أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن تمديد حالة الطوارئ الخاصة بلبنان التي اعتمدتها واشنطن منذ عام 2007.
وأبلغ بايدن الكونغرس بقرار التمديد في رسالة قال فيها إنه «من الضروري تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بلبنان»، مشيراً إلى «عمليات نقل الأسلحة المستمرة من إيران إلى حزب الله التي تقوّض سيادة لبنان وتسهم في عدم استقرار المنطقة». وأضاف بايدن أن «هذه الأسلحة تتضمن أنظمة متطورة» وتشكل «تهديداً كبيراً لأمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية».
يأتي هذا في وقت أقرت فيه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يحث الاتحاد الأوروبي على إدراج «حزب الله» بكل أجنحته على لائحة الإرهاب.
ويدعو المشروع الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الضغوط على الحزب من خلال تسهيل التعاون عبر الحدود بين أعضاء الاتحاد في مكافحة الحزب وإصدار مذكرات توقيف بحق أعضائه والناشطين من مناصريه. كما يدفع المشروع نحو تجميد أرصدة الحزب في أوروبا بما فيها تلك التي «تختبئ وراء الجمعيات الخيرية» ومنع أنشطة جمع التبرعات دعماً له.
ويعرب المشروع القرار عن «تشجيع الكونغرس ودعمه للتعاون المستمر والمتزايد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» لإحباط أنشطة «حزب الله» الجنائية والإرهابية. كما يدعم الجهود الأوروبية لمشاركة المعلومات الاستخباراتية بين قوى الشرطة والأمن «لتعزيز تعقب الإرهابيين والقبض عليهم ومحاكمتهم إضافة إلى المقاتلين الأجانب». ويشجع المشروع دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات «على الإرهابيين الذين تجمعهم صلة بحزب الله» بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وقد طرح نواب جمهوريون وديمقراطيون مشروع القرار المذكور «للحد من تأثير الحزب المزعزع على دول المنطقة»، وقال عراب المشروع الديمقراطي تيد دويتش لدى طرحه: «عندما تتعامل مع منظمة إرهابية عنيفة كحزب الله، ليس هناك فارق بين الأجنحة السياسية والعسكرية». ورحب دويتش، وهو رئيس لجنة الشرق الأوسط في مجلس النواب، بقرار عدد من الدول الأوروبية إدراج «حزب الله» بكل أجنحته كمنظمة إرهابية على غرار ما فعلت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، لكنه دعا الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن السماح لجناح «حزب الله» السياسي بالعمل بحرية في بعض دول الاتحاد والانضمام إلى الولايات المتحدة «من خلال استهداف المجموعة الإرهابية بشكل كامل وشبكاتها الإجرامية العالمية».
وتحدثت النائبة كاثي مانينغ عن أهمية المشروع فقالت: «حزب الله هو منظمة إرهابية مسؤولة عن مقتل آلاف المدنيين في الشرق الأوسط وحول العالم». وتابعت النائبة الديمقراطية: «تأثير الحزب ودوره في تفكيك لبنان مدمر، فهو يعزز من تأثير إيران المزعزع ويهدد كل المنطقة». ويذكّر نص المشروع بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، منها تلك التي فرضت في عام 2019 على النائبين أمين شري ومحمد رعد وإضافتهما على لائحة الإرهاب، مع الإشارة إلى أن الحزب «يستعمل سلطته البرلمانية للدفع بأنشطته العنيفة».
وأشار المشروع إلى الدعم الذي يقدمه الحزب لنظام الأسد في سوريا والتدريب الذي يوفره للميليشيات الشيعية في العراق واليمن، إضافة إلى تسليح هذه الميليشيات، كما يسلط المشروع الضوء على تأثير «حزب الله» المزعزع في لبنان، الأمر الذي أدى إلى غياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي مع الإشارة إلى تفجير مرفأ بيروت، وذكر المشرعون بالدعم الإيراني الكبير الذي تقدمه إيران لـ«حزب الله»، مشيرين إلى أن وزارة الخزانة قدرت المساعدات المالية واللوجستية للحزب بنحو 700 مليون دولار سنوياً.