استمراراً لتنفيذ خطة تنويع مصادر الدخل السياحي المصرية، بدأت مصر اتخاذ إجراءات لتنشيط سياحة اليخوت، عبر إصدار لائحة قانونية، تنظم رسو اليخوت الأجنبية في موانئها المختلفة، مع تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات لجذب اليخوت الأجنبية، تتضمن بعض التخفيضات على رسوم الرسو في الموانئ المصرية.
ووافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الخميس في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على مشروع قرار يقضي بـ«إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراسي والموانئ البحرية، تنص على إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت السياحية، تحت إدارة قطاع النقل البحري، بوزارة النقل المصرية، على أن يتحمل قطاع النقل البحري مسؤولية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وضمان استمرارية تنفيذها وتطويرها مستقبلاً».
وبموجب اللائحة «لا يجوز التعامل مع اليخوت السياحية إلا من خلال النافذة الرقمية المخصصة لذلك، مع مراعاة الضوابط الفنية والتأمينية، وقواعد التأمين السيبراني التي تقررها الجهات المعنية».
وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية إلى أن «مصر دخلت نادي سياحة اليخوت الأجنبية»، وقالت، في بيان صحافي على صفحتها على «فيسبوك»، إن «ميناء الغردقة البحري، استقبل مطلع يوليو (تموز) الجاري، اليخت (افيفا)، وهو واحد من أغلى اليخوت السياحية في العالم، ويمتلكه رجل الأعمال لويس جوزيف تشارلز، مالك نادي توتنهام الإنجليزي»، مشيرة إلى أن «مصر تولي اهتماماً كبيراً بتعظيم سياحة اليخوت، خصوصاً الأجنبية، عبر خطة استراتيجية لسياحة اليخوت».
وتتضمن الخطة الاستراتيجية «إعداد سياسة سعرية موحدة، من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات، جاذبة للسفن واليخوت السياحية، ورفع كفاءة الموانئ السياحية الحالية، وإنشاء موانئ يخوت سياحية جديدة، في المواقع التي تتمتع بطبيعة جاذبة، وإعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة، بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية، وتحديث خريطة مواقع موانئ اليخوت الدولية القائمة والمقترحة على مستوى الجمهورية»، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
وكان خبراء السياحة في مصر، ينتقدون «زيادة رسوم رسو اليخوت السياحية في الموانئ المصرية، واضطرار بعض اليخوت لدفع الرسوم مرتين، في حال التنقل من مرسى إلى آخر، وهو ما تسبب في ضياع عوائد سياحية ضخمة على مصر؛ حيث تذهب اليخوت إلى مراسي تركيا ولبنان»، بحسب أحمد عبد العزيز، الخبير السياحي، الذي يؤكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «سياحة اليخوت سياحة غنية، ويمكن أن تحقق عائدات ضخمة لمصر، لو تمت الاستفادة منها بالشكل المطلوب».
وتعد سياحة اليخوت نمطاً جديداً أو نوعاً من أنواع السياحة الرياضية في مصر، وتوصف بأنها «من أغنى أنواع السياحة»، وتقول هيئة الاستعلامات عن هذا النوع من السياحة، في تقرير نشرته في أبريل (نيسان) الماضي، إن «أصحاب اليخوت عادة من الأثرياء، الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة على الإنفاق، وبالتالي فإن عائد هذه السياحة الاقتصادي كبير»، مشيرة إلى أن «منطقة البحر الأبيض المتوسط تعد مركزاً مهماً لسياحة اليخوت على مستوى العالم؛ حيث يجوبها أكثر من 30 ألف يخت سنوياً».
وحظيت سياحة اليخوت مؤخراً باهتمام مصري؛ فأُنشِئ عدد من الموانئ البحرية لهذا الغرض، من بينها مجموعة من الموانئ على شاطئ البحر الأحمر، وهي مارينا نعمة، التي تعد أول مارينا لليخوت في خليج نعمة بشرم الشيخ، ومارينا الغردقة الواقعة على مساحة 60 ألف متر مسطح، وتستوعب نحو 188 يختاً، وتضم 128 وحدة سكنية وشقة فندقية، إضافة إلى مارينا مرتفعات طابا، التي تتسع لنحو 50 يختاً، ومارينا مرسى أبو تيج، في منطقة الجونة، أما في الشمال فتوجد مارينا البحر الأبيض المتوسط، في منطقة بورتو مارينا، وتتسع لأكثر من 1400 يخت.
لكن عبد العزيز يرى أن «تركز معظم موانئ اليخوت في البحر الأحمر يضيع جانباً كبيراً من هذه السياحة، المتركزة في البحر الأبيض المتوسط»، مشيراً إلى أن «اليخت سيكون مطالباً بدفع رسوم المرور في قناة السويس، قبل الرسو في موانئ البحر الأحمر، وهو ما سيزيد من الرسوم»، مطالباً بـ«إعفاء اليخوت السياحية من رسوم عبور القناة تحفيزاً لها».