نأى الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي عن إدراج ملف تشكيل الحكومة على اجتماعهم في بعبدا استعداداً للقاء الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين برغم أن عون كان أمل في خطابه في العيد السابع والسبعين للجيش اللبناني بأن لا يكون مصير الانتخابات الرئاسية مماثلاً لمصير تشكيل الحكومة، ما يعني أن البديل يكمن في تفعيل حكومة تصريف الأعمال بحكم الأمر الواقع، فيما يتقدم الاستحقاق الرئاسي الذي لا يزال كما يقول مصدر وزاري بارز لـ«الشرق الأوسط»، يكتنفه الغموض ريثما يبدأ موسم الترشح للرئاسة الأولى مع اقتراب بدء المهلة الدستورية المحددة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
فالرئيس عون أراد أن يعفي نفسه من مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة وذهب بعيداً في رميه المسؤولية على الآخرين، مع أنه بحسب المصدر الوزاري نفسه لم يعط جواباً على التشكيلة الوزارية التي سلمه إياها ميقاتي في اجتماعهما الأول في بعبدا فور تكليفه بتشكيل الحكومة مبدياً استعداده لأن يعيد النظر في بعض أسماء الوزراء الواردة فيها استجابة للملاحظات التي يبديها رئيس الجمهورية.
ويبقى اللافت في الخطاب الذي ألقاه عون أمام الضباط من خريجي المدرسة الحربية خلوه من أي إشارة إلى دور قائد الجيش العماد جوزف عون في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي، مع أنها المؤسسة التي ما زالت إلى جانب المؤسسات الأمنية الأخرى على قيد الحياة فيما المؤسسات والإدارات الأخرى تعاني من الانحلال الذي يحاصر الدولة.
وفي هذا السياق يسأل المصدر الوزاري عن أسباب إحجام عون عن التنويه بدور قائد الجيش الذي اضطر للرد على طريقته على تغييب دوره خلال استقبال عون له على رأس وفد من كبار الضباط بقوله إنها المؤسسة الوحيدة التي ما زالت واقفة على قدميها من دون أن يأتي على ذكر الدور الشريك للقوى الأمنية الأخرى في الحفاظ على الأمن ومنع البلد من أن يتدحرج نحو الفوضى.
ويؤكد المصدر نفسه أن اجتماع الرؤساء الثلاثة جاء تتويجاً للدور التحضيري الذي تولاه بري بتواصله مع عون وميقاتي، ويقول إن الصورة الجامعة لهم في بعبدا أسهمت في إنهاء القطيعة بين عون وميقاتي وأدت إلى تبريد الأجواء لعلها تفتح الباب أمام تأمين مساحة سياسية تدفع باتجاه تفعيل حكومة تصريف الأعمال بدعم من عون، شرط ألا يدخل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على خط التعطيل بذريعة أن حكومة تصريف الأعمال ليست مؤهلة لأن تتسلم بالوكالة صلاحيات رئيس الجمهورية.
ويكشف المصدر الوزاري أن حكومة تصريف الأعمال ستكون على موعد مع جلسة تشريعية يعقدها البرلمان الأسبوع المقبل بدعوة من بري وعلى جدول أعمالها مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي وإقرار الكابيتال كونترول لوضع ضوابط للتحويلات والسحوبات المالية، ويقول إن الجلسة قائمة وإن بري طلب من وزير المال يوسف خليل الإسراع بتوحيد سعر صرف الدولار لأن من دونه يبقى من المستحيل التصديق على الموازنة.
ويرى أن الانصراف للبحث في ملف تشكيل الحكومة هو مضيعة للوقت لأن هناك استحالة لتأليفها مع وقوف البلد على مشارف الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد، ويقول إن هدر الوقت لم يعد مسموحاً به وإن هناك ضرورة للتفاهم بين عون وميقاتي على حد أدنى من المساكنة لأن من دونها يبقى من غير الممكن الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية والمعيشية.
ويؤكد المصدر نفسه أن تفعيل حكومة تصريف الأعمال يبقى الخيار الوحيد المتاح أمام الرؤساء الثلاثة والقوى السياسية، طالما أن تشكيل حكومة جديدة ليس في متناول اليد لأن الأطراف المعنية تصر على تحسين شروطها في التسوية تحسباً منها لتعذر انتخاب الرئيس الجديد في المهلة الدستورية وعندها سيقع البلد في فراغ رئاسي، وهذا ما يتخوف منه البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي ينقل عنه زواره بأن الفراغ يمكن أن يأخذ إلى مكان آخر يصعب التكهن إلى أين سينتهي.
كما ينقل زوار بكركي عن الراعي تمسكه بالمواصفات التي يُفترض أن تتوافر في رئيس الجمهورية نافياً أن يكون هو شخصياً وراء الدعوة إلى انتخاب القوي في الطائفة المارونية رئيساً للجمهورية، وأن من أجمع على هذه المقولة هم من اجتمعوا في حضوره في الصرح البطريركي قبل انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وهم رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل ورؤساء «التيار الوطني الحر» آنذاك ميشال عون وحزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وتيار «المردة» سليمان فرنجية.
ويؤكد الزوار أن الراعي أبلغهم بأنه لم يصدر عنه أي موقف يدعو فيه إلى انتخاب القوي في الطائفة المارونية رئيساً وأن لا صحة لكل ما نُسب إليه في هذا الخصوص، وينقلون عنه قوله بأنه مع الرئيس القوي بوطنيته، القادر على التوفيق بين اللبنانيين والجامع لهم ويترفع عن الانقسامات السياسية والاصطفافات التي تُلحق لبنان بالمحاور.
ويُلاحظ الزوار توتر العلاقة بين بكركي من جهة وبين مشيخة عقل الطائفة الدرزية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على خلفية موقفهما من قضية النائب البطريركي المطران موسى الحاج، ويرون أن هناك ضرورة للعمل من أجل تبريد الأجواء كأساس لمعاودة التواصل بين هذه المرجعيات الروحية، إضافة إلى السعي لتبريد الأجواء بين الراعي وبين رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط للسبب نفسه.
ويكشف هؤلاء الزوار لـ«الشرق الأوسط» أن توتر الأجواء بين هذه المرجعيات الروحية سيؤدي حتماً إلى تجميد الاتصالات لتحضير الأجواء أمام انعقاد قمة روحية مسيحية – إٍسلامية بعد أن كانت قد بلغت مرحلة متقدمة، ويقولون إن لا مفر من ترحيل انعقاد القمة الروحية في ضوء الاستعداد الذي أبداه المجلس الشيعي لاستضافتها، لأن الدعوة إليها في ظل هذه الأجواء لن يشارك فيها الراعي وسيكلف من ينوب عنه للمشاركة فيها ما لم تنجح الاتصالات في استيعاب التوتر.