واختتم مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الانسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي السيّد، بيدرو أروخو-أغودو، زيارة إلى تونس في الفترة من 18-29 تموز/يوليو. 

وقال السيّد أروخو-أغودو في بيان: “لا يمكن لندرة المياه أن تبرّر عدم الامتثال لحقوق الانسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. ينبغي على الحكومة التونسيّة أن تمنح الأولويّة لمياه الشرب وأن تحتفظ بأعلى جودة  للمياه لهذا الغرض بغض النظر عن مدى الربح الذي قد تحقّقه استعمالات أخرى كالريّ الزراعي لأغراض التجارة أو استخراج الفوسفات”.

“رئة الطبيعة المائيّة”

وشدد على ضرورة أن تضع الحكومة التونسيّة حدّا للاستغلال المفرط لطبقات المياه الجوفيّة كخطوة نحو التأقلم مع التغيرات المناخيّة إلى جانب مكافحة وغلق الآبار غير القانونيّة التي يتزايد عددها، والتحكّم في استخراج المياه من خلال فرض استخدام العدّادات. 

وأضاف أنّ “طبقات المياه الجوفيّة هي رئة الطبيعة المائيّة ويجب إدارتها كاحتياطات استراتيجيّة لمواجهة حالات الجفاف غير العاديّة التي تميل لأن تصبح أكثر طولا وشدة”. 

المجتمعات المحليّة الريفيّة 

خلال زيارته، التقى السيّد أروخو-أغودو بممثّلين عن الحكومة والسلطات المحليّة وبأفراد من المجتمع المحلّي والمجتمع المدني. 

كما أشاد المقرّر الخاص بجهود تونس في توسعة شبكة وطنيّة لتوفير المياه وبنظام التعريفات ذي الطابع الاجتماعي والذي يضمن أن تكون الأسعار معقولة. 

ولكن، بينما خطت الحكومة خطوات في اتجاه تحسين شبكات الصرف الصحّي في المناطق الحضريّة، بقيت المناطق الريفيّة دون دعم ويواجه سكانها الإمدادات الملوّثة.

وعبّر السيّد أروخو-أغودو عن قلقه إزاء التسرّبات التي تؤدّي الى الانقطاعات المتكرّرة ودخول مواد ملوّثة إلى الشبكات بما يؤثر على صلاحية مياه الشرب، داعيا السلطات إلى وضع خطّة لتجديد الشبكات. 

وأضاف قائلا: “أقترح توفير كميات قليلة من مياه الشرب الآمنة لصالح المجتمعات المحليّة الريفيّة والمدارس بشكل أسبوعي لمنع تفشي الأمراض ولعدم دفعهم لشراء الماء من الأسواق”. 

ودعا الخبير الأممي إلى أن “تتبلور عمليّة اللامركزيّة بشكل تلعب فيه البلديّات دورا متزايد الأهميّة في الخدمات المتعلّقة بالمياه والصرف الصحّي”. 

قدّم السيّد أروخو-أغودو النتائج الأوّليّة لزيارته للحكومة. كما سيقدّم تقريرا شاملا يضمّ توصياته لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في شهر أيلول/سبتمبر من سنة 2023. 

المقررون الخاصون 

يعتبر المقرّرون الخاصّون والخبراء المستقلّون ومجموعات العمل جزءا ممّا يسمّى بالإجراءات الخاصّة لمجلس حقوق الانسان. 

تمثّل الإجراءات الخاصّة أكبر هيئة من الخبراء المستقلّين داخل منظومة حقوق الانسان بالأمم المتحدة وهي المظلّة الكبرى للآليّات المستقلّة لتقصّي الحقائق والرصد بالمجلس والتي تهتمّ بوضعيّات خاصّة بدول معيّنة أو بمسائل مواضيعيّة في جميع أنحاء العالم. 

يعمل خبراء الإجراءات الخاصّة كمتطوّعين ولا يحملون صفة موظفين أمميّين ولا يتلقّون أجرا لقاء عملهم. كما أنّهم مستقلّون عن أيّة حكومة أو منظّمة ولا يمثّلون الاّ أنفسهم.