تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر مجددا في يوليو (تموز) الماضي، لكن بوتيرة أبطأ من أدنى مستوى له في عامين في يونيو (حزيران)، مع استمرار تأثر الطلب بارتفاع التضخم، وضغط النقص في المعروض على الإمدادات.
وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر قليلا إلى 46.4 من 45.2 في يونيو، ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ويوليو هو الشهر العشرون على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر تراجعاً.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال: «معدل الانكماش تراجع منذ يونيو لكنه لا يزال حادا، إذ وجد العديد من أعضاء اللجنة أن ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض في إنفاق العملاء». وأضافت «بالإضافة إلى ضعف الطلب، واصل المشاركون في الاستطلاع تسليط الضوء على أن نقص المواد الخام حد من قدراتهم»، رابطة هذا النقص وارتفاع التكاليف بجائحة «كورونا» والحرب الروسية في أوكرانيا وقوة الدولار.
وذكرت ستاندرد آند بورز، أن قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات والجملة والتجزئة انكمشت جميعها. وانخفض التضخم الأساسي إلى 13.2 في المائة في يونيو من 13.5 في المائة في مايو (أيار). وانخفض المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج إلى 64.1 من 72.0 في يونيو، في حين نزل مؤشر تكاليف الشراء إلى 64.2 من 70.9.
وواصل مؤشر الإنتاج والطلبيات الجديدة في يوليو الانكماش المستمر منذ نحو عام، غير أن مؤشر الإنتاج تحسن إلى 43.6 من 41.3 في يونيو، وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 43.1 من 41.9.
ونزل المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج مستقبلا إلى 56.1 من 63.7 يونيو، ليقترب من أدنى قراءة له منذ إدراج هذه الفئة في المسح قبل عشرة أعوام.
وتسعى الحكومة المصرية للتخارج من بعض القطاعات وتركها للقطاع الخاص، لزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد الكلي إلى 65 في المائة من نحو 30 في المائة حاليا.
وفي هذا الإطار يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، ورشة عمل في إطار سلسلة جلسات «حوار الخبراء»، لمناقشة مستهدفات وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بقطاع الصناعة.
وكانت الحكومة قد أطلقت حواراً مجتمعياً، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعماً لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.
ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، عدد من رؤساء ووكلاء وأمناء سر وأعضاء لجنة الصناعة بمجلسي النواب والشيوخ.
يذكر أن «مركز المعلومات» كان قد انتهى من عقد 17 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات لزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.