تراجعت أسعار النفط بحدة في الأسواق الخميس مع مضاعفة المستثمرين الرهان على رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة، وهو ما من شأنه أن يسيطر على التضخم ويحد من الطلب على النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر (أيلول) 4.52 دولار أو 4.54 بالمائة إلى 95.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:04 بتوقيت غرينتش، بعدما زادت تسعة سنتات الأربعاء. وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس (آب) مقابل 91.06 دولار للبرميل بانخفاض 5.24 دولار أو 5.44 بالمائة، بعد زيادة 46 سنتا في الجلسة السابقة.
ويكثف مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) كفاحه لتضخم بلغ أعلى مستوى في 40 عاما برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على نحو غير متوقع هذا الشهر، بعد تقرير تضخم غير مبشر أظهر أن ضغوط الأسعار تتسارع.
كما رفع بنك كندا الأربعاء سعر الفائدة الأساسي 100 نقطة أساس بهدف السيطرة على التضخم، لتفاجئ كندا الأسواق وتصبح البلد الأول في مجموعة السبع الذي يرفع سعر الفائدة بهذا القدر الكبير خلال هذه الدورة الاقتصادية.
وذكرت وكالة بلومبرغ يوم الأربعاء نقلا عن مسودة توقعات أن المفوضية الأوروبية تتوقع مستويات تضخم مرتفعة على نحو قياسي، وخفضت توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعامي 2022 و2023 بسبب الحرب في أوكرانيا وتراجع الطلب بسبب ارتفاع الأسعار ومخاطر نقص الطاقة في الشتاء. في الوقت نفسه يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية الجمعة، حيث سيحضر قمة للحلفاء في الخليج وسيدعوهم إلى ضخ المزيد من النفط. ووسط الخسائر السوقية الحادة، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الخميس إن محاولات دول مجموعة السبع تحديد سقف لسعر النفط الروسي قد تؤدي في الواقع إلى ارتفاع الأسعار. وأضافت في إفادة أسبوعية «هذه الخطط مناهضة لقواعد السوق ومحفوفة بالمخاطر».
وفي غضون ذلك، أعلن إيمانويل ماكرون الخميس أن روسيا تستخدم الغاز «سلاح حرب» وعلينا الاستعداد «للتخلي عنه» وأن تستعد أوروبا لانقطاع كامل إمدادات الغاز الروسي.
وأكد الرئيس الفرنسي خلال مقابلة تلفزيونية أن «روسيا تستخدم الطاقة كما تستخدم الغذاء كسلاح حرب… يجب أن نستعد اليوم لسيناريو يتعين علينا فيه الاستغناء عن الغاز الروسي كليا».
وأضاف لقناة «تي إف-1» بأن «روسيا بدأت في قطع إمدادات الغاز» عن طريق إغلاق خط الأنابيب «نورد ستريم-1»، في إشارة إلى قطع روسيا الإمدادات بغرض الصيانة كما قالت. واعتبر بأنها «رسالة واضحة جدا: ستستخدم الغاز كسلاح حرب».
وتحصل فرنسا وفق التقديرات على أقل من 20 بالمائة من إجمالي واردتها من الغاز من روسيا. وحذر ماكرون من أن الاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية يعني أن «الصيف وبداية الخريف سيكونان صعبين جدا على الأرجح».
وحتى في حال طال أمد النزاع في أوكرانيا فإن فرنسا ستستمر في مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها في مواجهة موسكو، مع إبقاء العقوبات على روسيا. وقال «نريد إيقاف هذه الحرب من دون أن نخوض الحرب».
وأوضح ماكرون أن فرنسا عززت إمدادات الغاز من النرويج وقطر والجزائر والولايات المتحدة، كما تعزز احتياطي الغاز الذي سوف «يقترب من 100 بالمائة بحلول الخريف».
ومشيرا إلى أن استخدام فرنسا للطاقة «تضاءل قليلاً» مقارنة بالعام السابق، دعا ماكرون السلطات والمستهلكين والقطاع إلى الاقتصاد في استهلاك الطاقة والقضاء على مصادر هدرها». وأكد على «ضرورة اعتماد منطق الانضباط الجماعي».
وستكون الحكومة بمثابة نموذج للجهات الفاعلة في القطاع الخاص «من خلال الحرص على أن نستهلك طاقة أقل». وقال إن «الانضباط هذا يتطلب تضامنا من مواطنينا»، وإن الاقتصاد في الطاقة جيد «للمناخ وأيضًا لاستقلالنا في مجال الطاقة». كما أكد ماكرون أن فرنسا ستزيد الاستثمار في قطاع الطاقة النووية الذي يؤمن حاليًا حوالي 70 بالمائة من احتياجات الكهرباء في البلاد. وقال إن «الطاقة النووية حل مستدام لفرنسا والدول الأخرى على حد سواء».