أكدت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني، أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وكفلت أنظمتها هذا الحق وعززته وحمته، دونما أي تمييز بأي شكل من الأشكال، حيث نص النظام الأساسي للحكم في المادة (28)، على أن «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادرٍ عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل».

وأوضحت، خلال مداخلتها في افتتاح برنامج تدريبي موجه للمسؤولين والمسؤولات في الجهات الحكومية ذات الصلة بحقوق العمال والمهتمين، أنه في ظل رؤية 2030 أُصدرت العديد من الأنظمة واللوائح والأُطر المؤسسية لتعزيز حماية حق العامل بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية، وأجرت في هذا الإطار تعديلات متلاحقة على نظام العمل وأطلقت لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وأضافت، أُطلق العديد من المبادرات والبرامج والمحاكم والدوائر العمالية، وهيئات تسوية الخلافات العمالية، وتم تخصيص رقم موحد لاستقبال شكاوى العمال الوافدين بعدة لغات، بالإضافة لما أُعلن عن مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية»، بهدف تخفيف القيود المفروضة على العمال، وقد راعت المملكة معايير حقوق الإنسان في تدابيرها وإجراءاتها المذكورة كافة.

وناقشت جلسات اليوم الأول للبرنامج، الحق في العمل كما هو مكفول في معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان، ومعايير العمل الصادرة من منظمة العمل الدولية، وحقوق العمال في الأنظمة السعودية والتزامات المملكة الدولية وانسجامها مع الاتفاقيات الدولية. فيما ستناقش جلسات اليوم الثاني معايير التقاضي المنصف للعمال، وآلياته في المحاكم العمالية في القانون الوطني، وتعزيز حق العمل وحقوق العمال كما هو في المعاهدات والمعايير الدولية.