سجلت الصين تراجعا حادا في نموها الاقتصادي في الربع الثاني من العام، محققه أسوأ أداء منذ 2020 على وقع القيود الصحية وأزمة في القطاع العقاري، ما انعكس بشدة على النشاط.
وكشفت أرقام رسمية نشرت الجمعة أن نمو إجمالي الناتج المحلي للقوة الاقتصادية الثانية في العالم لم يتعد 0.4 في المائة خلال فترة أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وهذه أضعف وتيرة نمو في الصين منذ مطلع 2020 حين شل وباء كوفيد – 19 النشاط الاقتصادي الصيني خلال الفصل الأول من السنة مسجلا «سالب» 6.8 في المائة. وكان هذا التراجع متوقعا، غير أن مجموعة من المحللين استطلعت وكالة الصحافة الفرنسية آراءهم توقعوا تباطؤا أكثر اعتدالا بنسبة 1.6 في المائة.
ورغم أنها موضع شك، يتابع خبراء الاقتصاد بدقة الأرقام الرسمية المتعلقة بإجمالي الناتج المحلي الصيني نظرا لوزن البلاد في الاقتصاد العالمي. وفي الربع الأول من 2022، سجلت الصين نموا في إجمالي ناتجها المحلي بلغت نسبته 4.8 في المائة على أساس سنوي.
وواجه الاقتصاد الصيني وضعا «غير اعتيادي للغاية» بفعل الأوضاع الدولية وتفشي وباء كوفيد – 19 في الصين، على ما أفاد المسؤول في مكتب الإحصاءات الوطني فو لينغوي.
وكانت النتيجة انكماش نمو العملاق الآسيوي بنسبة 2.6 في المائة من فصل لآخر بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 1.3 في المائة خلال الفصل الأول بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار).
وكانت الأسواق تتوقع انكماشا، إلا أن حجمه شكل «صدمة» بحسب ما أوضح الخبير الاقتصادي راجيف بيسواس من مكتب ستاندارد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتتبع الدولة منذ 2020 سياسة «صفر كوفيد» القاضية بالحد إلى أقصى قدر ممكن من تسجيل إصابات جديدة بالوباء من خلال إجراءات عزل محددة الموقع وحملات فحوص مكثفة وحجر صحي لمن تتبين إصابتهم وتتبع تحركاتهم.
وفي الربيع، أغلقت العاصمة الاقتصادية شنغهاي لمدة شهرين ردا على أسوأ موجة إصابات في الصين منذ عامين. وطرحت فكرة فرض حجر مماثل في مايو (أيار) في العاصمة بكين، قلب السلطة السياسية.
وسددت هذه التدابير ضربة قاسية للاقتصاد إذ أجبرت عدداً كبيرا من الشركات والمصانع والمحلات التجارية على وقف نشاطها، كما شكلت ضغطا على سلاسل التوريد.
وسجلت شنغهاي طبقا للتوقعات انكماشا بنسبة 13.7 في المائة في إجمالي ناتجها المحلي في الفصل الثاني من السنة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي هذه السياق، رأى جوليان إيفانس بريتشارد الخبير الاقتصادي في شركة كابيتال إيكونوميكس أن تحقيق نمو إيجابي خلال هذه الفترة على المستوى الوطني أمر «يصعب تصديقه».
في المقابل، سجلت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر، في يونيو (حزيران) ارتفاعا كبيرا بنسبة 3.1 في المائة على مدى عام، بالمقارنة مع سالب 6.7 في المائة في مايو، في ثالث شهر من التراجع على التوالي. أما الإنتاج الصناعي فارتفع الشهر الماضي بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي، بعد انتعاش غير متوقع بنسبة 0.7 في المائة في مايو.
ويضاف تفشي الوباء مجددا إلى الصعوبات التي كان الاقتصاد الصيني يعاني منها بالأساس، ومنها ضعف الاستهلاك وتشديد بكين قبضتها على عدد من القطاعات الحيوية مثل القطاع التكنولوجي، وعدم اليقين حيال المستقبل في ظل الحرب في أوكرانيا وأزمة القطاع العقاري.
وتراجعت أسعار المساكن الجديدة مجددا في يونيو بنسبة – 0.5 في المائة بمعدل سنوي، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني. وهو ثاني شهر من التراجع بالنسبة لهذا المؤشر الذي يحتسب متوسط الأسعار في سبعين مدينة صينية.
من جهة أخرى، أشارت الخبيرة الاقتصادية بيتي وانغ من مصرف «إيه إن زد» إلى أن «عدداً متزايدا من المشترين يتوقفون عن تسديد أقساطهم الشهرية بسبب التباطؤ الاقتصادي وتأخير» مطوري المشاريع العقارية في أعمال البناء أو في تسليم المساكن. وهذا الجانب من الأزمة العقارية «مثير للقلق» برأي الخبير الاقتصادي تشيواي تشانغ من مكتب «بينبوينت أسيت مانجمنت»، لأنه يهدد مباشرة النظام المالي.
وعلى صعيد البطالة، بلغت النسبة 5.5 في المائة في يونيو، مقابل 5.9 في المائة قبل شهر، لكن المعدل شهد زيادة كبيرة الشهر الماضي بين الشريحة العمرية الممتدة من 16 إلى 24 عاما مسجلا 19.3 في المائة.
وحددت بكين هدفا لها نموا في إجمالي الناتج المحلي بـ«حوالي 5.5 في المائة» هذه السنة، وهو هدف يشك العديد من خبراء الاقتصاد في إمكانية تحقيقه. وسيعكس رقما كهذا أضعف معدل نمو للصين منذ بداية التسعينات، باستثناء مرحلة تفشي وباء كوفيد – 19.
ويسجل تباطؤ النمو في عام حساس سياسياً يفترض أن يشهد، ما لم تحدث مفاجآت، إعادة تعيين شي جينبينغ رئيسا للحزب الشيوعي الصيني في الخريف.