سلّم وزير المالية اللبناني يوسف الخليل، رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان التوضيحات المطلوبة عن وضع المالية العامة حتى نهاية عام 2021، كما سلّمه منهجية إعداد مشروع موازنة العام 2022، وذلك في إطار المناقشات المتصلة بإقرار الموازنة وإجراء التعديلات المالية بما يتلاءم مع خطط إقرار الإصلاحات المالية المطلوبة من صندوق النقد الدولي.
وتشمل منهجية إعداد مشروع موازنة المالية العامة للعام 2022، سعر الصرف المُعتمد في المشروع، وكتاباً حول إعادة تقييم قاعدة استيفاء الضرائب والرسوم عند الاستيراد، كما تشمل كتاباً يتضمن شرحاً لبعض البنود الأساسية المُدرجة في مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية وأبرزها بدل نقل مقطوع للسلك العسكري، وبدل نقل مؤقت لجميع الإدارات العامة، وبدل ساعات التعاقد مع وزارة التربية، وبدل استشفاء بما فيها أدوية، ومستشفيات، ومختبرات، ومرض، وأمومة.
إضافةً إلى تمويل مولدات ورصد اعتمادات إضافية لصالح وزارة الداخلية والبلديات (محافظة كسروان – جبيل)، ولوزارة التربية والتعليم العالي خصوصاً الجامعة اللبنانية.
بالموازاة، وفي مواكبة لملف إضراب الموظفين، كشف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، أن اجتماعاً سيُعقد غداً (الاثنين) حول أزمة إضراب موظفي القطاع العام، ويتضمن حلولاً ستُطرح لمصلحة الجميع ولا سيما من أجل مساعدة الموظفين، موضحاً أن استقامة القطاع العام لا تكمن في تخصيص يومَي عمل في الأسبوع، وذلك من أجل إمكانية تخصيص إيرادات جديدة للخزينة.
ورأى في حديث إذاعي أن «القطاع العام لا يثق بالدولة وبخياراتها وقراراتها، وأنه حين يكون هناك أخطاء يجب أن تُحلّ بأسرع وقت ممكن، والموضوع يتعلق بثقة المواطن بالدولة فقط». وأكد أن «هناك أولويات، فالقطاع العام لا يمكن أن يعمل بمساعدات غير محدد تاريخ تسليمها وبمداخيل قليلة»، معلناً أن «التأخر في تقديم المساعدات الاجتماعية يعود لعدم انتظام المشكلة، وعدم تأمين المال، وعدم تحمل المسؤولين للقرارات».