قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن السوق السعودية المفتوحة للعالم أسهمت في بناء صناعات محلية قوية تنافس في الأسواق الدولية، مبيناً في الوقت ذاته أن العمل جارٍ على تطوير 33 أداة تساعد وترفع من حماية المنافسة من الممارسات غير العادلة.
وانضمت السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في 2005 في خطوة تاريخية للمساعدة في اندماج الاقتصاد السعودي للاقتصاد العالمي وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية وإيجاد فرص عمل للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة قدرة المنتجات والخدمات السعودية للوصول إلى الأسواق الدولية.
وأوضح الخريف أن هناك عدة برامج ومبادرات تحفيزية تدعم رواد الأعمال من أجل الدخول إلى القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن الفرصَ التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تمكن أصحاب المشاريع من الدخول إلى السوق وممارسة أعمالهم بكل يسر وسهولة.
وأضاف خلال فعاليات «أسبوع الصناعة» الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أول من أمس في الرياض، أن وزارته اتفقت مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتمكين المنشآت الصناعية ذات الأثر البيئي المنخفض داخل النطاق الجغرافي للمدن.
وبيّن الوزير الخريف أن السعودية لديها رسوم جمركية منخفضة جداً تصعب من عملية المنافسة مع أسعار المنتجات الوطنية، مؤكداً أن هذا الإجراء مكَّن من بناء صناعات محلية قوية للتصدير والتنافس مع المنتجات في الأسواق العالمية، موضحاً أن تطوير الأدوات الجديدة من شأنه أن يساعد ويحمي المنافسة من الممارسات غير العادلة عبر الإجراءات غير الجمركية التي تكمن في المواصفات والمقاييس والاشتراطات وأذون الاستيراد وقواعد المنشأ بحيث تضمن المملكة دخول منتجات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد.
وتابع أن العديد من تجار التجزئة أسهموا في إبراز المنتج السعودي للمستهلك وزيادة ترويجه في السوق المحلية، ما أسهم في برنامج صُنع في السعودية، مفيداً أن المصانع الجاهزة في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدخول إلى القطاع وتساعدهم في ممارسة العمل بشكل مباشر دون تكاليف مرهقة على ميزانية المشروع.
وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية في الجلسة الحوارية عن الفرص والممكنات التي تقدمها المنظومة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال لبدء مشاريعهم في القطاع الصناعي، وأبرز التحديات التي تواجهه من أجل إيجاد الحلول المناسبة وصولاً إلى ممارسة أعمالهم بكل يسر وسهولة.
وأكد على الجهود المبذولة من قبل القطاعين الحكومي والخاص لدفع وتيرة العمل في القطاع الصناعي، والتقدم الملحوظ في بدء ممارسة العمل الصناعي بالإضافة إلى البرامج والمبادرات المقدمة لهذا القطاع من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة.
من جانبه، ذكر سامي الحسيني، محافظ «منشآت» المكلف، أن الهيئة عملت على دعم المنظومة لتتجاوز مجموع الأنشطة المستفيد نحو 12.5 ألف نشاط من خلال عدة برامج ومبادرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.
وشدد الحسيني على أهمية القطاع الصناعي وإسهامه في رفع نسبة الناتج المحلي غير النفطي وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات لدعم هذا القطاع الواعد تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وتسعى الهيئة من خلال إقامة مجالس دعم المنشآت إلى فتح آفاق التعاون مع الجهات المعنية وإيصال مبادراتها للمستفيدين من رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات في القطاعات كافة.
من ناحية أخرى، أفصح تقرير صادر عن وزارة الاستثمار السعودية أن عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية الجديدة سجل ارتفاعاً بنسبة 673.4 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2022 على أساس سنوي، مشيراً إلى أن عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة في الربع الثاني من عام 2022 بلغ 4455 رخصة، مقابل 576 رخصة في الفترة المماثلة من عام 2021.
وبحسب التقرير، يبلغ عدد الرخص الاستثمارية 9383 رخصة بالربع الأول من عام 2022، بينما بلغت في الربع الرابع من العام الماضي 2085 رخصة، فيما الربع الثالث من ذات العام بلغ 1336 رخصة، مبيناً أن ارتفاع أعداد الرخص جاء نتيجة مساعي الدولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بجانب تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، ضمن برنامج أطلقته وزارة التجارة للقضاء على التستر التجاري والحد من انتشار الغش التجاري بالتعاون مع 10 جهات حكومية.