خفضت وكالتا التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» و«فيتش» درجة الدين السيادي لأوكرانيا، إلى درجة واحدة فقط قبل التخلف عن السداد، بعد الإعلان عن تعليق ديونها الخارجية من دائنيها الدوليين الأربعاء.
وخفضت «ستاندرد أند بورز» (إس أند بي) تصنيف الديون الطويلة والقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية «سي سي/سي» إلى «إس دي» (تخلف انتقائي). وقالت الوكالة في بيان: «نظرا للشروط والأحكام المعلنة لإعادة الهيكلة وحسب معاييرنا نعتبر هذه الصفقة (…) معادلة لتخلف عن السداد».
وحصلت أوكرانيا على موافقة دائنيها الدوليين على تجميد تسديد ديونها الخارجية المقدرة بنحو عشرين مليار دولار، لسنتين.
من جهتها، خفضت وكالة «فيتش» تصنيف ديون أوكرانيا الطويلة الأجل من «سي» إلى «آر دي» (تخلف محدود).
ولم ترفق أي من الوكالتين مذكرتها بتقديرات لآفاق تشير إلى قرار برفع أو خفض درجة الدين السيادي أو إبقائها بلا تغيير في المستقبل.
تعتبر الدولة متخلفة عن السداد عندما تكون غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدائنيها من دول أو مؤسسات مالية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي…) أو مستثمرين في الأسواق المالية. ويُعتبر التخلف عن السداد جزئياً عندما لا تسدد الدولة جزءا من التزاماتها.
وكانت مجموعة من الدائنين الغربيين بينهم فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا وافقت في 20 يوليو (تموز) على تأجيل دفعات الفائدة على الديون الأوكرانية بعد طلب من كييف. وحثت حاملي السندات الآخرين على أن يحذوا حذوها.
وانهار الاقتصاد الأوكراني منذ بدء الحرب مع روسيا في 24 فبراير (شباط). ويمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 45 في المائة هذا العام حسب آخر تقديرات نشرها البنك الدولي في يونيو.
وتفيد حسابات أجرتها وكالة بلومبرغ للأنباء المالية بأن إجراءات تأجيل سداد أوكرانيا لسنداتها يمكن أن تسمح بتوفير ثلاثة مليارات دولار على مدى عامين.
كانت بنوك استثمار منها مورغان ستانلي، قد حذرت سابقا من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يعني أنها من شبه المؤكد ستضطر لإعادة هيكلة ديونها التي تتجاوز 20 مليار دولار. وهو ما حدث بالفعل. وبذلك رفعت هذه الخطوة سداد 1.2 مليار دولار ديون أوكرانية من السندات كانت من المفترض أن تدفعها في سبتمبر (أيلول) المقبل. وتعني أموال المساعدات والاحتياطيات أن كييف يمكنها أن تسدد. لكن ما حدث أن الحكومة الأوكرانية طلبت من الدول المدينة إرجاء سداد ديونها، وهو ما وافقت عليه مؤخرا.
تجدر الإشارة إلى أن العلامات التقليدية لأزمات الديون المتمثلة في انهيار العملات وفروق في عوائد السندات بمقدار 1000 نقطة أساس وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية، تشير إلى وجود عدد قياسي من الدول النامية التي تعاني الآن من مشاكل.
وتصدرت أوكرانيا مؤشر الدول التي ستتخلف عن السداد، أو التي تواجه خطر التخلف، تلتها الأرجنتين، وتونس، ومصر، وإثيوبيا، وباكستان.
وتخلفت بالفعل دول لبنان وسريلانكا وروسيا وسورينام وزامبيا عن سداد الديون، وأصبحت روسيا البيضاء على حافة الهاوية وما لا يقل عن عشر دول أخرى في منطقة الخطر، إذ أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم والديون إلى تأجيج المخاوف من الانهيار الاقتصادي.
وزيادة التكلفة لافتة للنظر. وباستخدام 1000 نقطة أساس من فروق السندات، يقدر المحللون وجود 400 مليار دولار من الديون. وتمتلك الأرجنتين أكبر قدر من الديون ويبلغ أكثر من 150 مليار دولار، وتأتي خلفها الإكوادور ومصر بديون تتراوح بين 40 و45 مليار دولار.
ويأمل المتخصصون في الأزمات أن تستطيع الكثير من الدول تجنب التخلف عن السداد، خاصة إذا هدأت الأسواق العالمية وتدخل صندوق النقد الدولي للمساعدة.