رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي التسليم بإغلاق ملف تشكيل حكومة جديدة، قائلاً: «كأن الحكومة مجرد تفصيل في بنيان نظام الدولة اللبنانية»، وأشار إلى أن «اتفاق الطائف جعل مجلس الوزراء، إلى جانب رئاسة الجمهورية، الركيزة المحورية ومركز السلطة التنفيذية».

وعلق ملف تشكيل الحكومة اللبنانية عند الخلاف بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي حول التشكيلة الحكومية التي تقدم بها ميقاتي.

وقال الراعي في عظة الأحد: «لا قيمة للتكليف ما لم يستتبعه التأليف»، مستغرباً أن يكون المعنيون بتأليف الحكومة «يسخفون هذا الأمر، خلافاً للدستور واتفاق الطائف». وأكد أن تشكيل حكومة جديدة «علامة ناطقة لاحترام النظام الديمقراطي والتوقف عن الانقلاب المستمر عليه، وضمان اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وسير الحوكمة والفصل بين السلطات، واستمرار الشرعية من خلال حكومة كاملة الصلاحيات في حال تعثر، لا سمح الله، انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وقال الراعي إن وجود حكومة شرعية «يولي الدولة القدرة على مفاوضة المجتمعين العربي والدولي وعلى اتخاذ القرارات وتوقيع المعاهدات»، معرباً عن خشيته من أن «القوى السياسية إذا عجزت اليوم عن تشكيل حكومة، تعجز بالتالي غداً عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويكون السقوط العظيم»، آملاً في الوقت نفسه «ألا يكون ذلك».

وتطرق الراعي إلى ملف المطران موسى الحاج الذي خضع للتفتيش على معبر الناقورة الحدودي أثناء عودته من الأراضي الفلسطينية، وقال إن الحادثة «تشكل امتحاناً لمدى قدرة المسؤول عن هذه الحادثة على وضع حد للتطاول على الكنيسة المارونية، بل لمبدأ الفصل بين الدين والدولة».

وقال الراعي: «كان البعض يشكو من تدخل الطوائف بالدولة، فإذا بالدولة تعتدي على طائفة تأسيسية وعلى رجل دين اشتهر بالتقوى وخدمة الشعب الذي كان يجدر بالدولة أن تؤمن له الاحترام في تنقله بين لبنان وأبرشيته». وأضاف: «افتعلوا حادثاً، حولوه حدثاً، جعلوه قضية، ونظموا حملات إعلامية لتشويه صورة الأسقف ورسالة الكنيسة الإنسانية والوطنية». وجدد الراعي تأكيده أن «العمالة مع دولة عدوة لم تكن يوماً من ثقافتنا وروحانيتنا وكرامتنا. نحن أول من يحترم القوانين، ويدافع عنها، فنرجو من السلطة احترامها والتقيد بها. نحن أول من يحترم القضاء وندافع عنه، لكننا نرجو من القضاة والمسؤولين القضائيين احترام قدسية القضاء وتحريره من الكيدية والارتهان لقوى سياسية ومذهبية».

وطالب الراعي المسؤولين عن حادثة المطران موسى الحاج «واحتجاز ما احتجزوه عن غير وجه حق»، كما قال، بـ«أن يعيدوا إليه جواز سفره اللبناني وهاتفه، وأن يسلموه الأمانات من مال وأدوية كان يحملها اسمياً لأشخاص ولمؤسسات، لأنها أمانة في عنقه»، كما طالبهم بأن «يؤمن له العبور من الناقورة، ككل الذين سبقوه، إلى أبرشيته ذهابا وإيابا من دون توقيف أو تفتيش». كما طالب بـ«أن يكفوا عن تسمية المواطنين اللبنانيين الموجودين في فلسطين المحتلة «بعملاء». وأضاف: «إذا لم يفعل المسؤول بموجب هذه المطالب، فإنهم يتسببون بشر كبير تجاه أبرشيتنا في الأراضي المقدسة، إذ يمنعون أسقفها من الذهاب إليها، ويجعلونها كأنها شاغرة وهذا أمر خطير يحاسبون عليه».

إلى ذلك، أسف الراعي للحادث الذي حصل منذ يومين في بلدة رميش في جنوب لبنان التي يسكنها مسيحيون، بين عناصر مسلحة تابعة لأحد الأحزاب (حزب الله) وأبناء البلدة، وقال: «نهيب بالأجهزة الأمنية القيام بواجبها في حماية أبنائنا وطمأنتهم، فيشعرون أنهم ينتمون إلى دولة تحميهم وتضمن سلامتهم وحرية عملهم في أرضهم، بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الذي يمنع أي قوى مسلحة من الوجود في منطقتهم».