أكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أن «بكركي (البطريركية المارونية) تبقى فوق الجميع وفوق الاستغلال والاستعمال وفوق سقف الأذى والإهانة»، مشددا في الوقت عينه على أنها تبقى أيضا «تحت القانون علما أن لديها قوانينها المشرقية التي لا تتعارض مع القانون العام».
وتحدث باسيل بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان، شمال لبنان، عن قضية النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والأردن المطران موسى الحاج وقال: «أخطاء حصلت ويتمّ معالجتها والمهم أن الموضوع ليس سياسيا لكن تم استغلاله سياسيا»، مردفا: «لا أحد فكر أو تخيل اتهام بكركي بالعمالة».
وكانت البطريركية المارونية شهدت في الأسابيع القليلة الماضية تعاطفا كبيرا بعد حادثة توقيف وتفتيش المطران موسى الحاج لدى عودته من القدس، وزارتها وفود سياسية كثيرة. ولفت الإجماع المسيحي حول رفض ما تعرض له المطران الحاج مقابل انتقاد «حزب الله» قيام الحاج بنقل أموال ومساعدات من لبنانيين موجودين في إسرائيل إلى أهاليهم وأقاربهم في لبنان.
وأسهب باسيل في تناول ملف الانتخابات الرئاسية، فأكد أنه «ضدّ الفراغ ولا نرى أنّ البلد يحتمله، وسنعمل كي لا يحصل». ورأى أن «الانتخابات الرئاسية لن تأتي بالتغيير المطلوب إلا أنه استحقاق دستوري يجب أن يتم في موعده».
وشدّد على أن «قوة موقع الرئيس مرتبطة بالصلاحيات التي لديه، ولو كانت قليلة، والمهم أن يستعملها، والجانب الآخر هو شخصه ومواصفاته، والأمر الثالث هو التمثيل، وتمثيل الرئيس يتجسّد بكتلة نيابية ووزارية تدعمه وتزيد من قوة صلاحياته وموقعه»، معتبراً أنّ القرار في هذا الموضوع يجب أن يكون «عند الممثلين الفعليين»، مضيفاً أن «هذه مناسبة لكي تقوم بكركي بمبادرة في هذا الإطار ونحن نتجاوب معها».
واعتبر باسيل أنّ رئيس الجمهورية «يجب أن يكون منتخباً مباشرة من الشعب ويجب أن يكون من الناس، الأمر الذي يمنع خطر الفراغ».
وفي ملف تشكيل الحكومة، أكد باسيل أن «البلد بحاجة إلى حكومة، أوّلًا لأنّ هذا الأمر طبيعي، ثانيًا لأنّنا نمرّ بأزمة غير عادية، وثالثًا لأنّها ضمانة بالحدّ الأدنى كي لا يحصل الفراغ»، إلا أنه اتهم الرئيس المكلف بأنه «لا يريد تأليف حكومة، تحت حجج منها الوقت لا يسمح والظرف لا يسمح للإنجاز وتحمّل المسؤوليّة بهذا الوقت الضّيق». وأضاف: «هناك من يراهن على الفراغ، وهذا أمر غير مقبول وغير دستوري. ولكن للأسف هذا الرّهان لديه داعمون من قبل الّذين سمّوه».
واعتبر باسيل أن «المشكلة الثانية في البلد أنه لا يوجد إرادة للإصلاح، واعتبار أن هذا الوقت مستقطع إلى حين انتهاء العهد»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد كابيتال كونترول، ولا يوجد استعادة للأموال المهربة إلى الخارج لأنها تعود للمنظومة، ولا يوجد خطّة تعاف ولا إعادة هيكلة للمصارف، والسرقة مستمرة».