توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، إلى الإدارة الأميركية، بطلب مساندته في المعركة لحل لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في ممارسات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وقال إن «تصريحات أحد أعضائها المعادية للسامية تعكس هويتها وتحتم ضرورة وقف عملها».
وقال لبيد إنه يحيي الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والنمسا و20 دولة غربية أخرى، على تنديدها بتشكيل اللجنة في حينه، مشيراً إلى أن تصريحات عضو لجنة التحقيق في مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميلون كوثاري، في مقابلة مع موقع «موندوويس»، تبين حقيقة الرجل ومَن اختاره لعضوية اللجنة، وتعكس هوية اللجنة برمتها وموقفها المعادي لإسرائيل ولليهود.
وامتدح لبيد مبعوثة الولايات المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان، ميشيل تايلور، على تصريحها بأن «هذه التعليقات غير المقبولة، تفاقم للأسف مخاوفنا العميقة بشأن طبيعة ونطاق عمل لجنة التحقيق والمعاملة غير المتناسبة والمنحازة من جانب مجلس حقوق الإنسان لإسرائيل». ولذلك استنتج أن واشنطن وحلفاءها يستطيعون مساندة المطلب الإسرائيلي بحل تلك اللجنة ووقف تحقيقاتها.
وكان لبيد توجه برسالة (الأحد)، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أشار فيها إلى تصريحات كوثاري، يطالبه فيها باتخاذ موقف حازم منها، مذكراً بأن الأمم المتحدة تدين العداء للسامية. وقال: «لا يمكن أن تكون الحرب ضد معاداة السامية بالكلمات وحدها، إنها تتطلب أيضاً العمل. وهذا هو وقت العمل. لقد حان الوقت لحل اللجنة… هذه اللجنة لا تؤيد فقط معاداة السامية بل تغذيها».
يذكر أن كوثاري كان قد شارك في ندوة «بودكاست» لموقع «موندوويس»، في 25 يوليو (تموز) الماضي، ومن الأقوال التي اقتبست في إسرائيل منه، أنه قال: «نشعر بخيبة أمل كبيرة من وسائل التواصل الاجتماعي التي يسيطر عليها إلى حد كبير، اللوبي اليهودي ومنظمات غير حكومية معينة. يتم إنفاق الكثير من الأموال في محاولة لتشويه سمعتنا».
وفي أعقاب الضجة التي أقامتها منظمات يهودية يمينية والحكومة الإسرائيلية، صرحت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، بأن تعليقات كوثاري انتزعت عمداً من سياقها. وقد رفض المتحدث باسم الأمم المتحدة، الرد على الحملة وعلى طلبات كثيرة للتعليق على الموضوع.
المعروف أن إسرائيل تحارب اللجنة منذ قيامها، وتعتبرها لجنة منحازة ضدها، وأن التحقيق الذي تديره صوري. ولذلك، رفضت أي تعاون معها، ومنعت دخول محققي اللجنة إلى إسرائيل أو المناطق الفلسطينية، وزعمت أن النتائج الجزئية التي خلصت إليها اللجنة، في يونيو (حزيران) الماضي، كانت «الأحدث في سلسلة من التقارير المنحازة».
يذكر أن اللجنة التي تشكلت للتحقيق في الحرب الإسرائيلية على غزة والتي استمرت 11 يوماً في شهر مايو (أيار) من سنة 2021، حصلت على تفويض للتحقيق أيضاً في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني قبل الحرب وبعدها، والدخول في استقصاء الأسباب الجذرية للتوتر الذي قاد إلى هذه الحرب ومقتل ما لا يقل عن 250 فلسطينياً و13 إسرائيلياً فيها.