وسط دعوات إلى المرونة والانفتاح وروح التوافق التي سادت في عام 1982، عندما تم اعتماد “دستور المحيطات” التاريخي، تهدف المعاهدة الجديدة إلى تقنين القانون الدولي حول المياه الإقليمية والممرات البحرية والموارد البحرية.

تنعقد الدورة، التي تستمر حتى 26 آب/أغسطس، عقب قرار اتخذته الجمعية العامة في آذار/مارس، ومن المتوقع أن تكون الأخيرة في سلسلة بدأت منذ عام 2018، لصياغة صك دولي ملزم قانونا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.

أمل في إحراز تقدم

قالت رئيسة المؤتمر الحكومي الدولي، رينا لي: “آمل في أن نتمكن من إحراز تقدم حقيقي في هذين الأسبوعين، بهدف الانتهاء من الاتفاق في أقرب وقت ممكن” ودعت المندوبين إلى التشمير عن سواعدهم وهم يتعمّقون في التفاصيل الفنية والقانونية.

Coral Reef Image Bank/Michele Roux

وأشارت إلى أن الدورات الأربع السابقة كانت مقررة بموجب القرار 72/249 المؤرخ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2017، وقالت إن المفاوضات ستتناول الموارد الوراثية المائية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتقاسم المنافع، وتدابير مثل أدوات الإدارة على أساس المنطقة، وتقييمات الأثر البيئي وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية.

وبعد أن درست جميع المقترحات المقدمة منذ الدورة الرابعة، أعدت مسودة اتفاقية منقحة أخرى.

وقالت السيدة لي إنه طُلب من المندوبين أيضا تقديم مقترحات نصية للدورة الخامسة، مشيرة إلى أنه تم إصدار مجموعة من المواد تلو الأخرى في أوائل آب/أغسطس.

تضمنت وثائق المعلومات الأساسية غير الرسمية التي قُدمت للوفود وثيقتين طُلبتا بشأن الاحتياجات من الموارد، الأولى إذا تم تعيين شعبة الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار كسكرتارية بموجب الاتفاقية، والثانية تتعلق بالتمويل العالمي للمحيطات.

الهدف: المشاركة العالمية

وأشارت إلى الدعوات لاختتام المؤتمر الحكومي الدولي هذا العام، وحثت الدول الأعضاء على “العصف الذهني لإيجاد حلول يمكن أن تحظى بتوافق الآراء” وممارسة أقصى درجات المرونة للتوصل إلى التوافق المطلوب.

وقالت: “دعونا نسعى جاهدين للتوصل إلى اتفاقية تكون عادلة ومتوازنة وقابلة للتنفيذ وتجذب مشاركة عالمية.” وأضافت تقول: “دعونا لا ندع الكمال عدو الخير” في إشارة إلى أن الإصرار على الكمال غالبا ما يمنع التحسينات الجديدة.

من جانبه، رحب المستشار القانوني للأمم المتحدة، ميغيل دي سيربا سواريس، – الذي يرأس أيضا قسم الشؤون القانونية في المنظمة ويعمل كأمين عام للمؤتمر الحكومي الدولي – بالمندوبين، في الدورة الخامسة “الحاسمة” التي عقدت في أعقاب مؤتمر المحيط في لشبونة، البرتغال.

خلال القمة – التي عُقدت في الفترة بين 27 حزيران/يونيو إلى 1 تموز/يوليو – كانت الجهات المعنية تهدف إلى عكس تدهور صحة المحيطات.

Bernard Spragg

مساحات كبيرة من المحيطات تغطي 70% من الكوكب غير مكتشفة بالكامل.

الوفاء بتعهدات لشبونة

وأعرب مسؤول الأمم المتحدة رفيع المستوى عن أمله في أن تترجم مئات الالتزامات التي تم التعهد بها في لشبونة إلى أفعال بسرعة، بما في ذلك الدعوات العديدة لاختتام أعمال المؤتمر الحكومي الدولي على وجه السرعة.

وتساءل قائلا: “هل ثمة طريقة أفضل – تشير إلى عزمنا على العمل – من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية قوية تضمن الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري في أكبر مساحات المحيط؟“.

عضو جديد في العائلة

في هذه المرحلة الحرجة، أكد المستشار القانوني للأمم المتحدة أن الوقت حان لإظهار الروح الحقيقية للتعاون متعدد الأطراف.

وأعرب عن أمله في أن يمارس المندوبون قدرا أكبر من المرونة لضمان حصول المحيط على ما يحتاج إليه بشكل عاجل وعدم السماح للتنوع البيولوجي البحري بالانهيار خلال فترة عملهم.

في الختام، أعرب السيد سواريس أيضا عن رغبته في الترحيب بالاتفاقية الجديدة في “قانون عائلة البحر” في وقت لاحق من هذا العام، عندما يحتفل العالم بالذكرى الأربعين لاتفاقية قانون البحار.