كشفت مصادر يمنية مطلعة عن احتدام الصراع بين كبار قادة الميليشيات الحوثية على عائدات مصانع الإسمنت الواقعة في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية، لا سيما في محافظتي عمران والحديدة.
الصراع الحوثي على نهب الموارد تزامَن مع اتهام قادة بارزين في الميليشيات بالاستيلاء على أكثر من 12 مليار ريال شهرياً من مبيعات تلك المصانع، من خلال تحويل نصفها إلى حساباتهم الشخصية، وتخصيص البقية لتمويل «المجهود الحربي».
في هذا السياق، تحدثت المصادر عن تجدد الصراع بين القيادي أبو علي الحاكم، رئيس ما تُسمّى هيئة الاستخبارات العسكرية، ومهدي المشاط، رئيس مجلس حكم الانقلابيين، على خلفية اعتزام الأخير إجراء تغيرات جذرية بمصنع «إسمنت عمران» بمدينة عمران، ومصنع «باجل» بمدينة الحديدة.
وأرجعت المصادر بحديثها مع «الشرق الأوسط»، أسباب توجه القيادي الانقلابي المشاط إلى إقالة أغلب المسؤولين ومديري الإدارات والأقسام في المصنعين وإحلال آخرين، إلى أنها تعود لرفض تلك الإدارة تنفيذ أي توجيهات أو أوامر صادرة لها من قبله، واكتفائها منذ تعيينها، في عام 2019، بتنفيذ تعليمات أبو علي الحاكم، وتسخير جل إمكانات وإيرادات المصنعين لصالحه.
في السياق، قالت مصادر مقرَّبة من دائرة حكم الميليشيات بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادي الحوثي أبو علي الحاكم أبدى رفضه القاطع إجراء أي تغييرات في إدارة المصنعين، مهدداً باقتحامهما وإغلاقهما بشكل نهائي، حال اتخاذ أي قرارات تخص ذلك الأمر.
وكانت الميليشيات أعادت، قبل سنوات قليلة ماضية، تشغيل مصنع «إسمنت عمران» بدعم وتمويل من منظمات تابعة للأمم المتحدة، واتهمت حينها مصادر يمنية متعددة قادة في الجماعة ببيع عقارات وآلات من الأصول المملوكة للمصنع ذاته.
ويُعد الصراع الحوثي الحالي على النفوذ والمال المنهوب من ريع المؤسسات الحكومية المغتصَبة، بما فيها إيرادات مصانع الإسمنت، امتداداً لخلاف سابق كان قد نشب قبل نحو أربعة أعوام بين القياديين في الجماعة؛ مهدي المشاط، وأبو علي الحاكم.
وكانت تقارير ومصادر محلية بمحافظة عمران تحدثت في وقت سابق عن اشتعال الصراع بين جناحين بارزين في الميليشيات على إيرادات مصنع «إسمنت عمران» (أكبر مصانع إنتاج الإسمنت في اليمن).
وقدرت بعض التقارير إيرادات مصنع «إسمنت عمران» شهرياً بأكثر من 8 مليارات ريال، في حين تصل إيرادات مصنع «باجل» في الحديدة حالياً (حسب التقارير) إلى أكثر من أربعة مليارات ريال شهرياً (الدولار يساوي 600 ريال).
وأشارت المصادر إلى أن القيادي أبو علي الحاكم كان قد فرض، مطلع سبتمبر (أيلول) 2019، مديراً جديداً ومديري إدارات ورؤساء أقسام موالين له بمصنع «إسمنت عمران»، الأمر الذي رفضه مدير المصنع حينها، المكنى بـ«أبو حلفة» والمدعوم من رئيس المجلس الأعلى الانقلابي غير الشرعي، مهدي المشاط.
وأجبر الصراع المشتعل بين قادة الصف الأول للجماعة على الصلاحيات المالية حينها مدير المصنع على الاستقالة من منصبه، وفق المصادر نفسها.
وكشفت المصادر عن أن قيادات حوثية، منها فيصل جمعان، المعيَّن من قِبَل الجماعة محافظاً في عمران، يتحصلون شهرياً على مبالغ غير قانونية من إيرادات المصنع تبدأ بمليون ريال، وتنتهي بـ5 ملايين ريال.
وفي خضمّ الصراع على الموارد، اتهمت مصادر محلية في مدينة عمران أحد قادة الجماعة، ويُدعى محمد الصريمي، المعين نائباً لمدير مصنع «إسمنت عمران»، بسرقة ملياري ريال، تحت اسم «دعم المجهود الحربي»، ومساعدات، ودعم إقامة عشرات الفعاليات الطائفية.
إلى ذلك، تداول ناشطون يمنيون، في وقت سابق، صورة لوثيقة تُظهِر جانباً من فساد الجماعة الحوثية الحاصل في مصنع «إسمنت باجل»، الواقع تحت إدارتها في محافظة الحديدة.
وتضمنت الوثيقة توجيهاً أصدره، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أحد كبار المشرفين العسكريين الحوثيين في الحديدة إلى قيادي حوثي آخر ينتحل صفة رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الإسمنت»، يحضه على صرف 10 آلاف كيس إسمنت خصصتها الجماعة لصالح بناء استحداثات عسكرية جديدة داخل مدينة الحديدة. وعدَّ بعض الناشطين تلك الممارسات تندرج في إطار مسلسل النهب والعبث الحوثي المتكرر بحق المال العام.