سادت توقعات بارتفاع جديد للتضخم في أسعار المستهلكين في تركيا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي قبل الإعلان الرسمي عن نسبته لاحقا خلال الأسبوع الحالي.
وتوقعت وكالة «بلومبرغ» الأميركية استمرار الاتجاه الصعودي للتضخم في أسعار المستهلكين في تركيا، ليقفز في يوليو إلى 80.6 في المائة، مع إحجام البنك المركزي عن اتخاذ إجراء من شأنه السيطرة على الأسعار.
وبلغ التضخم في أسعار المستهلكين في يونيو (حزيران) الماضي 78.62 في المائة وهو أعلى مستوى في حوالي ربع قرن، ويقترب من 16 ضعف المستهدف من البنك المركزي، وهو 5 في المائة.
وبحسب تقرير للوكالة، الاثنين، يعني هذا وصول معدل الفائدة المعدل بحسب التضخم إلى نحو سالب 65 في المائة، وهو أدنى معدل بين الأسواق الناشئة. وتوقعت الوكالة ارتفاع التضخم في الربع الثالث من العام إلى ذروة تصل إلى 91 في المائة، قبل أن ينهي العام على ارتفاع عند 69 في المائة.
ولا تختلف التوقعات الجديدة كثيرا عن التوقعات التي أعلنها البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، والتي عدل فيها توقعاته للتضخم بنهاية العام من 42.8 في المائة إلى 60.4 في المائة، متوقعا كذلك أن يصل المعدل في الربع الثالث من العام إلى 90 في المائة.
وذكرت الوكالة أنه ليس من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتشديد أسعار الفائدة للتعامل مع التضخم المتزايد، في ظل دعوات من الرئيس رجب طيب إردوغان إلى خفض أكبر للفائدة، التي يعتبر أنها السبب في التضخم المرتفع، خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية المتعارف عليها.
وسبق أن أعلن البنك المركزي أن هدفه هو خفض التضخم إلى مستوى 5 في المائة في عام 2023، الذي سيشهد منتصفه انتخابات برلمانية ورئاسية، يشكل التضخم غير المسبوق منذ ما يقرب من ربع قرن عامل ضغط شديد فيها على حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس إردوغان بعد أكثر من 20 عاما في حكم البلاد.
وتعهد إردوغان بخفض التضخم بشكل ملحوظ في فبراير (شباط) المقبل. وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي إن التضخم سيهبط إلى أقل من 10 في المائة مع حلول نهاية العام. وبضغط من الرئيس إردوغان، يبقي «المركزي» التركي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 14 في المائة منذ 8 أشهر، على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة. ولم يجر البنك المركزي التركي أي تغييرات على سعر الفائدة في الاجتماعات السبعة الأولى للجنة السياسة النقدية العام الحالي، إضافة إلى الاجتماع الأخير العام الماضي، متعهداً بمواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة له بحزم في إطار استراتيجية دعم الليرة، حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار الذي سيؤثر إيجابياً على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي من خلال انخفاض مخاطر أقساط ديون الدولة، واستمرار استبدال العملة العكسي والاتجاه التصاعدي في احتياطات النقد الأجنبي، والانخفاض الدائم في تكاليف التمويل، وتهيئة أرضية مناسبة لاستمرار الاستثمار والإنتاج ونمو العمالة بطريقة صحية ومستدامة.
وواصلت الليرة التركية تراجعها في بداية تعاملات الأسبوع الحالي، الاثنين، وهبطت إلى مستوى 17.95 ليرة للدولار ملامسة أدنى مستوياتها في التاريخ خلال أزمتها التي بلغت ذروتها في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما هبطت إلى مستوى 18.4 ليرة للدولار، بسبب التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة واستمرار تيسير السياسة النقدية رغم تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني الدولي من الاستمرار في هذا النهج.
وتواصل الليرة التركية تربعها على قائمة الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة. ولا تزال ترزح تحت الضغط؛ حيث إن العائدات الحقيقية في تركيا سلبية بعد الخطوات المتخذة لتشديد السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم، بخلاف الوضع فيها.
في الوقت ذاته، قفز العجز التجاري لتركيا بشدة مسجلا ارتفاعا بنسبة 184.5 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي على أساس سنوي ليصل إلى نحو 8.17 مليار دولار مدفوعا باستمرار زيادة تكاليف استيراد الطاقة، بحسب ما أظهرت أرقام رسمية لمعهد الإحصاء التركي، الجمعة الماضي.
وارتفعت الواردات بنسبة 39.7 في المائة، مسجلة 31.595 مليار دولار، بينما زادت الصادرات بنسبة 18.7 في المائة إلى 23.428 مليار دولار. وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ إجمالي العجز التجاري 51.4 مليار دولار بزيادة 142.5 في المائة على أساس سنوي.
وتواجه الحكومة التركية تحديات كبيرة لتنفيذ برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، يهدف إلى التحول لتحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية عبر زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع الليرة.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، ما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة الضغط من أجل زيادة الأسعار.