أدانت محكمة بالعاصمة الجزائرية مختصة في جرائم الفساد، أمس، وزير العلاقات مع البرلمان سابقا طاهر خاوة (2015 – 2019) بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بتهم فساد واستغلال النفوذ، والتربح غير المشروع، مع مصادرة أملاكه وأرصدته البنكية. كما حكم القاضي على زكرياء، نجل خاوة، بالسجن 4 سنوات مع التنفيذ ومصادرة أملاكه، وعلى محافظ باتنة (شرق) السابق محمد سليماني بالسجن ثلاث سنوات مع التنفيذ، فيما برأت المفتش العام سابقا بذات المحافظة من التهمة.
وتابعت النيابة الوزير السابق في وقائع تتعلق بممارسة نفوذه الحكومي في محافظة باتنة التي يتحدر منها، كي يستفيد ابنه من امتيازات مهمة لإطلاق مشروع صناعي، وعمره لم يتعد آنذاك 19 سنة. وبحسب التحقيق، الذي أجرته «المفتشية العامة للمالية» (هيئة حكومية مكلفة بالتحري في إنفاق المال العام)، فقد حصل زكرياء على تسهيلات حكومية مهمة تمنح للمستثمرين لبناء مصنع بباتنة، موضحا أن ذلك جرى بفضل تدخل والده لدى الوالي سليماني.
وأكدت التحريات أن ابن الوزير لم يكن مستثمرا حقيقيا، فيما صرح محافظ باتنة أمام القاضي أن «اللجنة الولائية» المكلفة بدراسة ملفات المستثمرين تعاملت مع «ملف ابن الوزير» كغيره من المستندات الأخرى ذات الصلة بالمشروعات الاستثمارية. كما أكد أن الوزير سابقا لم يتدخل لديه ولم يطلب امتيازا لنجله.
أما زكرياء خاوة فدافع عن نفسه بالقول إنه «تاجر معروف في باتنة». مشيرا إلى أنه «قدم طلبا للولاية للاستفادة من تسهيلات في مجال الاستثمار الصناعي، تمنح للمقاولين الشباب، وكانت كل الشروط متوفرة فيّ لأخوض تجربة الاستثمار، وفي النهاية لم يكتب لمشروعي أن يرى النور بسبب مشاكل فنية».
كما تابعت النيابة الوزير خاوة، بإصدار شيكات دون رصيد خلال تعاملاته مع رجال أعمال بباتنة، كانوا ناشطين في مجال بناء مساكن وبيعها. وقال أخوان يملكان مؤسسة عقارية للقاضي إن خاوة «احتال عليهما»، على أساس أنهما تسلما منه شيكات بمبالغ كبيرة، بينما كان حسابه البنكي فارغا. فيما ذكرت محاميته أثناء المرافعة أن الوقائع التي يتضمنها الملف «لا صلة لها بالفساد، بل يتعلق الأمر بنشاط تجاري عرف به الوزير قبل أن يتقلد المسؤولية الحكومية». مبرزة أن «الثقة كانت هي حجر الزاوية في كل معاملاته مع التجار في مجال بيع العقارات».
وسجن القضاء خاوة في 2021، وهو أحد وجهاء النظام السابق حتى عهد قريب. وبعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (02 أبريل (نيسان) 2019) في خضم غضب شعبي عارم ضد ترشحه لولاية خامسة، سجن قائد الجيش آنذاك الفريق قايد صالح (توفي نهاية 2019) عددا كبيرا من المسؤولين الحكوميين، أبرزهم رئيسا الوزراء سابقا أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، الذين صدرت بحقهم أحكام ثقيلة بالسجن. فيما أطلق القضاء مذكرات اعتقال دولية ضد مسؤولين آخرين، منهم وزير الطاقة شكيب خليل ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب.
إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع في بيان أمس إن الجيش اعتقل 42 تاجر مخدرات في مناطق عديدة، خلال عمليات أمنية متفرقة تمت بين 27 يوليو (تموز) الماضي، والثاني من أغسطس (آب) الجاري.
وجرى في تمنراست وبرج باجي مختار وعين فزام وجانت وتندوف، بأقصى الجنوب، وبالجنوب الغربي، اعتقال 28 شخصا وحجز بندقية رشاشة «إف إم بي كيه» ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة و17 مركبة و103 مولدات كهربائية، و74 مطرقة ضغط و30 طنا من خليط خام الذهب والحجارة، وجهاز كشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير، وعتاد يستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب ذات البيان خلال نفس الفترة. وأفادت وزارة الدفاع بأن هذه الحصيلة «تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين، لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني».