ندّدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية بدعوى «دعم الإرهاب».
وكان القرار الإسرائيلي قد اتُخذ في جلسة للمجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابنيت)، عُقدت خصيصاً لهذا الموضوع، واستغرقت 20 دقيقة فقط. وقد كشف مصدر سياسي أن وزير الصحة من حزب «ميرتس»، نتسان هوروفتش، تحفظ على القرار واعتبره «غير حكيم»، وقال إنه يشكل ضربة للاستقرار ولفرص السلام. وقالت وزيرة المواصلات من حزب العمل، ميراف ميخائيلي، إنها كانت ستستغني عن قرار كهذا، لأنها تلمس لدى الفلسطينيين رغبة في إيجاد حل آخر للمشكلة، بحيث لا تدفع رواتب وتجد بديلاً اجتماعياً. لكن رئيس الوزراء البديل، نفتالي بنيت، رفض توجه زميليه، وقال: «بالنسبة لإسرائيل يعتبر هذا الدفع تشجيعاً للإرهاب. إذا أوقفوه نوقف الخصم. ولكن لا بد من اتخاذ قرار صارم ضد هذه الرواتب».
وحسم رئيس الحكومة يائير لبيد النقاش، قائلاً إن الحكومة تقرر خصم 610 ملايين شيكل (الدولار يعادل 3.44 شيكل). ودعا الوزراء إلى عقد جلسة أخرى، يوم الأربعاء المقبل، للتداول في التوتر والأوضاع الأمنية في الشمال، على الحدود مع لبنان.
الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قال في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن «قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة مرفوض، ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني». وأضاف أبو ردينة أن القيادة الفلسطينية «تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدي إلى أي نتيجة، لأن حقوق أسرانا الأبطال لن تمس مهما كانت الضغوط، ولن نقبل بأن يقطع قرش واحد من أموال أبطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة». واعتبر القرار «غير مسؤول ومخالفاً للقانون الدولي، وبمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني».
وتعمد إسرائيل إلى خصم مبالغ سنوية من أموال الضرائب، التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وذلك صرفها كرواتب لأهالي الأسرى والقتلى الفلسطينيين.