من المحتمل أن تساعد الضريبة المفاجئة التي تم فرضها على عمليات إنتاج النفط الخام المحلية، وعلى صادرات الوقود الحكومية، في تحقيق عائدات تصل إلى تريليون روبية (7.‏12 مليار دولار)، حسبما أفادت وكالة «برس تراست أوف إنديا».
ونقلت الوكالة عن مسؤولين، لم تكشف عن هوياتهم، قولهم إن الرسوم الأحدث التي فرضتها الحكومة الاتحادية يمكن أن تساعد في تعويض معظم الإيرادات المفقودة بسبب خفض رسوم الوقود في مايو (أيار) هذا العام. ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، أضاف التقرير أن الضريبة الجديدة على النفط الخام يمكن أن تدر 520 مليار روبية، بينما يمكن أن تصل الضرائب على صادرات الوقود إلى 200 مليار روبية على الأقل بحلول نهاية السنة المالية، في مارس (آذار) 2023.
وقالت وزيرة المالية، نيرمالا سيثارامان، في مايو، إن التخفيضات الضريبية على البنزين والديزل سوف تكلف الخزانة تريليون روبية. وبالنسبة للأشهر العشرة المتبقية من السنة المالية الحالية، كان من المتوقع أن تبلغ الإيرادات المفقودة نحو 840 مليار روبية. وذكرت وكالة «برس تراست أوف إنديا» أن الضريبة المفاجئة سوف تساعد في تعويض 85 في المائة من هذا العجز.
في غضون ذلك، قالت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيثارامان، في مقابلة مع صحيفة «بيزنس ستاندرد»، إن الحكومة الاتحادية تخطط لخصخصة مزيد من البنوك المملوكة للدولة. وأضافت أن الحكومة تعتزم طرح تعديلات لقانون «تنظيم البنوك»، حسب وكالة بلومبرغ يوم السبت.
ونقلت الصحيفة عن سيثارامان قولها إنه سيتم اتخاذ القرار حول ما إذا كان سيتم الاحتفاظ بالحد الأدنى للأسهم بعد مبيعات مستقبلية، أم لا خلال العملية.
وأضافت أن البنك المركزي والحكومة في الهند لم يقررا بعد ما إذا كانا سيسمحان بالتعامل بـ«العملات الرقمية الخاصة»، على الرغم من أنهما يرغبان في التشجيع على استخدام تكنولوجيا «بلوك تشين»، وهي عبارة عما يشبه قاعدة بيانات مشفرة آمنة تسمح بإنشاء سجل موثوق به لبيانات المعاملات.
يأتي هذا في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تواجه سوق سندات الشركات الهندية، المتعثر بالفعل، مزيداً من عمليات البيع؛ حيث تهدد القفزة المتوقعة في الاقتراض من جانب الحكومة بإضعاف طلب المستثمرين على سندات الشركة.
وقال مصدر مطلع على الأمر، في وقت سابق، وفق «بلومبرغ»، إنه من المرجح أن تقترض الهند تريليون روبية (9.‏12 مليار دولار) بالكامل، ستتخلى عنها الحكومة كإيرادات بسبب خفض رسوم البنزين والديزل.
ويعد ذلك عاملاً سلبياً بالنسبة لسوق الائتمان؛ حيث ارتفعت عائدات سندات الشركات ذات التصنيف الأعلى بمدة استحقاق قدرها 3 أعوام، بواقع 78 نقطة أساس حتى الآن في مايو، ما يضعها على المسار الصحيح من أجل تحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ يوليو (تموز) من عام 2013.