بعد مؤتمر جدة، وما تحدث به سمو ولي العهد عن موضوع محاولة تصدير أو فرض بعض القيم الفاسدة للمجتمع السعودي ورفضه القاطع لذلك والمجتمع السعودي معه، يتضح أن هذا التوجه التدميري مشروع كبير تخدمه المنصات الإعلامية الضخمة بدعم من بعض الأجندات السياسية، وتواطؤ من بعض المنظمات التي أساءت لمفاهيم الحقوق، وصمت من المجتمع المدني والثقافي في تلك الدول، من أجل عولمة هذا الدمار الأخلاقي.

كنا ننتظر تحركاً من الجهات المسؤولة في المملكة لقطع دابر الضخ العلني والمبطن لمنصات شهيرة يتابعها الملايين لدينا، وأخيراً أصدرت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات بياناً موجهاً لمنصة يوتيوب يوم قبل أمس، تطالبها بإزالة الإعلانات الموجهة لمستخدميها في المملكة التي تتضمن محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، ويخالف ضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة، وتحذرها من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال استمرار بث المحتوى المخالف.

أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً، فمثل هذا التحرك كنا ننتظره منذ فترة طويلة، أي منذ بدأ التلوث يظهر في محتوى تلك المنصة وغيرها، إذ إن البقية لا تقل سوءاً في عرض المحتويات الإباحية والمواضيع الهدامة للأخلاق والقيم الدينية، والتطاول على الأنبياء والرسل والذات الإلهية، والترويج للإلحاد، والتفسخ الأسري بدواعي الحرية الشخصية والاستقلالية الذاتية، حتى لدى الأطفال الذين لم يبلغوا سن الإدراك.

استمرار هذا التوجه في المنصات الشهيرة عظيم الخطر وخطير النتائج، وبما أن سوق الإعلانات السعودي هو الأول بالنسبة لها في منطقة الشرق الأوسط، فإن لدينا سلاحاً قوياً لإخضاعها على الالتزام بالضوابط المفروضة لدينا، بل وفرض عقوبات قانونية رادعة تؤكد لها أن الأمر لا تهاون فيه.

لقد أصبحنا في قلق كبير على أطفالنا وأسرنا، بل على المجتمع كله، من هذا الضخ الرديء، وبالمناسبة فإنه يبدو ضرورياً تدشين حملة وطنية مؤثرة عبر المؤسسات التعليمية والإعلامية والحقوقية والاجتماعية لمناهضة هذا الخطر الماحق.