صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها العادية، الأحد، على مشروع كبير لترميم نهر الأردن، من المقطع الذي يتفرع عن بحيرة طبريا حتى البحر الميت، وإنقاذه من الجفاف والنضوب.
وقد جاء هذا المشروع بعد عشرات السنين من الإهمال والتأجيل التي هددت حياة هذا النهر التاريخي، ومعه تهدد البحر الميت بالجفاف، فالمعروف أن نهر الأردن كان يصب في البحر الميت ما يعادل 700 مليون مكعب من المياه في السنة، وعلى الطريق يروي البشر والشجر والمزروعات، ويُثري الأرض. وقد نفذت إسرائيل مشروعات كثيرة أدت إلى حرف مسار مياهه وسحبها من سوريا والأردن وفلسطين ونقلها إلى خدمة مشروعات زراعية واستيطانية إسرائيلية، فتقلصت كمية المياه إلى 30 مليون متر مكعب فقط، وأدى الأمر إلى نحول النهر وجفاف البحر الميت. ونتيجة لذلك طرحت عدة مشروعات لتصحيح الغبن، ومن بينها شق قناة بين البحر الأحمر والبحر الميت، ومشروع آخر لشق قناة بين البحر المتوسط والبحر الميت. ولكن هذه المشروعات بقيت حبراً على ورق، في حين تفاقمت الأزمة، وبات الخطر يهدد النهر والبحر الميت معه.
والمشروع الجديد الذي أقرته الحكومة جاء لينقذ الوضع ولو بشكل مؤقت، وبموجبه تتم زيادة كميات المياه المتدفقة إلى النهر من بحيرة طبريا، لتصل إلى 40 مليون متر مكعب على الأقل، وتحويل نحو 10 ملايين متر مكعب من مياه الينابيع والجداول الشمالية في منطقة بيسان إلى النهر مباشرة، ووقف تدفق مياه المجاري العادمة إلى النهر التي تسبب في تلوثه، ونقل مياه بحر محلاة إلى النهر، وتصليح ضفاف النهر، بما يضمن حصرها وتنظيم مسارها بشكل علمي. وحسب الخطة، يجب الانتهاء من تنفيذ هذه الخطوات حتى نهاية سنة 2025.
ومع أن المشروع يعد إسرائيلياً، فإن الحكومة الإسرائيلية قررت أيضاً طرحه للتعاون الإقليمي بمشاركة الأردن والسلطة الفلسطينية ومنظمات دولية. وقد صرحت وزيرة البيئة الإسرائيلية، تمار زنبيرغ، أن الميزانية اللازمة للمشروع جاهزة. ومن المفترض ألا تعيق الأزمة السياسية في إسرائيل احتمالات تنفيذه. وقالت: «نحن نتحدث عن نهر تاريخي، مهم ومقدس لدى الديانات الثلاث. وإذا كان ما لحق بالنهر من أذى في الماضي نابع عن النقص الشديد في المياه في دول المنطقة، فإن نجاح المشروعات الإسرائيلية لتحلية مياه البحر المتوسط، يجب أن ينعكس في إنقاذ نهر الأردن والبحر الميت لصالح كل شعوب المنطقة».
وقال مدير سلطة المياه الإسرائيلية، جاي ميارا، إن هناك ميزات أخرى لزيادة التدفق من بحيرة طبرية، وهو استبدال مياه البحيرة، ما يساهم في الحفاظ على جودة المياه. فالحديث يدور هنا عن خطة مهمة ستضمن التطوير والازدهار للمنطقة، لها إسهام بيئي عظيم سينعكس على تحرير المياه إلى الطبيعة والحفاظ على بحيرة طبرية وإعادة ترميم نهر الأردن.
يذكر أن الفلسطينيين يتهمون إسرائيل بنهب مياههم، ويرون أن معظم حروبها جاءت في إطار السيطرة على المياه. وكما ترى سلطة المياه الفلسطينية، فإن «إسرائيل ما زالت تسيطر على هضبة الجولان السورية، لا لشيء إلا لأنها تضم منابع نهر الأردن الحيوي بالنسبة لها، وكذلك سيطرتها على الجنوب اللبناني مدة 20 عاماً، وما زالت تطمع في العودة إليه بسبب مياه نهر الليطاني الذي دخل ضمن دائرة الأطماع الإسرائيلية منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها التفكير بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. كذلك محاولات إسرائيل فتح آفاق من العلاقات مع كل من تركيا وإثيوبيا ما هي إلا جهود تصب في محاولة استغلال الموارد المائية للتأثير على أكبر الدول العربية في المنطقة، مصر وسوريا والعراق، ولما كان الصراع العربي الإسرائيلي مستمراً، نجد أنه من الضروري تناول هذا الموضوع للكشف عن أخطاره المستقبلية التي تهدد حياة الإنسان العربي بشكل عام، والفلسطيني بشكل خاص»، بحسب سلطة المياه الفلسطينية.