عززت القاهرة من تحركاتها في المسار الحقوقي، وسط ترقب لما ستسفر عنه جلسات «الحوار الوطني» التي دعا لها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتضم تشكيل مجلس أمناء لها قبل أيام، بهدف النقاش بشأن «أولويات العمل الوطني». وبعد إفراج السلطات المصرية، أول من أمس، عن عشرات المحبوسين على ذمة قضايا «رأي وتعبير» بموجب «عفو رئاسي»، ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتماعاً خاصاً بمتابعة تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وأعلن أعضاء في لجنة «العفو الرئاسي»، أمس، أسماء 60 شخصاً قالوا إنهم كانوا محبوسين «في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير». وخلال الاجتماع الحكومي، قال مدبولي إن «اجتماعات المتابعة التي تعقدها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تمثل هي الأخرى إطاراً مهماً لتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة»، فيما قال وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، سامح شكري، إن «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل خريطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وأداة مهمة للتطوير الذاتي، تُضاف إلى إنشاء اللجنة العليا بما تمثله اللجنة من محور مهم للبنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان».
واستعرض شكري، تقرير المتابعة الخاص بأعمال اللجنة العليا، وما قامت به على مدار الفترة الماضية في تنسيق الجهود التي تستهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما في ذلك مقترحات التعديلات التشريعية ذات الصلة. بدورها استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، «التدخلات وبرامج الحماية الاجتماعية المتنوعة، التي قامت الوزارة بتنفيذها في إطار تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تأثيث وحدات سكن بديل العشوائيات، وتوفير الأجهزة التعويضية، وبرامج رعاية المسنين، وبرامج توفير الرعاية والامتيازات لذوي الإعاقة».
كما تطرقت الوزيرة إلى «التسهيلات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، وما أثمر عنها من تعزيز مناخ العمل الأهلي، وتفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة»، بحسب بيان حكومي مصري. وكانت مصر قد أطلقت يوم الثلاثاء الماضي مبادرة الحوار الوطني تشارك فيه كل الفصائل السياسية باستثناء تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات «إرهابياً».
وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول لمجلس الأمناء إنه «سيتم إطلاق سراح المزيد من السجناء قريباً».