أكدت السعودية أمس مضيها في توسيع تحركاتها لجذب الاستثمارات وتعميق مشروع التنمية المحلية، إذ أعلنت عن إنشاء هيئتين مستقلتين ستكونان معنيتين بتسويق الاستثمار والأخرى للطرق، حيث وافق مجلس الوزراء السعودي أمس (الثلاثاء) على إنشاء هيئة مخصصة لـ«تسويق الاستثمار» تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار، وكذلك إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى البلاد، لتكون المملكة وجهة استثمارية جاذبة في جميع القطاعات، كما أصدر المجلس قرارا بإنشاء الهيئة العامة للطرق.
وشدد خبراء لـ«الشرق الأوسط» على أهمية إنشاء الهيئة الجديدة لتعمل في مجالها المتركز في تسويق الاستثمار إلى المملكة ومسرعة للأعمال وجذب رؤوس الأموال وفقاً لمخططات الدولة لينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مبينين أن الهيئة سوف تحقق أهداف الاستراتيجة الوطنية للاستثمار والتي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، العام المنصرم لتكون أحد الممكنات لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

– دعم المنظومة
وقال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن الهيئة ستكون داعماً قوياً لمنظومة الاستثمار في سعيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بجذب وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وواصل الوزير أن صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والارتقاء بجميع الخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين المستثمرين بما يعزز الاستثمارات المباشرة والنوعية في المملكة.
وزاد أن الهيئة ستعمل على تسويق المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات إقليمياً وعالمياً، وإبراز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات، وستعمل على تعزيز وتوحيد الجهود المرتبطة بذلك في القطاعين العام والخاص.

– جلب الاستثمارات
من جانبه، أوضح الدكتور أكرم جدوي، خبير السياسات العامة لـ«الشرق الأوسط» أن قرار إنشاء الهيئة الجديدة خطوة تعكس تميز الحكومة السعودية في دعم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وتحقيق مستهدفات رؤية البلاد 2030، مبيناً أن القرار جاء لتحقيق النظرة المستقبلية المخطط لها من قبل الدولة في قطاع مهم وأساسي للاقتصاد الوطني.
وأضاف الدكتور أكرم جدوي، أن الحكومة تولي قطاع الاستثمار اهتماما قويا للإسهام في جلب المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال إلى السوق المحلية، مما سينعكس على النمو والازدهار في السوق السعودية ويحقق تطلعات البلاد في الأعوام القادمة.

– تعديل الأنظمة
من ناحيته، أبان الدكتور فهد بن جمعة، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، جاء في وقت والبلاد تعيش فيه نقلة نوعية في جميع القطاعات وتعدل العديد من أنظمتها لتحفيز وإغراء الشركات الأجنبية من أجل الدخول في السوق المحلية، موضحاً في الوقت ذاته أن الخطوة تُسوق المملكة خارجياً كوجهة جذابة للعلامات التجارية العالمية.
وواصل الدكتور بن جمعة، أن المملكة تعمل على تسويق نفسها واستثماراتها أمام العالم لتحقيق طموحها القائم على برامج الرؤية 2030، مفيداً بأن هذه الممارسات تنتهجها أكبر بلدان العالم لتنعكس على اقتصادها ومواطنيها في المستقبل.
وتهدف الهيئة الجديدة الى إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتسويق محلياً وخارجياً للتعزيز من جاذبية الاستثمار في المملكة، وكذلك إدارة منصة «استثمر في السعودية» الإلكتروني، بالإضافة إلى تشجيع ودعم الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والأجنبي، ودعم أنشطة تسويق استثمارات المملكة.

– الفرص الاستثمارية
وستدفع استراتيجية الحكومة السعودية بالاستثمار للأمام بوتيرة أعلى وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وتوفير حُزم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، إلى جانب جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.
وستعمل الاستراتيجية على دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية لتعزيز مكانتها الدولية، وتمكينها من إيصال وترسيخ استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة وتنافسية عالية.
وتتكامل الاستراتيجية مع برامج الرؤية 2030 التي سبق الإعلان عنها، والتي يمثل الاستثمار جزءاً أساسياً فيها، مثل برامج صندوق الاستثمارات العامة، وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والتخصيص، وتطوير القطاع المالي وبرنامج جودة الحياة.

– تكوين رأس المال
وتشمل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وضع حوكمة شاملة للإشراف على تنفيذها، من خلال اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، التي يرأسها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، ووضع وإقرار الحوافز للاستثمارات النوعية، وحصر وتطوير الفرص.
وتضم الاستراتيجية عدداً من المبادرات، منها إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة والاستحواذ على حصة من السوق في مكونات هذا القطاع، وكذلك مبادرات للتمويل، تشمل تطوير حلول جديدة للقطاع الخاص لتعزيز تكوين رأس المال، كما تشمل تطوير «استثمر في السعودية» لتكون المنصة الوطنية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد.

– تطوير شبكات الطرق
من جانب آخر، أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للطرق، في خطوة تعزز تطوير شبكات الطرق بالمملكة ورفع كفاءتها التشغيلية، والارتقاء بجودتها وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة.
وأكد المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن القرار يمكن الوزارة من التفرغ للقيام بدورها القيادي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المكونة للمنظومة بجميع أنماط النقل.
وأفاد الجاسر بأن الهيئة ستعمل على استدامة البنية التحتية للبلاد وتوفير شبكات طرق ذات مستوى عال من الكفاءة وصولاً لاستمرارية ريادة السعودية عالمياً والوصول للمرتبة السادسة دولياً في مؤشر جودة الطرق وتوسيع الترابط بين المدن والمحافظات والمراكز وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع وفق معايير آمنة ورفيعة، تسهم في تعزيز جودة الحياة والأهداف الطموحة للاستراتيجية.