أكد النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، أن اللجنة مستمرة في عملها حتى خروج كل المستهدفين، من دون «المتورطين في أعمال عنف».
وكانت السلطات المصرية قد أفرجت عن عشرات المحبوسين على ذمة قضايا «رأي وتعبير» بموجب «عفو رئاسي» بالتوازي مع انطلاق جلسات «الحوار الوطني» والتي تجري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الخولي، في تصريحات إعلامية، أنه «مع ذكرى (ثورة 30 يونيو (حزيران) وعيد الأضحى خرجت قائمة من 60 محبوساً بقضايا الرأي، و75 من الغارمين والغارمات، بالإضافة إلى عدد من المحكوم عليهم في قضايا عمالية».
وأكد أن «هذه الأعداد بعيدة كل البعد عن القوائم التي تخرج من قبل الداخلية بعد ثلثي المدة أو نصف المدة وقرارات العفو تصدر بانقضاء العقوبة بالكامل وكأن العقوبة لم تكن وتصدر بقرار من الرئيس، وتصدر بعد التأكد تماماً بأن الشخص لا ينتمي لأي جماعات إرهابية أو متورط في دماء».
ولفت إلى «استمرار اللجنة في تلقي طلبات العفو حتى الآن من خلال الفروع المنتشرة بمحافظات الجمهورية لحقوق الإنسان أو من خلال لجنتي حقوق الإنسان بالبرلمان ومجلس الشيوخ أو حتى عن طريق التسجيل الإلكتروني».
وكانت مصر قد أطلقت يوم الثلاثاء الماضي مبادرة الحوار الوطني تشارك فيه كل الفصائل السياسية باستثناء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
ودعا السيسي للحوار الوطني في 26 أبريل (نيسان) الماضي من أجل التحضير لما وصفها بالجمهورية الجديدة. وقال عند توجيه الدعوة إن الحوار يجب أن يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحدة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تكرر في الجلسة الافتتاحية للحوار والاجتماع الأول لمجلس الأمناء.
وبموازاة الدعوة للحوار، أعاد السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق عشرات الموقوفين من سياسيين وصحافيين وناشطين.
وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول لمجلس الأمناء إنه «سيتم إطلاق سراح المزيد من السجناء قريباً». أضاف: «المحبوسون احتياطياً أو المحكوم عليهم بأحكام باتة بقرارات جمهورية، الأرقام التي تحضرني حتى هذه اللحظة أكثر من 450 شخصاً تم الإفراج عنهم حتى اللحظة التي أتحدث فيها منذ بدء الحوار. ولا أريد أن أتحدث عما سبق هذا، القرارات الجمهورية بالإفراج عن المحكوم عليهم عام 2021 وحده فيها أعداد تصل إلى 1500 و2000، ولمن يرغب في هذه القرارات سأرسلها له بالأسماء الموجودة فيها».