شهدت مبيعات البنزين والديزل تراجعاً في الهند، خلال النصف الأول، من شهر يوليو (تموز) الحالي، مقارنة بالشهر الماضي، حيث تسببت الأمطار الموسمية في تراجع الطلب، في ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم، الأمر الذي قد يساعد في مواصلة السيطرة على أسعار النفط.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مسؤولين مطلعين القول إن أكبر ثلاث شركات تجزئة باعت 28.‏1 مليون طن من البنزين، خلال الفترة من الأول إلى الخامس عشر من يوليو، بتراجع بنحو 8 في المائة عن الفترة نفسها من يونيو (حزيران).
وقال المسؤولون، الذين ذكرت «بلومبرغ» أنهم طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن مبيعات الديزل انخفضت بنسبة 14 في المائة تقريباً عن الشهر الماضي.
ويضيف تراجع الطلب على الوقود في الهند ضغوطاً على سعر النفط وسط تزايد التشاؤم بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، وهو الذي أدى بالفعل لتراجع أسعار النفط، لما دون المائة دولار للبرميل للمرة الأولى، منذ مطلع أبريل (نيسان).
كما يمكن أن يؤدي تراجع الطلب إلى توافر المزيد من الإمدادات في المنطقة، ما يقلص الأرباح المتحصلة من معالجة البنزين والديزل.
وهذا هو أول تراجع شهري في المبيعات في ثلاثة أشهر، بعدما تسبب تعافي النشاط الاقتصادي وتزايد السفر في الصيف وارتفاع استخدام المولدات التي تعمل بالديزل أثناء موجة الحر الشديد، في زيادة الطلب على الوقود في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن استهلاك الوقود عادة ما ينخفض في الهند في هذا الوقت من العام بسبب الأمطار الموسمية، التي تستمر حتى سبتمبر (أيلول)، حيث تتسبب الأمطار في عرقلة أنشطة النقل البري والبناء، ما ينعكس على الطلب على الديزل، الوقود النفطي الأكثر استخداماً في البلاد.
على صعيد موازٍ، قال بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) يوم السبت، إن اقتصاد الهند ما زال مرناً في مواجهة الرياح العالمية المعاكسة، ومن المتوقَّع أن يظل في طريقه ليصبح الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم بعد تراجع التضخم عن الذروة التي وصل إليها في الآونة الأخيرة.
وقال البنك في نشرة إن هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية من جديد ونمو الزراعة رفع التوقعات بأن الطلب في الريف سوف يلحق قريباً بالإنفاق في المدن، ويعزز الانتعاش.
وأضاف إذا استمر اعتدال أسعار السلع الأساسية الذي شهدته الأسواق في الأسابيع الأخيرة، جنباً إلى جنب، مع تخفيف ضغوط سلسلة التوريد، فإن الفترة الأسوأ في الارتفاع الأخير في التضخُّم سوف تنتهي.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الهند ظل فوق سبعة في المائة، متجاوزاً نطاق سماح البنك المركزي للشهر السادس على التوالي.
وقال البنك: «هناك بعض الأدلة الآن على أن ضغوط سلسلة التوريد بلغت ذروتها على الصعيد العالمي وفي الهند، وبالتالي فإن المصدر الرئيسي لضغوط التضخم التصاعدية ربما ينحسر».
وتباطأ النمو الاقتصادي في الهند إلى أدنى مستوى في عام في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، متضرراً من ضعف طلب المستهلكين، وسط زيادات حادة في الأسعار قد تجعل مهمة البنك المركزي، في تهدئة التضخم، دون الإضرار بالنمو أكثر صعوبة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا 4.1 في المائة، على أساس سنوي في الربع الأول، مجارياً متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم، البالغ 4 في المائة. وكان الاقتصاد الهندي قد سجل نمواً بلغ 5.4 في المائة في الربع الرابع من 2021، ونمواً 8.4 في المائة في الربع الثالث.