طبقاً للتسريبات والمعلومات المتداولة من سير نقاشات قادة قوى «الإطار التنسيقي»، بشأن اختيار مرشحهم لتشكيل الحكومة، فإن هؤلاء حصروا التنافس بين شخصيات من الخط الثاني، بسبب تجدُّد الخلافات بينهم، وفي مقدمهم زعيم «دولة القانون» نوري المالكي، و«تحالف الفتح» هادي العامري، و«النصر» حيدر العبادي. والثلاثة رشحوا أنفسهم للمنصب، فتم إرجاء البتّ في الآلية التي يمكن الاتفاق عليها لحسم النقاش.
وأوضحت المعلومات أنه، بعد أيام من إعلان العامري عدم ترشحه لمنصب رئيس الوزراء أو مشاركته في الحكومة المقبلة، أُعيد طرح اسمه من جديد للمنصب. أما المالكي الذي كان يعدّ نفسه الأوفر حظاً من بين مرشحي «الإطار»؛ كونه يملك الكتلة البرلمانية الأكبر بعد حصوله على أصوات إضافية من بدلاء الكتلة الصدرية المنسحبين، فقد بات خارج المنافسة، في ضوء التسجيلات المسربة التي أوقعته مع كتلته في حرج كبير… أما العبادي، من جهته، ورغم أنه أحد أبرز مرشحي التسوية للمنصب، ولا يملك مقاعد مؤثرة في البرلمان؛ فهو يقترب من أن يفقد فرصته في حال تم التوافق على اسم من مرشحي الخط الثاني.
وأبرز مرشحي هذا الخط هم وزير العمل والصناعة الأسبق محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ووزير التخطيط الأسبق وكبير مستشاري رئيس الجمهورية علي الشكري، ووزير الرياضة والشباب السابق عبد الحسين عبطان، ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني.
وحدد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم (الاثنين)، موعداً لعقد اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية، تمهيداً لعقد جلسة برلمانية كاملة النصاب يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية. ودعوته هذه تزامنت مع بيان «الإطار التنسيقي»، الذي طلب من الحزبين الكرديين («الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني») حسم اسم مرشحهما للمنصب. وفي هذا يبدو «الإطار» الذي رمى الكرة ثانية في ملعب الكرد، كمن يحاصر نفسه لارتباط ملفي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء مع بعضهما، ويحاول إبعاد شبهة تعطيل الاستحقاقات الدستورية عن نفسه، ورميها في ملعب المكون الكردي.
كما تأتي دعوة رئيس البرلمان لقادة الكتل البرلمانية لعقد جلسة اليوم بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان التي استمرت شهراً، التي شهدت أحداثاً مهمة، أبرزها انسحاب الكتلة الصدرية الفائزة الأولى من البرلمان. وجاء انسحابها بناء على أوامر أصدرها زعيمها، مقتدى الصدر، إثر فشل تحالفه، (إنقاذ وطن)، الذي ضمه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة (السني)، بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، في تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وفيما لم تنتظر قوى «الإطار التنسيقي» انتهاء العطلة التشريعية لكي يتم استبدال النواب البدلاء عبر تأدية اليمين الدستورية، فإنها، وخشية من احتمال عودة زعيم التيار الصدري عن الانسحاب، جمعت توقيعات لعقد جلسة استثنائية للبرلمان، بحجة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية. لكن موافقة رئاسة البرلمان على عقد الجلسة لم تتضمن سوى فقرة واحدة، هي تأدية النواب البدلاء الذين ينتمي غالبيتهم العظمى إلى قوى «الإطار»، اليمين الدستورية.
الصدر من جهته أمر أنصاره بإقامة صلاة جمعة موحدة في بغداد، الجمعة الماضي، بعد تحضيرات استمرت قرابة الشهر. وكانت عبارة عن تجمع كبير جداً وجَّه من خلاله رسالة إلى قوى «الإطار»، مفادها عدم سماحه لها بتشكيل الحكومة، حين وضع 11 شرطاً، بعضها تعجيزي.
إثر ذلك، وجد «الإطار التنسيقي» نفسه في موقف حرج، نظراً إلى الخلافات بين قياداته، مما جعله يطلب من الحزبين الكرديين حسم خياراتهما بشأن مرشحهما لمنصب رئيس الجمهورية. لكن الكرد، من جهتهم، لم يقرروا بعد ما إذا كان الاتفاق ممكناً بينهم خلال الأيام القليلة المقبلة على مرشح واحد، أو الذهاب إلى البرلمان بمرشحين اثنين، طبقاً لسيناريو عام 2018.
وفي هذا السياق، يقول القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، محمود خوشناو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف (الاتحاد الوطني) ثابت؛ سواء لجهة تحالفاته أو لجهة تمسكه بمرشحه، وهو الدكتور برهم صالح». وأضاف: «لم يحصل أي تقدُّم في مجال المفاوضات مع (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، بشأن المرشح لمنصب الرئيس، وهو ما يعني الذهاب إلى البرلمان بمرشحين اثنين، مثلما حصل عام 2018. و(الاتحاد الوطني) لا مشكلة لديه في ذلك».