في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للذهاب إلى صناديق الاقتراع في 9 آب /أغسطس، قال الخبراء في بيان صحفي: “الفضاء المدني والمشاركة العامة والحريات الأساسية وبيئة خالية من العنف ضرورية لتعزيز المشاركة الشاملة في العملية الانتخابية وممارسة الحقوق السياسية.”

قال الخبراء إن للتوترات السياسية خلال الحملة وكذلك خطاب الكراهية من قبل المرشحين وأنصارهم، قدرة خطيرة على إشعال نيران العنف.

وحثوا جميع الأطراف على التمسك بالحق في المشاركة السياسية وحرية التجمع والرأي والتعبير واحترام دور القضاء المستقل.

القواعد السلوكية

وأضافوا: “يجب على جميع المشاركين في العملية الانتخابية الالتزام بالسلوك السلمي قبل الانتخابات وخلالها وبعدها. كما يجب على المرشحين والأحزاب السياسية الامتناع عن استخدام لغة تحريضية قد تؤدي إلى العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما ضد النساء والأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد مجتمع الميم أو الجماعات العرقية.”

وأشار الخبراء إلى أن كينيا لديها تاريخ من الانتخابات المتنازع عليها والعنف السياسي الموصوم بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الخسائر في الأرواح، فضلاً عن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.

وفي أعقاب انتخابات عام 2007، قُتل أكثر من ألف شخص ونزح 350 ألفاً بسبب أعمال الشغب على أساس عرقي. وتم استدعاء كلا المرشحين الرئاسيين المتنافسين آنذاك أوهورو كينياتا وويليام روتو إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. أُسقطت التهم في نهاية المطاف ضد السيد كينياتا، ورُفعت قضية السيد روتو.

انعدام المساءلة

وأشار الخبراء إلى أن “الجناة الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الانتخابات الماضية لم يخضعوا للمساءلة بعد.”

وإذ أعرب الخبراء المستقلون عن قلقهم إزاء تأثير العنف المتكرر خلال الانتخابات السابقة الذي يحرم الناس من الحق في المشاركة السياسية – ولا سيما بالنسبة للمرشحات والناخبات – فقد حثوا السلطات الكينية على ضمان مشاركة الجميع بحرية في العملية الانتخابية دون تمييز.

وفي الوقت نفسه، شدد الخبراء ضرورة السماح للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ومراقبي الانتخابات والصحفيين بالعمل دون ترهيب أو انتقام وأشاروا إلى الدور الحاسم الذي يلعبونه في “عملية انتخابية حرة وشاملة ومصداقية النتائج،” ورحبوا بالتزام السلطات بالامتناع عن قطع الاتصالات خلال فترة الانتخابات.

وجوه مألوفة

المرشحون الرئيسيون هم رئيس الوزراء السابق رايلا أودينجا المدعوم من قبل منافسه السابق والرئيس الحالي، السيد كينياتا، والسيد روتو، وهو نائب الرئيس الحالي.

يشترط قانون الانتخابات الكيني أن يفوز المرشح الرئاسي بأكثر من 50 في المائة من الأصوات لتحقيق فوز كامل. ستكون هذه الانتخابات الرئاسية الثالثة في كينيا بموجب الدستور الذي أُنشئ في عام 2010.

*يعد الخبراء المستقلون جزءا مما يُعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ويتم تعيينهم من قبل المجلس، دون أن يتقاضوا أجورا مقابل عملهم، أو أن يصبحوا موظفين في الأمم المتحدة.

هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.