فيما يواجه تنظيم الإخوان في عدد من الدول، بما فيها تونس، الانهيار الكامل يحاول رئيس حركة النهضة القيادي الإخواني راشد الغنوشي البحث عن طرق لاستعطاف الرأي العام ونشر الفوضى، أملاً في الوصول إلى مخرج آمن ينقذه وجماعته من شباك القضاء وتهم الإرهاب والعمل لصالح أطراف خارجية.

وقال الباحث في شؤون التيارات الإسلامية القيادي الإخواني السابق إسلام الكتاتني، لـ«عكاظ»: «ملف الإرهاب عاد للواجهة في تونس مع تصاعد الغضب ضد حركة النهضة، التي سمحت للتنظيمات المسلحة بالعمل العلني خصوصاً خلال فترة حكمها، وشجعت وسهلت سفر الشباب إلى بؤر الصراع خارج البلاد»، موضحاً أن تصريحات راشد الغنوشي، الذي قضى حياته في دعم الإرهاب، تؤكد أنه لا يريد لتونس الاستقرار بل تبين مدى خشيته من تصويت الشعب على الاستفتاء على الدستور المرتقب يوم 25 يوليو الجاري، ما جعله يتحدث عن تحويل تونس إلى سريلانكا جديدة، وهو يهدف من وراء ذلك إلى جعل الاستفتاء فزاعة، وهذا أمر مستبعد، كون أن الشعب يسعى إلى الاستقرار ويريد طي صفحة حركة النهضة إلى الأبد.

وأضاف الكتاتني: «الغنوشي وأعوانه يقودون محاولة يائسة لإيهام الرأي العام بالوقوف بجانبهم بعمل مظاهرات احتجاجية وأعمال عنف، وهي أعمال تضيف إلى الأدلة السابقة على دور النهضة التي تعد الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في تونس في دعم الإرهاب داخل وخارج تونس وارتكاب قضايا أخرى منها غسل الأموال، والاعتداء على أمن الدولة والاغتيالات السياسية، وكلها قضايا تؤدي إلى غياهب السجون، فضلاً عن دورها في الدفاع عن الإرهابيين وإخراجهم من السجون، والدفع بهم في بؤر الإرهاب في سورية والعراق وليبيا».

وأشار إلى أن مساعي حركة النهضة الإخوانية للانقلاب على الرئيس قيس سعيد تعد رهاناً خاسراً لكون الشعب التونسي يسعى إلى استقرار البلاد، مبيناً أن قرار القضاء التونسي بتجميد أرصدة زعيمها «الغنوشى» وأعوانه وعدد من أفراد عائلته قرار ينهي عصر تمكين النهضة وتاريخها الإرهابي في السيطرة على زمام تونس، مؤكداً أن القرار في مجمله مؤشر على تعافي القضاء التونسي.