في مشهد ليس جديداً في لبنان، انشغل الرأي العام أمس بحادثة احتجاز أحد المودعين لموظفي مصرف في بيروت، مطالباً باسترداد أمواله المحتجزة، ومهدداً بإشعال نفسه وقتل الموظفين.

وأعادت هذه الحادثة فتح ملف احتجاز أموال المودعين القديم الجديد وتداعياته على المواطنين، بحيث بات اللجوء إلى العنف وسيلة لاستعادة حقوقهم في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يرزحون تحتها وغياب أي حلول لهذه القضية.

وصباح أمس حضر أحد المودعين، ويدعى بسام الشيخ حسين، إلى فرع «فدرال بنك» في منطقة الحمرا في بيروت مسلحاً وبحوزته مادة البنزين، وعمد إلى احتجاز الموظفين وعملاء كانوا في الداخل، مطالباً بتسليمه أمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار، ما أدى إلى حالة من الذعر بين الموظفين والزبائن.

وهدد المودع بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، شاهراً سلاحه في وجه مدير المصرف، ما أدى إلى حالة ذعر وخوف بين الموظفين الذين تجمعت عائلاتهم في الخارج للاطمئنان عليهم، قبل أن يحضر إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والجيش وفرق من الصليب الأحمر والدفاع المدني لمواجهة أي طارئ.

وبعد أكثر من ست ساعات على عملية الاحتجاز التي ترافقت مع انتشار أمني مكثف في محيط المصرف، انتهت المفاوضات مع بسام الشيخ حسين بإعطائه مبلغ 30 ألف دولار أميركي من وديعته، ما أدى إلى فتح باب المصرف وإخراجه كما الموظفين المحتجزين، فيما قام المودعون المتظاهرون أمام المصرف برشق القوى الأمنية بعبوات المياه، وسط حالة من البلبلة.

بسام الشيخ حسين بعد تسليم نفسه لقوى الأمن (أ.ف.ب)

وكان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قد تابع من غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، المفاوضات التي تُجريها شعبة المعلومات لتحرير المحتجزين داخل فرع «فدرال بنك» في الحمرا، والإجراءات المتخَذة من القوى الأمنية، مؤكداً حرصه على حماية أمن المواطنين جميعاً.

وأكد الشيخ حسين أنه دخل المصرف بهذه الطريقة للمطالبة بأمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار (ولدى أخيه مبلغ 500 ألف دولار) بأن والدهما دخل المستشفى منذ فترة لإجراء عملية من دون استطاعته دفع تكاليفها.

وقال شقيقه لوسائل إعلام لبنانية: «والدنا في المستشفى وقد استدنّا لعلاجه ولا قدرة لنا على تأمين المبلغ المطلوب في حين أن أموالنا محتجزة في المصرف… ولا مشكلة لدينا بدخول أخي إلى السجن».

وفي خطوة منهم لدعم المودع من جهة ولتهدئته من جهة أخرى، دعت جمعية المودعين ورابطة الدفاع عن المودعين إلى التجمع أمام المصرف خلال وجود الشيخ حسين داخله في محاولة منهم لعدم انزلاق الأمور إلى الأسوأ، في وقت نُقل عن مدير المصرف قوله إنه لا يملك كامل المبلغ في الفرع الموجود فيه.

وحمّل أحد مؤسسي رابطة الدفاع عن المودعين والباحث الاقتصادي نزار غانم، مسؤولية ما يحصل للسلطة السياسية والقضائية على حدٍّ سواء، متوقعاً أن نشهد في المرحلة المقبلة حوادث مماثلة في ظل غياب أي حلول لإعادة الأموال إلى أصحابها. وفيما ذكّر غانم بحادثة المودع عبد الله الساعي الذي قام بنفسه بالحصول على أمواله البالغ قيمتها 50 ألف دولار أميركي بعدما هدّد موظفي المصرف في جب جنين في البقاع، قال لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم نرى المشهد نفسه لأن المشكلة عامة وليست هناك من آلية حقوقية وُضعت لاستحصال المودعين أموالهم»، بل على العكس من ذلك تقوم السلطة السياسية بمحاولة إقرار قوانين على غرار الكابيتال كونترول والسرية المصرفية تعطي براءة ذمة للمصارف وللمصرف المركزي، سائلاً: «إذا كانت المصارف مفلسة لماذا لا يتم تسييل أملاكها لتسديد أموال المودعين؟». ويلفت غانم إلى أنه وفق تقرير البنك الدولي فإن أزمة لبنان مفتعلة والحل ممكن لكنّ النافذين في لبنان يوقفونه».

من جهته، رأى رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية أن «سياسة اللامبالاة التي اعتُمدت بشأن حقوق المودعين في المصارف أوصلتنا إلى ما نشهده الآن»، محذراً من أنه «إذا لم تعالَج الأمور سريعاً مع ضمان حقوق المودعين، فإن الوضع سيتفاقم أكثر وسنشهد حالات كثيرة من هذا النوع، إذا لم تتبلور الصورة وتعلن الحكومة والمعنيين على أي أساس ستحفظ حقوق المودعين». وحمّل مغنية «السلطة السياسية والمؤسسات المصرفية في لبنان مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع».

وأعادت حادثة الشيخ حسين إلى الأذهان حوادث مماثلة وقعت منذ بدء الأزمة في لبنان عام 2019 ولا سيما ما قام به قبل أشهر المودع عبد الله الساعي الذي عمد إلى أخذ أمواله بالقوة وقيمتها 50 ألف دولار أميركي وسلّم نفسه إلى القوى الأمنية بعدما تمكّن من تهريب المبلغ إلى زوجته، ليعود بعدها القضاء ويطلق سراحه بعد احتجازه نحو 16 يوماً مقابل كفالة مالية قيمتها 200 ألف ليرة لبنانية. وهذه الحادثة ذكّر بها غانم، مؤكداً أن «ما قام به الساعي ليس جرماً كسرقة الأموال لأنه استعاد أمواله التي يحتجزها المصرف، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام محاولات مماثلة في المرحلة المقبلة من المودعين الذين يعانون من المشكلة نفسها في بلد بات نحو 80 في المائة من أبنائه تحت خط الفقر».