ثمن المكتب السياسي لـ«حزب الأصالة والمعاصرة» المغربي (غالبية حكومية) التعاون البناء الذي يقوم به المغرب تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس مع جميع الأطراف الدولية؛ وعلى رأسها مبعوث الأمم المتحدة المكلف ملف الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب.
وأوضح الحزب في بيان له أول من أمس أن هذا التعاون من شأنه دفع العملية السياسية «تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة»، لإيجاد حل لهذا «النزاع المفتعل»، على أساس «مبادرة الحكم الذاتي» (مبادرة تقدم بها المغرب إلى مجلس الأمن سنة 2007 لحل «قضية الصحراء»). وشدد الحزب على أن هذا الحل يتم في إطار «الاحترام التام للسيادة المغربية على كامل التراب الوطني».
في السياق ذاته، ثمن المكتب السياسي للحزب عالياً فعاليات الجلسة العامة، التي عقدها البرلمان الأنديني بمدينة العيون؛ كبرى مدن المحافظات الصحراوية المغربية، عادّاً أن عقد هذا البرلمان، الذي يضم 5 دول (بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو وتشيلي) جلسته العامة لأول مرة في تاريخه بمدينة العيون المغربية، يعدّ «تكريساً دولياً جديداً لمغربية الصحراء، وشهادات دولية مسترسلة على العمق التاريخي للمملكة المغربية، وعلى تطورها ورؤيتها المتبصرة في تحقيق التنمية الشمولية من شمال المغرب إلى أقصى جنوبه».
على صعيد آخر يتعلق بتصاعد ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمغاربة، أفاد بيان المكتب السياسي للحزب أنه يتابع هذه التطورات بقلق كبير، ويثمن إقدام الحكومة على تسريع إخراج مشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة (مؤسسة دستورية تراقب مدى احترام شروط المنافسة الاقتصادية)، وكذا مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وقال الحزب إن هذا كان من مطالب الحزب بوصفه أحد الإجراءات الأساسية الكفيلة بتعزيز دور الدولة في ضبط السوق، والتصدي بحزم لكل الممارسات الاحتكارية والمنافسة غير الشريفة في المجال التجاري والاقتصادي.
وبخصوص أحداث 24 يونيو (حزيران) الماضي، التي وقعت بالممر الرابط بين مدينة الناظور ومليلية المحتلة من طرف إسبانيا (شمال المغرب)، حين اقتحم مئات المهاجرين المدينتين ما أدى لعدد من الوفيات، ثمن المكتب السياسي الجهود المبذولة لاحتواء المشكل، ومعالجته بشكل رصين وعقلاني، وطالب الحكومة باستئناف الدينامية التي أطلقتها المبادرة الملكية بتسوية الوضعية القانونية لأزيد من 50 ألف مهاجر غير نظامي، معظمهم من بلدان جنوب الصحراء، وذلك بتعبئة كل الإمكانات لإعطاء نفس جديد للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وتيسير سبل إدماج المهاجرين، وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات الأساسية، مع دعوة الحكومة كذلك إلى التسريع بإخراج ما تبقى من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالهجرة، لا سيما المراجعة الشاملة للقانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب، وملاءمته مع المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، وكذا الإسراع بإخراج مشروع القانون رقم 66.17 المتعلق بالهجرة واللجوء.
أما بشأن نقص المياه الذي تفاقم بحدة في القرى، سواء على مستوى المياه الصالحة للشرب ومياه السقي، فقد أوضح الحزب أن انعكاسه المسترسل يهدد اليوم بأزمة عطش حادة، وبخسائر كبيرة في مجال الاستثمار الفلاحي. وأشاد الحزب بالتدابير والإجراءات التي وضعتها الحكومة لمجابهة هذه الأزمة. لكنه دعا إلى توسيع عضوية اللجنة الوزارية المكلفة موضوع المياه، واستنفار كل إمكانات الحكومة من أجل وضع، وتنزيل مخطط مائي وطني مستعجل، قصير الأمد.