أعلن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اليوم (الأحد)، عن تأسيس صندوق برأسمال ثلاثة مليارات درهم (816.84 مليون دولار) لدعم قطاع الفضاء، وأطلق مبادرة جديدة لتطوير الأقمار الصناعية الرادارية الحديثة.
في غضون ذلك، قال الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، إن الصندوق يهدف إلى «دعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات كوادرنا الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء».
وفي التفاصيل، يعمل البرنامج الوطني للأقمار الصناعية الرّادارية «سرب» على تطوير سرب من الأقمار الرّادارية ويوفر تصويراً رادارياً على مدار الساعة وفي جميع الأحوال الجوية، في إطار دعم التوجهات الاستراتيجية لسياسة علوم وتكنولوجيا الفضاء التي تشكّل إطاراً مرجعياً لترجمة جهود الإمارات ومساعيها المتواصلة لترسيخ تميزها في قطاع الفضاء وصناعاته المتقدمة، وتأهيل كوادر إماراتية وتطوير شركات وطنية تسهم في نمو القطاع وترسيخ ركائزه.
ويهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة كبيرة من المستهدفات التي من شأنها تعزيز جهود الإمارات لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي واستدامة البيئة والمساهمة في التطوير العمراني، والعمل على تكامل الجهود ودعم مواجهة الكوارث وتحديات الأمن الغذائي وغيرها، وذلك بالاعتماد على الكوادر المواطنة المؤهلة والشركات الإماراتية، علاوة على تشجيع الشراكات مع المؤسسات العالمية وتقديم الحوافز لها الذي يعد امتداداً لمشروع مناطق الفضاء الاقتصادية الرامي إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للمواهب والاستثمار والابتكار.
وأعلنت الإمارات عن تأسيس صندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء في الدولة، يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها وبما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع وتنمية القطاع، حيث يسهم تأسيس الصندوق الذي سيكون تحت مظلة وكالة الإمارات للفضاء والبالغ قيمته 3 مليارات درهم في تعزيز الاستثمارات من المهتمين من رواد الأعمال والشركات الخاصة، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية، حيث يشهد القطاع الفضائي في دولة الإمارات تطوراً كبيراً وتوجهاً لإشراك القطاع الخاص في الأنشطة الفضائية، خصوصاً في مجال الاستشعار عن بعد والاتصالات، وتلعب وكالات الفضاء دور تطوير القدرات ودعم القطاع عن طريق رفع جاهزيته وخلق الفرص الاستثمارية.
ويستهدف صندوق الفضاء استدامة تطوير القدرات في القطاع الفضائي وتأهيل كوادر إماراتية لقيادة القطاع ذي الأولوية الوطنية، وزيادة مساهمة قطاع الفضاء الإماراتي في تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص واستقطاب الشركات المتخصصة عالمياً لتطوير مشاريعها وأنشطتها في دولة الإمارات وجعلها مركزاً رئيسياً للعمل والاستثمار في الفضاء، حيث سيعمل الصندوق على تعزيز وبناء شراكات بين الشركات الوطنية وشركات التكنولوجيا المتقدمة العالمية.
ويضم الصندوق ضمن خططه ومشاريعه إنشاء أكاديمية لتطوير قدرات المهندسين في تطوير الأقمار الصناعية، ومجمعاً للبيانات الفضائية، وإنشاء حاضنة أعمال لدعم الشركات الصغيرة بالخبرة والعقود، يضمن عملهم في المشاريع التي يتم تطويرها من قبل الصندوق.
ويمثل البرنامج الوطني للأقمار الصناعية الرّادارية للاستشعار عن بعد أحد البرامج النوعية والأول عربياً في القطاع الفضائي، حيث سيسهم ضمن أهدافه في رصد المتغيرات التي تطرأ على كوكب الأرض بسبب التغيرات المناخية والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية والموارد على سطح الأرض، فيما تسهم منظومة الأقمار الصناعية في تلبية مختلف الاحتياجات الاقتصادية والبيئية بما يدعم تنافسية دولة الإمارات واقتصادها الوطني عن طريق تبني تقنيات فضائية متقدمة تخدم القطاعات الحيوية في الدولة.
ويضم المشروع الوطني النوعي للأقمار الصناعية الرّادارية أول قمر صناعي عربي للاستشعار الراداري، وسيوفر البرنامج الذي يمتد إلى 6 سنوات ضمن منظومته لدولة الإمارات ولأول مرة، بيانات متواصلة من الفضاء على مدار الساعة وفي جميع الحالات الجوية، يتم فيه استخدام تكنولوجيا متطورة تصل فيها دقة التصوير (إلى أقل من متر واحد)، كما سيتم من خلاله تطوير سرب من الأقمار الرّادارية التجارية لدعم القطاعات الاقتصادية وعدد من القطاعات الحيوية في الدولة.
كما سيتضمن البرنامج إبرام عقود للشركات الوطنية في تطوير أنظمة الأقمار الصناعية الرّادارية ومعالجة بياناتها بالنهج نفسه المتبع في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، حيث سيتم فتح باب التقديم للشركات الوطنية الناشئة في مجال الفضاء للمشاركة في تطوير سرب الأقمار الرّادارية، إلى جانب إشراك العاملين في الوظائف الهندسية وفتح باب التوظيف لهم لتطوير خبراتهم في مجال الفضاء ودعمهم للدخول في القطاع الخاص عن طريق تأسيس شركات في المجال نفسه، وبحسب الخطة الزمنية للمشروع سيتم إطلاق القمر الأول ضمن سرب الأقمار خلال ثلاث سنوات.
يذكر أن قيمة الإنفاق التجاري في قطاع الفضاء الإماراتي خلال السنوات القليلة الماضية بلغت 9 مليارات، فيما تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص 50 في المائة من إجمالي الإنفاق على قطاع الفضاء الإماراتي في عام 2019، ما يعكس مشاركة القطاع الحكومي والخاص في المساهمة بالاستثمار والتطوير لهذا القطاع.