أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عدداً من القرارات التطويرية للجامعات في حزمتها الأولى، والتي تأتي لتعزيز الرفع من الكفاءة التنظيمية للجامعات وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري من خلال تقليص مستوى البيروقراطية في الجامعات ورفع مستوى الرشاقة التنظيمية وفقاً للمعايير الدولية لتعزيز كفاءة منظومة الجامعات.

وتضمّنت القرارات الصادرة من مجلس شؤون الجامعات ترشيد عدد الوكالات في الجامعات إلى أربع وكالات كحد أقصى، وترشيد عدد الوكالات في الجامعات الناشئة إلى ثلاث وكالات كحد أقصى، وترشيد وكالات الكلية في جميع الكليات إلى وكالتين كحد أقصى، كما اشتملت القرارات على دمج عمادة خدمة المجتمع مع الكلية التطبيقية في المقر الرئيس للجامعة، وإنشاء وحدة أو إدارة لخدمة المجتمع ترتبط بأحد وكلاء الجامعة، وكذلك تحويل جميع العمادات المساندة ذات الطبيعة التنفيذية في الجامعات إلى إدارات، حيث إن طبيعتها إدارات تنفيذية، وليست وحدات أكاديمية باستثناء العمادات التالية: (عمادة القبول والتسجيل، عمادة شؤون الطلاب، وعمادة التطوير والجودة)، إضافةً إلى عمادتين أخريين كحد أقصى يختارهما مجلس الجامعة، وفقاً لاحتياج الجامعة وتوجهاتها، والرفع بذلك لمجلس شؤون الجامعات.

ونصّت القرارات على ترشيد المراكز في الجامعات الناشئة على (4) مراكز كحد أقصى، وذلك بدمج القائم منها أو إلغائها أو تحويلها إلى إدارات أو وحدات، على أن يُخصص المركز الأول للكليات العلمية، والمركز الثاني للكليات الصحية، والمركز الثالث للكليات النظرية، والمركز الرابع في مجال اهتمامات الجامعة وتوجهاتها، مع قصر تعيين أعضاء هيئة التدريس لرئاسة تلك المراكز، وعدم تعيين نواب أو مساعدين أو مستشارين لهم من أعضاء هيئة التدريس.

وأكّدت القرارات الصادرة على التقيّد بالمناصب والمسميات النظامية المنصوص عليها في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ونظام الجامعات ولوائحهما، وإلغاء جميع المناصب والمسميات المخالفة لذلك.