بدأت دول عدة حول العالم استدعاء حساباتها المالية والاقتصادية، مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وحساب نسبة تأثيرها بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاداتها، خشية تطور الأمور العسكرية الصينية الحالية وخروجها عن السيطرة مع تايوان.
ذلك في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات جمة، بدأت تداعياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مروراً بالتأثيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حتى وصلت جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية على أوكرانيا، حتى معدلات التضخم القياسية، وأزمة الأسواق الناشئة من قوة الدولار.
وعلى الفور أشارت تقديرات معهد إيفو الألماني لأبحاث الاقتصاد إلى أن فك الارتباط الاقتصادي مع الصين من شأنه أن يسبب خسائر كبيرة للرخاء في ألمانيا.
وقال الخبراء في الدراسة إن فك الارتباط سيؤدي إلى انهيار سوق المبيعات من ناحية، كما سيؤدي إلى غلاء أسعار المنتجات الأولية والمواد الخام بالنسبة لقطاع الصناعة الألماني من ناحية أخرى. وذكر الخبراء أن فك الارتباط المتبادل فقط بين الاتحاد الأوروبي والصين سيؤثر بقوة شديدة على الصناعة الألمانية وسيؤدي إلى تخفيض قدرتها التنافسية ولا سيما بالنسبة لشركات تصنيع السيارات وشركات تصنيع الآلات.
وقدر المعهد أن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات والعراقيل التجارية الأخرى على الجانبين ستخفض إجمالي الناتج المحلي الألماني بنسبة 81.‏0 في المائة وهي نسبة كبيرة في إجمالي معدل نمو الاقتصاد الألماني.
في الوقت نفسه، أكد الخبراء أن هذه الأرقام تمثل الحدود الدنيا فقط للخسائر المتوقعة، وأشاروا إلى أن فك الارتباط ستستفيد منه قطاعات أصغر نسبياً مثل قطاع صناعة المنسوجات.
وكتب الخبراء في دراستهم أن «إزالة نظام العولمة ربما لن تؤدي إلى زيادة البطالة وتضاؤل النمو الاقتصادي وحسب بل إنها ستؤدي أيضاً إلى تعريض الاستقرار السياسي في البلاد للخطر».
وعلى صعيد التطورات الأخيرة بين الصين وتايوان، قالت مسؤولة بوزارة المالية في تايبيه أمس الاثنين، إنه من غير المرجح أن يكون للإجراءات الاقتصادية الصينية ضد تايوان تأثير كبير على التجارة بين الاقتصادين بالوضع في الاعتبار تداخلهما الوثيق، بحسب وكالة بلومبرغ.
وجاءت تصريحات رئيسة خبراء الإحصاء بوزارة المالية، بياتريس تساي، في وقت ما زالت العلاقات فيه بين بكين وتايبيه متوترة، فيما فرضت الأولى على تايوان قيوداً على التجارة الأسبوع الماضي على بعض واردات الأسماك والفواكه وصادرات الرمل عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة.
وقالت تساي: «صناعتا الإلكترونيات التايوانية والصينية معتمدتان على بعضهما البعض بشدة حالياً». وأضافت: «وبالتالي نتوقع فرصة ضئيلة للغاية أن تفرض الصين عقوبات اقتصادية أكثر صرامة على الشركات التايوانية بسبب علاقاتنا الاقتصادية القائمة على الاعتماد المتبادل بشدة».
أعلنت تايوان أمس عن بيانات تجارية أقوى من المتوقع، فيما زاد نمو الصادرات بواقع 2.‏14 في المائة في يوليو (تموز) على عام سابق.
وكان نمو الصادرات إلى الصين بطيئاً للغاية العام الجاري فيما تكافح بكين مع تفشي (كوفيد – 19) وحالات الإغلاق الاحترازية. وزادت الشحنات إلى الصين وهونج كونج بواقع 3 في المائة فقط على أساس سنوي في يوليو بعد انكماش في يونيو (حزيران)، مقارنة بنمو مزدوج الأرقام في أوائل 2022. وعلى العكس زادت الشحنات إلى الولايات المتحدة بواقع 8.‏24 في المائة الشهر الماضي.
وبالنظر إلى علاقة الصين وروسيا، يتضح أن الصادرات الصينية إلى روسيا ارتفعت بقوة في يوليو تموز الماضي، بعد تراجع استمر أربعة أشهر. وفق بيانات الجمارك الصينية.
وأشارت حسابات لرويترز بناءً على بيانات جمركية نُشرت يوم الأحد إلى ارتفاع الصادرات إلى روسيا الخاضعة للعقوبات 22.2 في المائة في يوليو مقارنة بالعام الذي سبقه من حيث القيمة الدولارية، متخلية عن تراجعها بنسبة 17 في المائة في يونيو فيما يمثل أول نمو منذ مارس (آذار).
وحافظ نمو الواردات من روسيا على وتيرة مرتفعة عند 49.3 في يوليو، رغم أنها أبطأ من زيادة بلغت 56 في المائة في يونيو وارتفاع بلغ 79.6 في مايو (أيار).
وتعد روسيا مصدراً رئيسياً للنفط والغاز والفحم والسلع الزراعية للصين. وفي خضم حرب أوكرانيا المستمرة كانت روسيا أكبر مورد للنفط للصين في مايو ويونيو مع استفادة المشترين الصينيين من الإمدادات منخفضة السعر.
ولكن إمدادات النفط المحملة من الموانئ الروسية إلى الصين انخفضت إلى 21.3 مليون برميل في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط).