خبران مهمان تلقاهما المجتمع قبل يوم أمس بسعادة واستبشار وتفاؤل بما هو أفضل، فخلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أكد سمو ولي العهد على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، وشدد على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية، كما شدد على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وفي مساء ذات اليوم جاءت البشرى الكبيرة من خادم الحرمين الشريفين بصدور توجيهه الكريم بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن، وبدأت الإجراءات لتنفيذ التوجيه فور صدوره.

هنا نحن إزاء معادلة سعودية فريدة بين الدولة والمواطن حينما يصبح هذا المواطن في قلب هذه المعادلة، فبالإضافة إلى الدعم المباشر للشريحة المستهدفة من خلال الضمان الاجتماعي وحساب المواطن فإن الحرص الكبير الذي عبر عنه ولي العهد بضرورة متابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية، يشير إلى وعي الدولة بما يحدث وأثره على المواطن في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم ويستغلها بعض ضعاف النفوس من التجار الجشعين لمضاعفة معاناة الناس. وطالما الدولة حريصة على عدم حدوث هذه السلبيات فإنه على جميع الأجهزة الرقابية بذل أقصى جهودها للحد من المخالفات والتجاوزات في الأسعار وتغليظ العقوبات على من يقترفها.