استثنت الحكومة الجزائرية سفارتها في مدريد من حركة في سلكها الدبلوماسي أجرتها الاثنين الماضي، ما يؤشر على استمرار أزمتها الحادة مع إسبانيا ولأمد طويل، حسب تقديرات مراقبين، حيث نقلت سفيرها في العاصمة الإسبانية سعيد موسي، إلى باريس بعدما كانت سحبته مؤقتاً، في مارس (آذار) الماضي، احتجاجاً على إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز تأييد خطة الحكم الذاتي في الصحراء.

وأكد مسؤول جزائري طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن تعيين سفير جديد في مدريد خلفاً لموسي «مرهون بعودة إسبانيا إلى موقفها المحايد من نزاع الصحراء، وفي رأينا أن ذلك لن يتحقق إلا برحيل سانشيز عن السلطة. والموقف الذي عبَر عنه حيال قضية الصحراء يلزمه وحده بحكم أنه ليس كل ألوان الطيف السياسي الإسباني، على النسق نفسه». ورأى أن «للدولة الإسبانية مسؤوليات تجاه الصحراويين والأمم المتحدة في الوقت نفسه، باعتبارها القوة المديرة للإقليم، ومسؤولياتها تبعاً لذلك لا تسقط بالتقادم». وكانت «بوليساريو» علَقت علاقتها مع حكومة سانشيز للأسباب ذاتها التي حرَكت المقاطعة الجزائرية لإسبانيا.

وقالت الخارجية الجزائرية، عندما سحبت السفير موسي في 19 مارس الماضي، إنها «استغربت الانقلاب المفاجئ والتحول في موقف السلطة الإدارية السابقة في الصحراء الغربية، وعليه قررت استدعاء سفيرها في مدريد فوراً للتشاور». ولاحقاً، أكدت أن عودة السفير إلى منصبه، «ستتقرر سيادياً بعد أن تقدم إسبانيا إيضاحات صريحة، وبعدها يمكن إعادة بناء الثقة المتضررة بشكل خطير، وبناء على أسس واضحة ومطابقة للقانون الدولي». والقانون الدولي، في مفهوم الجزائر للنزاع، هو أن يتمكن الصحراويون من إجراء استفتاء يقررون بموجبه إما الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب. وهذا الطرح ترفضه الرباط بشدة.

وتعارض موقفي البلدين المغاربيين بشأن هذه النقطة، يمثّل حجر الزاوية في خلافاتهما الحادة، علماً بأن العلاقات مقطوعة بينهما، منذ 21 أغسطس (آب) 2021.

وكرد فعل فوري علقت الجزائر «معاهدة الصداقة وحسن الجوار» التي تربطها مع إسبانيا منذ 2002. ثم ظلت تترقب تفسيراً من شريكها الاقتصادي الأوروبي الكبير حول «تغير موقفه من النزاع»، لكن لم تتلق شيئاً. وزادت على ذلك بقرارات ذات طابع اقتصادي استراتيجي أخذت شكل عقوبات، أهمها تفضيل التعاطي مع طلب إيطاليا ضخّ مزيد من الغاز المسال لتعويض الغاز الروسي، فيما لم تتحمس للطلب ذاته من إسبانيا. كما علقت عمليات استيراد لحوم الماشية من إسبانيا وهي بكميات كبيرة سنوياً.

كما أنها خفّضت ثلثي وارداتها من هذا البلد والتي تفوق سنوياً 4 مليارات دولار.

ومما عقّد الأزمة أكثر، حصول تراشق بين الجزائر ومفوضية الاتحاد الأوروبي التي أعلنت تضامنها مع إسبانيا، وعدّت قرار وقف العمليات التجارية مع مدريد «انتهاكاً لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، لا سيما في مجال التجارة والاستثمار، بما من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ويؤثر سلباً على حقوق الاتحاد بموجب الاتفاق». وردت الجزائر على المفوضية بأن «التعليق المزعوم للعلاقات التجارية والاستثمارية مع إسبانيا، الذي تضمنته التصريحات الأوروبية الرسمية قد تمت إثارته بشكل متسرع، ومن دون أي أساس، حيث لا تحوز هيئات المجموعة الأوروبية، على أي أساس قانوني لإقرار اختصاصها في هذا الشأن».

وفي خطوة دلت على عدم وجود أي رغبة من الجزائريين، للتخلي عن موقفهم تجاه إسبانيا، صرّح عمار بلاني المسؤول الدبلوماسي الكبير المكلف بشؤون المغرب العربي والصحراء في الخارجية، بأن «الذين يتكهنون بسذاجة عن غضب مؤقت للجزائر، لا ينسجمون مع الواقع». وكان يشير إلى تصريحات لوزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، بأن الخلاف مع الجزائر «لا يعدو أن يكون سحابة صيف سرعان ما تنقشع أو تمر».