منذ انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي، تعامل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مع فرصة ذهبية لاستعادة السلطة التي فقدها عام 2014 لكن ما حدث خلال الأسبوعيين الماضيين أظهر أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، استدرجه إلى فخ مصمَّم للقضاء على طموحاته السياسية، لكنّ السقوط فيه لن يكون حدثاً عابراً من دون تداعيات.

وما إن ظهرت للعلن التسريبات الصادمة، التي تحدّث فيها المالكي عن خطط للمواجهة المسلحة، ناصحاً بالتعامل مع الحرس الثوري الإيراني، كثف الصدر نشاطه بهدف إجبار زعيم دولة القانون على الانسحاب كلياً من مشهد تشكيل الحكومة الجديدة.

قبل ليلة واحدة من ظهور التسريب الأول، الأسبوع الماضي، كان قادة الإطار التنسيقي يجتمعون في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ووصل إلى المالكي أن مسألة ترشيحه باتت مرفوضة تماماً من غالبية القوى المنضوية. في حينها كان زعيم تحالف الفتح هادي العامري، منسحباً من مفاوضات تشكيل الحكومة.

ومثلما عصفت تسريبات المالكي بمشروعه السياسي، فإنها قيّدت الإطار التنسيقي الذي كان يخطط لإعلان اسم مرشحه لرئاسة الحكومة. ويقول قيادي رفيع إن عدداً من قادة الأحزاب الشيعية «شعروا بأن الأمر قد قُضي تماماً ولم يتبقَّ شيء سوى الذهاب إلى انتخابات مبكرة».

ويبدو أن العامري، الذي توترت علاقته مع المالكي بسبب شكوك الأخير بقربه من الصدر، قرر العدول عن انسحابه وترشيح نفسه لقادة الإطار رئيساً للحكومة يمكنه الحصول على قبول من الحنانة. كانت تلك إشارة كافية لاستفزاز المالكي، المنهك من تداعيات التسريب، ليُبلغ قادة الإطار بأنه أولى من العامري في ترؤس الحكومة الجديدة.

يقول مقربون من بيئة الصدر إنه دخل على الخط مجدداً لتوجيه الضربة القاضية حين طالب المالكي باعتزال العمل السياسي أو تسليم نفسه للقضاء، ودعا حلفاءه في الإطار التنسيقي إلى البراءة منه، والحال أنه كان «لا يمانع ترشيح أي شخصية لم تجرَّب من قبل»، ما يعني أنه بات يتحكم بالأجواء داخل الإطار ويؤثر في تحركاتهم التفاوضية.

وينشغل الوسط السياسي الشيعي بفرضيات مقلقة عن اندلاع اقتتال شيعي – شيعي في البلاد، ستكون التسريبات قدحة أولى شراراته، فيما يقول قادة من التيار الصدري إن المواجهة ليست قراراً يتخذه زعيم سياسي، «إنها حراك يقرره الشارع حين تصل الأمور إلى طريق مسدود».

ومن المنتظر أن يتوالى تدفق التسريبات الخاصة بالمالكي، على دفعات إلى أمد غير معروف، لكنّ المؤكد أن تأثيرها سينتقل إلى مستويات أكثر خطورة من «مهاجمة الصدر والتهديد بالمواجهة المسلحة»، وقد يكون قرار الإطاحة بالمالكي نتيجة حتمية سيضطر حلفاؤه إلى التعامل معها.

لكن تفكك الإطار، بوصفه وشيكاً، سيرفع الغطاء عن خلافات عميقة بين تيارات متقاطعة بين أقطابه، ذلك أن مصلحة تشكيل حكومة تضمن وضعاً آمناً للفصائل المسلحة، بالاستفادة من غياب الصدر، لم تعد الصفقة التي توحّد جميع الإطاريين بعد أزمة التسريبات.

وخلال أزمة التسريب، دعا زعيم «كتائب الإمام علي»، شبل الزيدي، الذي كان مقرباً من قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، إلى «الضغط لتكليف هادي العامري برئاسة الحكومة درءاً للفتنة»، كان ذلك كفيلاً بفتح نار أطراف في الإطار على حليفهم.

وحسبما يرشح من بيئة الصدر فإنه يدفع الإطار إلى التخلي عن المالكي، وأن يكون قرار عزله مقدمة مطلوبة وضرورية لعقد تسوية غير مسبوقة بين التيار ومن يتبقى من الإطار، وهذا ما يطابق ما كان الصدر يصر عليه حتى لو قرر الذهاب إلى المعارضة، حكومة لا يشكّلها المالكي.

في المقابل، فإن طموحات الصدر تُقلق الجميع في المطبخ السياسي العراقي، ذلك أن قلب المعادلة بعزل المالكي لن يكون آمناً من دون صيغة متماسكة بين الجميع وبين الصدر نفسه. فالسؤال الذي يطرحه المترددون من فقدان «توازن الرعب» بين طرفي النزاع، سيكون عن احتمالات تفرد الصدر المنتصر.