وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها، الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، على نظام استئجار الدولة للعقار.
واعتبر وزير المالية محمد الجدعان، النظام «نقلة نوعية تعزز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية، والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار»، مشيراً إلى أنه يسهم في توحيد المرجعية التنظيمية والإشرافية لعقارات الدولة، وعمليات استئجار العقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية.
من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، إن النظام سيمكن الهيئة من تحقيق العديد من المكتسبات التنموية في إطار «رؤية 2030»، ومنها تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية عبر تعزيز حوكمة وأتمتة الإجراءات.
ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية، والترشيد في تكاليفها المالية، وتعظيم استغلال العقارات التي تُستأجر، وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة في الإجراءات، وتوحيد الجهة المشرفة، والمتمثلة في الهيئة.
كما تحدد مواد النظام، آلية طلب الجهات الحكومية لاستئجار عقار، وشروط الاستئجار، وضوابط عقده ومدته وآلية تمديده، وكذلك حالات تعويض المؤجر عند إخلاء العقار، وكيفية حصر الأضرار في حال وجودها، وآلية التسليم، بالإضافة إلى كيفية معالجة أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية.