انتهت الأسبوع الماضي الجولة الأولى من جلسات استماع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في أحداث السادس من يناير ٢٠٢١، حول اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الكابتول لوقف عملية التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الرئيس جو بايدن. كان الرئيس ترمب قد طعن في نتيجة تلك الانتخابات، ودعا أنصاره لرفضها، والتوجه إلى الكابتول لوقف عملية التصديق عليها.

هناك روايتان تحكيان ما حدث في ذلك اليوم. الأولى يتبناها الديمقراطيون تقول: إن ما حدث في ذلك اليوم لا يخرج عن كونه محاولة انقلابية قام بها الرئيس السابق، للبقاء في السلطة لفترة ثانية. الرواية الثانية يتبناها الجمهوريون، تقول: إن ما حدث إنما هو رد فعل عفوي قام به أنصارٌ متحمسون من قاعدة الحزب الجمهوري، كرد فعل على تزوير واسع النطاق حدث في تلك الانتخابات، لم يكن الرئيس ترمب ولا معاونوه في البيت الأبيض على علمٍ به، دعك من الزعم بالتحريض عليه. كلا الطرفين يتخذان مواقفهما من تلك الأحداث وعينهما على انتخابات الكونجرس النصفية نوفمبر القادم.

الجلسة الأخيرة العلنية التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي ظهرت فيها مساعدة رفيعة لكبير موظفي البيت الأبيض في إدارة الرئيس ترمب (مارك ميدوز). أوردت الآنسة (كاسيدي هاتشنسون) في تلك الشهادة واقعة خطيرة تزعم فيها: أن الرئيس ترمب وبعض كبار موظفي البيت الأبيض كانوا على علمٍ بتلك الأحداث، واحتمالية نزوعها للعنف.. وأنه كان مخططٌ لها، ولم تكن عفوية… حتى أنها زعمت: أن الرئيس ترمب كان على علمٍ بحمل بعض المتظاهرين للأسلحة وطلب من رجال الأمن عدم تفتيشهم والسماح لهم بالاشتراك في الاحتجاج، لأنه لا يخشى على نفسه منهم…! بل، وزعمت: أن الرئيس ترمب حاول أن يقود السيارة الرئاسية بنفسه عنوةً، حتى ينضم إلى الجماهير المتجهة إلى مبنى الكابتول بهدف اقتحامه، لكن عناصر الأمن الرئاسي منعوه وأعادوه إلى الجناح الغربي بالبيت الأبيض!

عُلقت جلسات لجنة التحقيق لتُستأنف الشهر القادم، على أمل أن تكتب تقريرها النهائي قبل انتخابات الكونجرس النصفية. ليس هناك ما يشير إلى أن نتيجة لجنة التحقيق ستغير من مواقف المؤيدين للرئيس ترمب، الذين ما زالوا يصدقون روايته وهم بعشرات الملايين!.. ولا إحداث اختراق جوهري في نتيجة تلك الانتخابات النصفية لصالح الديمقراطيين.. ولا حتى تشير إلى احتمالية أن ينتج عن تقرير اللجنة الحؤول دون احتمالية أن يرشح الرئيس ترمب نفسه لانتخابات ٢٠٢٤ الرئاسية، ما لم يتم إثبات تورطه في تلك الأحداث. في النهاية: تظل نتيجة تحقيق اللجنة، البرلمانية مجرد توصيات ليست لها أية قوة قانونية ملزمة بالإدانة، ما لم يتبنَّها النائب العام ليباشر القضاء النظر في الأمر.

إن ما حدث في العاصمة الأمريكية ذلك اليوم المشهود يُظهر كم هي هشة الديمقراطية الأمريكية. بالرغم من كفاءة وفاعلية المؤسسات الديمقراطية وقوة التزام نخبها السياسية بالدستور، فإن حقائق ومعطيات الديمقراطية ليست مطلقة ولا محصنة. ليس هناك من ضمانة أن تأتي الديمقراطية، في كل الأحوال، بنخب سياسية ملتزمة بالدستور وإرادة الشعب. مَنْ يضمن ألا تتكرر شخصية الرئيس ترمب… ثم إن أحداث ذلك اليوم أثرت سلبًا على فرضية، إن لم نقل مسلمة، التداول السلمي للسلطة. في شهادة لافتة لـ(مايكل فِلِن) وهو جنرال سابق وأحد معاوني الرئيس ترمب وأول مستشار للأمن القومي في إدارته، عندما سألته اللجنة: عن ما إذا كان مؤمناً بمبدأ التداول السلمي للسلطة، رفض الإجابة متذرعاً بالتعديل الخامس للدستور!

الديمقراطية في الولايات المتحدة تمر باختبارٍ مصيريٍ صعبٍ عدم استقرار الولايات، يعني: عالمٌ غير مستقرٍ.. وسلامٌ عالميٌ في مهبِ الريح.