قالت مصادر دبلوماسية متعددة لـ«الشرق الأوسط»، إن النقاشات حول تمديد الهدنة اليمنية التي ستنتهي في الثاني من أغسطس (آب) 2022، لم تعد قصراً على القبول والرفض، وإنما عن مقترحات لاتفاق جديد للهدنة نفسها، مما قد يلبسها ثوباً جديداً.
ولم تؤكد المصادر ماهية التعديلات؛ لكن مصادر أخرى تنبأت بإيلاء تعز أولوية خلال الاتفاق الجديد، إضافة إلى مزيد من رحلات صنعاء وسفن الحديدة، وإضافة بند الرواتب، لكن ذلك حتى وإن كان صحيحاً فهو ما زال في سياق النقاشات المتبادلة، وأن النص النهائي لم يجرِ الاتفاق عليه حتى ساعة إعداد هذه القصة (12:30 ظهراً بتوقيت غرينيتش).
في الأثناء، تحدث مصدران سياسيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن وصول وفد عماني إلى العاصمة اليمنية المختطفة للتحدث مع الحوثيين، ويبدو من خلال توقيت الزيارة أن السلطنة التي تتخذ قيادات حوثية من عاصمتها مسقط مقراً، تتمتع بعلاقات واتصالات مع الحوثيين، وهي في هذه اللحظات تستثمر تلك الاتصالات بزيارتهم لإقناعهم أو الضغط عليهم للقبول بالمقترح الأممي الجديد.
وترجح مصادر غربية مطلعة زيارة المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، إلى صنعاء في محاولة جديدة للدفع بمسألة الهدنة الجديدة.
وشهدت الهدنة اليمنية سجالاً يمنياً بعد انطلاقها لمدة شهرين في الثاني من أبريل (نيسان) 2022، وجرى تمديدها حتى الثاني من أغسطس. ويرى يمنيون أن الميليشيات المدعومة من إيران لم تلتزم بنود الهدنة، ولم تتجاوب مع مقترحاتها وتحركاتها، في إشارة إلى جرائم حوثية بحق أطفال في تعز وقرية بالبيضاء (جنوب صنعاء) فضلاً عن عرقلة مقترحات فتح المعابر بتعز.
وتضم البنود الأربعة وقف إطلاق النار، ورحلات تجارية محددة من وإلى مطار صنعاء، وتدفق سفن الوقود للحديدة، وفتح المعابر بما فيها تعز.
وفي حين لم يتسنى التحدث مع الحكومة اليمنية، تجدر الإشارة إلى أن مجلس القيادة الرئاسي أورد في بيان اجتماع له، السبت 30 يوليو (تموز) 2022، أنه «اطلع من وزير الخارجية (اليمني) الدكتور أحمد بن مبارك، على رسالة مقدمة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، حول الهدنة والإطار المقترح لتمديدها، في ظل تعنت الميليشيات الحوثية عن الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان الهدنة، وخروقاتها، وانتهاكاتها المستمرة في مختلف الجبهات». وترجح المصادر أن الإشارة إلى الرسالة الأممية تحمل المقترح الأممي الجديد.
وتعاملت الحكومة اليمنية بمرونة يراها مراقبون ومسؤولون غربيون «شجاعة»، إذ وافقت على جملة منغصات كادت أن توقف بعض بنود الهدنة، وهو ما يدفع بتفاؤل بأن طرفاً على الأقل يتحمل مسؤولية اليمن واليمنيين. يقابل ذلك بعض التشاؤم من أطراف يمنية، ترى أن الحوثيين هم المستفيد الوحيد من الهدنة، وأنه لا فائدة من تمديدها ما دام الانقلابيون لم يلتزموا لا بوقف إطلاق النار بحذافيره، ولا في ملف المعابر، رغم أنه إنساني لا يفترض أن يدخل في الحسابات العسكرية أو السياسية.
ويركض المبعوثان الأممي والأميركي للدفع بتمديد الهدنة، وهناك توافق دولي وإقليمي واسع يدعم تمديدها، وظهر في البيانات الرسمية للاجتماعات السياسية الكبيرة في المنطقة، وأبرزها اللقاء السعودي- الأميركي الذي عقده الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأميركي جو بايدن في جدة منتصف يوليو الماضي، أو في «قمة جدة» التي ضمت زعماء الدول الخليجية مع زعماء أميركا والأردن ومصر والعراق.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قد تحدث عن «توسيع» نطاق الهدنة، وذلك خلال بيان في 21 يوليو 2022، قال فيه: «إن الانتقال من 7 سنوات من الحرب إلى حالة من الهدوء النسبي لن يخلو من التحديات، كما أن هناك بعض القصور في التنفيذ الكامل لعناصر الهدنة. ومع ذلك، أحدثت الهدنة تحولاً كبيراً لليمن. لقد حققت فرقاً ملموساً في حياة الناس. وإن الشعب اليمني والمجتمع الدولي يريدون ويتطلعون لتنفيذ الهدنة وتجديدها وتعزيزها بشكل كامل. آمل أن تشارك الأطراف بشكل بنّاء في جهودي التي أبذلها، وأن تدرك المكاسب التي يمكن تحقيقها للشعب اليمني من تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها. يجب الاستفادة من هذه المناسبة وعدم تضييع الفرصة».
في حين سبق لوزير الخارجية اليمني أن قال في حوار مع «الشرق الأوسط» نُشر منتصف يوليو 2022، إنه «من الصعب التعويل على استمرار الهدنة ونجاحها في ظل عدم تنفيذ الميليشيات الحوثية أياً من التزاماتها ضمن الهدنة، وعلى العكس من ذلك زادت حدة الانتهاكات والخروقات العسكرية التي تقوم بها هذه الميليشيات في مختلف الجبهات. ومع أن مجلس القيادة الرئاسي كان واضحاً في إعطاء الأولوية لتمديد الهدنة لرفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني كافة دون تمييز، ولكن مع استمرار حصار تعز وعدم تحقيق أي اختراق في هذا الشأن، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتخصيص رسوم الشحنات النفطية الواردة لميناء الحديدة لسداد رواتب الموظفين ورفع المعاناة عنهم، كل ذلك يؤثر على مدى صمود واستمرار الهدنة».