في حين يحتكر «تيار» الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الاحتجاجات المطالبة بحل البرلمان في «المنطقة الخضراء» ببغداد وسط مساع لحل الأزمة بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»، حركت أزمة الكهرباء؛ التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة، مظاهرات في أكثر من محافظة عراقية في وسط البلاد وجنوبها، وسط مخاوف من إمكان استغلالها سياسياً…
ففي محافظة النجف، اندلعت مظاهرات جماهيرية بسبب الانقطاع التام للتيار الكهربائي. وفي محافظة البصرة بأقصى الجنوب العراقي، انطلقت مظاهرات جماهيرية للسبب نفسه. وبينما يرشح مراقبون سياسيون امتداد شرارة الاحتجاجات الكهربائية؛ التي غالباً ما تكون موسمية في ذروة ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 53 درجة مئوية، إلى محافظات أخرى من محافظات البلاد، فإن هناك مخاوف من أن تقوم بعض القوى السياسية باستثمارها لصالحها؛ لا سيما في ظل الصراع الحالي بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي».
وحاولت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان، التخفيف من الأزمة التي تعاني منها البلاد بسبب انقطاع التغذية بالطاقة، فقالت إنه رغم زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد على ما كان عليه العام الماضي، فإنه بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة لم تتمكن الأحمال الكهربائية من تحمل الحرارة العالية، مما أدى إلى انهيار المنظومة في البلاد لساعات عدة.
وبينما عادت الكهرباء بمستويات تشغيلية متباينة؛ سواء في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، فإن مراقبين سياسيين يرون أن الأيام المقبلة ستسجل تصاعداً للاحتجاجات الجماهيرية تحت ذريعة المطالبة بتحسين الكهرباء بينما تهدف إلى تطويق احتجاجات «التيار الصدري» المطالب بحل البرلمان. ويقول مصدر سياسي إن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر؛ الذي لا يزال يرفض أي حلول وسط مع قوى «الإطار التنسيقي»، اقترح حلاً وسطاً للأزمة يقضي بتشكيل حكومة مؤقتة لمدة سنة من دون مشاركة «التيار الصدري» أو «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي. وفي حين لم يمكن الحصول على تأكيد أو نفي لهذه المعلومة من أي من الأطراف المعنية، إلا إن تشكيل حكومة انتقالية يبدو أحد الطروحات التي يجري تداولها في الوسط السياسي العراقي حالياً، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ بين الصدر وخصومه في «الإطار». وكان الصدر قد أكد أمس في ذكرى العاشر من محرم أنه «مثلما انتصر الدم على السيف في واقعة الطف، فسينتصر الإصلاح على الفساد في عراقنا الحبيب»؛ على حد قوله. وأضاف الصدر أنه يأمل أن تكون وقفته الاحتجاجية في «المنطقة الخضراء» ببغداد سبيلاً لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد.
إلى ذلك؛ تواصل المنظومة الدولية جهودها من أجل توصل الفرقاء العراقيين إلى حلول للأزمة الراهنة في البلاد. وفي هذا السياق، بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون ريتشاردسون الأوضاع السياسية في البلاد. وأكد الأعرجي في بيان لمكتبه أنه أبلغ السفير البريطاني بإمكانية توصل الفرقاء العراقيين إلى حل للأزمة الراهنة خلال الفترة المقبلة من خلال المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لجمع الفرقاء السياسيين. وأكد الأعرجي أن مسارات حل الأزمة تتمثل في الجلوس حول طاولة حوار بهدف إيجاد مخرج للانسداد السياسي وتحقيق الإجماع الوطني ودعم الديمقراطية في البلاد تحت مظلة الدستور والقوانين النافذة. كما أكد الأعرجي أن هناك تفهماً من كل الأطراف العراقية لضرورة الاتفاق على حل الأزمة بما يرضي جميع الأطراف.
وتتنوع مطالب الأطراف السياسية بين رغبة ملحة في حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهي رغبة «التيار الصدري» الذي انسحب من البرلمان العراقي مع أنه يملك القائمة الكبرى (73 نائباً)، وبين المضي في تشكيل حكومة توافقية، وهي رغبة «الإطار التنسيقي» الذي أصبح هو الكتلة الأكثر عدداً بعد انسحاب الصدريين. ومع أن «الإطار» يملك الأكثرية، لكنه يواجه مشكلة الثلث المعطل في قضية انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الشرط الأساسي لتكليف مرشحه لرئاسة الوزراء؛ فانتخاب رئيس الجمهورية؛ طبقاً للدستور العراقي، يحتاج إلى أغلبية الثلثين وهو ما لا يملكه «الإطار» وحلفاؤه حالياً.