تعاني الدول النامية في العالم من أزمة ديون سيادية، إحداها «سيرلانكا» التي انهار اقتصادها وتضخمت ديونها وتقلصت احتياطاتها الأجنبية فأفلست، وقد حذرت رئيسة قناة «واي أون» الخبيرة الاقتصادية الهندية «بالكي شارما» من أن هناك 69 دولة تواجه المخاطر الثلاث (الغذاء، الطاقة، والاقتصاد)، منها 25 دولة في أفريقيا، ومثلها في آسيا، و19 دولة في أمريكا اللاتينية.

وإذا استعرضنا الدول العربية التي تواجه تلك المخاطر؛ فإن مصر تعيش خضم أزمة مالية، خصوصاً أنها أكبر مستورد للقمح من أوكرانيا وروسيا، وصرّحت مصر إن احتياطاتها من القمح سينفد بعد ثلاثة أشهر مما سيسبب أزمة غذاء طاحنة.

وتونس يصل نسبة الدين العام الخارجي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع عجز الميزان التجاري إلى 800 مليون دولار، وبلغت نسبة التضخم 7%، وارتفعت أسعار الوقود إلى مستويات قياسية.

أما لبنان؛ فإن تفجيرات بيروت في 2020 دمّرت أكبر مخازن الحبوب، وارتفعت أسعار المواد الغذائية 11 مرة، وخسرت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها، وارتفع الدَين العام إلى 360% من الناتج المحلي الإجمالي، والحرب بين روسيا وأوكرانيا عقدت الأمور أكثر فلبنان يستورد 80% من قمحه من أوكرانيا، فأدى انخفاض الواردات إلى نقص في الخبز.

ولتجنب إفلاس الدول المذكورة يبقى السؤال: أين دور صندوق النقد الدولي مع هذه الأزمة العالمية التي تنذر بإفلاس دول أخرى؟، ذلك الصندوق الأممي الذي يحقق التعاون الدولي بين الدول الأعضاء، ويساعد البلدان المصابة بأزمات من خلال تقديم الدعم المالي الذي يتيح لها التقاط أنفاسها من الإفلاس، يقدم تمويلاً وقائياً يساعد على منع الأزمات.