أكد مختصون اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، أن «مؤشر تاسي الإسلامي» الذي أُطلق اليوم (الأحد)، سيعطي مزيداً من الجاذبية لسوق الأسهم السعودية، ويزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي، مشيرين إلى أنه توجد مركزية تصنف التوافق الشرعي، مما يوضح الصورة للمستثمرين خاصة عند تقييم أداء المحافظ أو الصناديق.
وأوضحت هيئة السوق المالية «تداول السعودية»، أن «مؤشر تاسي الإسلامي» يأتي استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على أدوات الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مبينةً أنه يتتبع أداء الشركات المدرجة تحت إشراف لجنة استشارات شرعية مستقلة، وسيكون بمثابة أداة إرشادية لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في تلك المنتجات، كما سيتيح لمديري الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ«تداول السعودية»، محمد الرميح، إن إطلاق هذا المؤشر يأتي في إطار الجهود المستمرة بتطوير المنتجات والمؤشرات لتقديم أفضل الخدمات والعروض المتنوعة للمستثمرين، لافتاً إلى أنه سيمهد الطريق لإطلاق منتجات مالية جديدة في السوق لتلبية الطلب المتزايد على أدوات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف الرميح: «يساهم إطلاق مثل هذه الأدوات في تعزيز قطاع الاستثمار الإسلامي في المملكة، ويرسّخ مكانة (تداول السعودية) بوصفها وجهة استثمارية جاذبة، والخيار الأنسب للمستثمرين، بصورة تدعم برنامج تطوير القطاع المالي ومستهدفات (رؤية 2030)».
وتعمل «تداول السعودية»، بالتعاون مع اللجنة الشرعية الاستشارية، التي تتكون من ممثلين عن كبرى المؤسسات المالية، بالعمل على إرساء أعلى معايير الحوكمة، بالإضافة إلى ضمان التزام مكونات المؤشر بالضوابط الشرعية الموحدة للاستثمار على أساس معايير واضحة وشفافة، كما ستتولى اللجنة مسؤولية الإشراف والموافقة على قائمة الشركات المدرجة المتوافقة بشكل دوري.
بدوره، ذكر الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، الدكتور سعود المطير، لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤشر «يأتي تلبية لجانب الطلب الذي يمثله ملياران من سكان العالم، وانفراد السعودية به سيكون له صدى واسع العالم برمته، الإسلامي على وجه الخصوص»، مبيناً أن «وجوده سيعطي مزيداً من الجاذبية لسوق الأسهم السعودية، وسنجد أن تدفقات الأموال تنمو وتتزايد، بما يتماشى مع موقع وأهمية السوق على مستوى العالم»، حيث «سيزيد المؤشر من تدفقات الاستثمار الأجنبي، ويقلل من هجرة المال الوطني».
وأضاف المطير: «لن يتوقف العمل عند هذا الحد، بل سيتبعه تطوير محوري لمزيد من الأعمال التي تعزز مكانة السعودية وريادتها للاستثمار، وفقاً للشريعة الإسلامية»، مشيراً إلى أن «طبيعة الاستثمار الإسلامي أقل خطورة من ذلك القائم بشكل أو بآخر على بيع وشراء الديون، الذي تسبب في وجود سيولة عالية لا تتناسب مع معدل نمو الإنتاج الحقيقي، مما ساهم في حدوث ارتفاع بمعدلات التضخم وفقدان بعض العملات جزءاً كبيراً من قيمتها الحقيقية»، موضحاً أن «الاستثمار وفقاً للاقتصاد الإسلامي يقوم على تمويل الإنتاج الحقيقي، مما يسهم في تخفيف معدلات التضخم».
إلى ذلك، أكد المحلل المالي أحمد الرشيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن تطوير السوق المالية يتطلب ظهور مؤشرات مرجعية متخصصة تخدم المستثمرين ومديري الأصول في قياس الأداء والمقارنة والتقييم، مشيراً إلى استهداف السعودية تحول سوقها المالية لأن تصبح عاصمة للمالية الإسلامية بحلول 2030، وذلك عبر تطوير السوق، وإنشاء هذا المؤشر.
ويرى الرشيد أن المؤشر الجديد سيخدم المستثمر، من خلال قدرته على إيجاد معيار يستطيع من خلاله مقارنة أو تقييم أداء المنتجات المالية، مثل الصناديق المتوافقة مع الشريعة التي تستثمر في الأسهم المحلية، وكذلك سهولة تحديد الشركات المتوافقة بناء على وجودها فيه.
وواصل: «في السابق، لم تكن تتوفر مركزية تصنف التوافق الشرعي، مما أدى إلى أن تختلف البنوك الاستثمارية في تحديد الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما جعل الصورة غير واضحة بالنسبة للمستثمرين، خاصة عند تقييم أداء المحافظ أو الصناديق».