تتجه وزارة الاقتصاد اللبنانية لترشيد الدعم عن الطحين المخصص لصناعة الخبز تمهيداً لوقفه كلياً ما سيؤدي تلقائياً لارتفاع سعر ربطة الخبز والأرجح إلى مضاعفة سعرها. وأدت سياسة دعم العديد من السلع منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في لبنان قبل نحو 3 أعوام إلى نفاد الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان من العملات الصعبة ما فاقم الأزمة المالية التي ترزح تحتها البلاد، وأدى لازدياد ظاهرة التهريب، في ظل الحدود السائبة، بشكل مفرط.

ومنذ أسابيع يصطف اللبنانيون في طوابير طويلة أمام الأفران لضمان حصولهم على ربطة خبز واحدة لكل فرد. وبحسب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام فإن 75 في المائة من الذين يصطفون في الطوابير هم من النازحين السوريين، في وقت تذهب 400 ألف ربطة خبز يومياً لهؤلاء النازحين الذين يستفيدون من 7 ملايين دولار كدعم شهري من الاحتياطي الإلزامي للخبز.

وفي الأعوام الماضية كان يتم سنوياً دعم 600 ألف طن من الطحين بمبلغ يتراوح ما بين 20 و22 مليون دولار شهرياً، لكن ومع حصر الوزير سلام مؤخراً الدعم بالطحين المخصص لصناعة الخبز دون سواه، انخفض المبلغ الشهري المخصص لدعم الخبز إلى نحو 17 مليون دولار.

ويعتبر سلام أن «سياسة الدعم القديمة التي اعتمدتها الحكومة السابقة غير سليمة وتمت بطريقة «عشوائية» وبغياب للشفافية، فالدعم بنهاية المطاف في غياب الرقابة وفي ظل التهريب والحدود غير المضبوطة يتحول سرقة واستنزافاً لاحتياطي مصرف لبنان»، لافتاً إلى أن سياسة جديدة ينتهجها «ستؤدي لرفع الدعم تدريجياً عن الخبز على أن يترافق ذلك مع دعم مباشر للطبقات الأكثر فقراً عبر بطاقات تمويلية تمكنهم من الاستفادة من مبالغ مالية محددة».

ويشير سلام في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى برنامج تمكن من تأمينه من البنك الدولي يقدم «قرضاً للبنان بقيمة 150 مليون دولار لتأمين الطحين المخصص للخبز لـ18 شهراً على الأقل على أن يتخلل هذه الفترة مساعدة البنك للإدارة اللبنانية على تنظيم نفسها وتطوير كفاءات تقوم بدور رقابي فاعل إضافة لجدولة وتوزيع حساب القمح والطحين على المخابز والأفران».

ويصف سلام هذا البرنامج بـ«الإنقاذي» كونه يحمي الناس من رفع الدعم الفجائي بغياب البدائل، لافتاً إلى أنه «فور إقرار القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب قد يبدأ تطبيقه خلال 3 أسابيع باعتبار أنه يتم العمل عليه في الوزارة مع البنك الدولي منذ شهرين». ويضيف: «رفع الدعم كلياً عن الطحين سيؤدي لارتفاع سعر ربطة الخبز لتبلغ بالحد الأقصى ما بين 28 ألفاً و30 ألف ليرة لبنانية لأننا نقيس سعر الربطة عند حدود الدولار الواحد… وكل حديث عن أن سعرها سيبلغ 40 أو 50 ألفاً يندرج بإطار التهويل ليس أكثر».

وبحسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) تبلغ نسبة الفقر في لبنان 74 في المائة تقريباً من مجموع السكان. وإذا تم أخذ أبعاد أوسع من الدخل في الاعتبار، كالصحة والتعليم والخدمات العامة، تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد إلى 82 في المائة من السكان.

ووعدت وزارة الشؤون الاجتماعية منذ أكثر من عام بإقرار بطاقة تمويلية تستفيد منها ما بين 500 و600 ألف عائلة إلا أنه لم يتم إقرارها بعد بسبب ما يقول وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار إنها «شروط تعجيزية يضعها البنك الدولي».

ويعتبر الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفسور مارون خاطر أن «سياسة الدعم التي اعتمدتها الحكومة السابقة كانت من الأساس فاشلة وأدت لما وصلنا إليه لجهة استنزاف احتياطات مصرف لبنان، أضف إليها اضطرار اللبنانيين لمشاركة رغيفهم والبنى التحتية مع ملايين النازحين السوريين».

وفيما تتهم وزارة الاقتصاد من تسميهم «تجار الأزمات بافتعال أزمة الخبز لأنهم أرادوا استغلال المال العام واحتكار القمح المدعوم والاحتفاظ به»، تنتقد نقابة أصحاب المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان عمل الوزارة وتتحدث عن «سوء إدارة أوصلنا إلى هذه النتيجة».