للمرة الثالثة على التوالي، منذ مطلع العام 2019، عقدت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، في شهر مارس 2020، للكنيست رقم 23. وأسفرت عن نتائج مشابهة لنتائج الانتخابين السابقين. وقد تصدر نتيجة هذه الانتخابات كل من تحالف أبيض/‏‏أزرق، وتكتل الليكود. وشكلا ائتلافاً هشاً، توقع المراقبون انهياره في المدى القصير. وصحت التوقعات، وانهار بالفعل. واستمرت الأزمة الانتخابية الخانقة، التي لم تفلح ثلاث انتخابات تشريعية مكررة متتالية في حلها. إذ تمّت إقامة حكومة ائتلافية (مؤقتة)، من التكتلين الأكبر( ليكود + أزرق/‏‏أبيض)… مشاركة مع أحزاب صغيرة. وكان التصويت على ميزانية الدولة لعام 2020، هو المحك الذي تقرر على إثره إعادة الانتخابات التشريعية هذه للمرة الرابعة، للكنيست رقم 24. حيث نص قانون إسرائيلي على أن يتم إقرار ميزانية الدولة لعام 2020 في شهر ديسمبر 2020، وإن لم يتم ذلك، تجرى انتخابات تشريعية (رابعة) مبكرة، يوم 23 مارس 2021. وقد فشل الكنيست في إقرار الميزانية في الموعد المحدد، فانهار الائتلاف الحاكم، فأجريت هذه الانتخابات.

****

كانت نتيجة الانتخابات الرابعة، التي كانت نسبة المشاركة فيها 67.4%، هي كالتالي: حصل حزب الليكود على 30 مقعداً. وحصلت الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تميل للائتلاف معه على 29 مقعداً. فإن ائتلفوا، كما كان متوقعاً، يصبح المجموع 59 مقعداً. وفي هذه الحالة، كان مشروع الائتلاف الليكودي يحتاج إلى عضوين، على الأقل، ليشكل حكومة ائتلافية ضعيفة، بأغلبية 61، مقابل 59 معارضة شرسة ومتربصة. واستمات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، لتشكيل الائتلاف المطلوب، والفوز برئاسة وزراء إسرائيل للمرة السادسة. فقد تولى هذا المنصب منذ العام 1996، وقضى 12 سنة فيه. كما كان يحاول تفادي محاكمته، بتهم الفساد، إن أصبح رئيساً للوزراء مجدداً. ولكنه فشل في تكوين ائتلاف جديد، بينما تمكن المعارضون لليكود، والكارهون لنتنياهو، وفي مقدمتهم كل من «نفتالي بينيت»، رئيس حزب «يمينا» (7 مقاعد)، و«يائير لبيد»، زعيم حزب «يش عتيد» (17 مقعداً)، من تكوين حكومة ائتلافية، من 61 مقعداً (ضد 59) من ثمانية أحزاب، لها توجهات، تمتد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهي: أبيض أزرق (8 مقاعد)، إسرائيل بيتنا (7 مقاعد)، العمل (7 مقاعد)، أمل جديد (6 مقاعد)، ميرتس (5 مقاعد)، القائمة العربية ( 4 مقاعد).

****

فازت المعارضة ضد تكتل الليكود بتشكيل ائتلاف مضاد لهذا التكتل، وبفارق صوتين فقط. وحاولت بعد توليها السلطة (في الكنيست رقم 24) تمرير قانون يحظر على أي مشرع متهم (المقصود هنا نتنياهو) تشكيل الحكومة. واختار رئيس إسرائيل في أبريل 2022، زعيم حزب «يمينا» ليشكل الحكومة الائتلافية، بالتناوب مع رئيس حزب «يش عتيد» يائير لبيد. ثم اضطر الزعيمان مؤخرا، للرحيل، وحل البرلمان رقم 24 هذا. أي «حل» نفسه، وإجراء انتخابات (مبكرة) خامسة، قريباً. وقد كان متوقعاً أن هذا الائتلاف سيظل قابلاً للانهيار في أي لحظة. وتوقع البعض بأنه لن يستمر لأكثر من سنة واحدة، تضطر إسرائيل بعدها لإجراء الانتخابات التشريعية الخامسة، في حوالى أربع سنوات. وهذا ما حصل. علما بأن غالبية كلا الطرفين المتنافسين يمينية.

****

وبتاريخ 20 يونيو 2022، حدث ما كان متوقعاً. اذ اتفق قائدا الائتلاف، رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، ووزير الخارجية «يائير لبيد»، تحت ضغوط المعارضة البرلمانية الحادة، على حل «الكنيست»، وطرح قانون حله، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية مبكرة (خامسة، خلال ثلاث سنوات). كما اتفقا على تولي «لبيد» رئاسة الوزراء، اعتباراً من بداية شهر يوليو 2022، وتشكيل حكومة (سلطة تنفيذية) انتقالية مؤقتة. واستقبلت المعارضة البرلمانية الإسرائيلية، وفي مقدمتها نواب حزب الليكود، وزعيمه سيئ الذكر «بنيامين نتنياهو»، هذه التطورات بالترحيب، وبدأت الاستعداد لخوض معركة انتخابات جديدة. وتم طرح مشروع حل الكنيست فيه، وتم إقرار الحل بتاريخ 29 يونيو 2022، بالإجماع، وإجراء الانتخابات التشريعية (الخامسة) يوم الأول من نوفمبر 2022 القادم.

ولو لم يحصل مشروع القرار على الأغلبية المطلوبة بالتصويت، فإنه كان لا يمكن إعادة طرحه مجددا قبل مرور ستة أشهر، على الأقل، على سقوطه بالتصويت الأول. وذلك حسب القانون الإسرائيلي. وكانت حكومة «لبيد» ستستمر لأكثر من ثلاثة أشهر. ولم يتوقع أحد أن تستمر حكومة بينيت /‏ ‏لبيد حتى نهاية مدة انتخاب الكنيست الحالي، سنة 2025. ولكن مسألة الحل حسمت، وبالإجماع.

****

لن تضعف الأزمات الانتخابية المتتالية إسرائيل كثيراً، كما يبدو. الذي قد يضعفها هو تدني الانصهار «الوطني» بها، لدرجة ملحوظة، تنم عن عدم استقرار. ويتجلى ذلك في تنافر الأحزاب السياسية، وفي التنافر العنصري الشعبي. ولكن، أكثر ما يضعفها هو: ضعف، أو تلاشي العوامل الثلاثة الأهم، التي كانت – وما زالت – وراء قيامها ونموها وتوسعها، والمذكورة بالمقال السابق.

ومن الطبيعي والضروري، أن تسعى أي دولة لتقوية ذاتها، ولاكتساب القوة، بكل الطرق الممكنة. ولكن سعي إسرائيل المحموم للهيمنة الإقليمية (وربما العالمية) وازدياد قوتها، وبما لا يتناسب وحجمها، غالباً ما سيعود على «شعبها» بالوبال، نتيجة غطرسة قادتها، واستهانتهم بالقانون الدولي، والخروج عليه، وجنوحهم المحموم للحروب والإرهاب. ولو سعى أولئك القادة للسلم الحقيقي، والتجاوب مع قرارات الشرعية الدولية المنصفة، بدل سعيهم الدؤوب للهيمنة، لربما أصبحوا في سلام مع أنفسهم، ومع العالم. وربما مع جيرانهم أيضاً، رغم أن الصهاينة لم يفعلوا بالمنطقة إلا كل ما يثير الكراهية لهم.