قالت رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي المصري، إن التعاون المثمر مع بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعد شريكا استراتيجيا، يعزز جهود التنمية المشتركة بما يعزز نمو القطاع الخاص ويسرع الاستثمار والنمو الشامل والمستدام في مصر.
وتقوم جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بزيارة لمصر لمدة أربعة أيام هذا الأسبوع، وذلك تأكيدًا على دعم البنك لجهود التنمية في مصر في مختلف المجالات. وتعد هذه أول زيارة رفيعة المستوى للسيدة فيجليوتي لمصر، بصفتها نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط، منذ بداية جائحة كورونا.
ومن المقرر أن تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، خلال زيارتها، بعدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، لبحث سبل تعزيز التعاون، ومناقشة الشراكات المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتعاون في الإعداد لمؤتمر المناخ COP 27.
على مدار الـ41 عامًا الماضية، قام بنك الاستثمار الأوروبي، بضخ استثمارات وتمويلات تنموية، بأكثر من 14 مليار يورو لقطاعات الطاقة والمياه والزراعة والاتصالات والنقل ودعم القطاع الخاص في مصر، وعلى مدار العام الماضي فقط قدم بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من مليار يورو للاستثمار في القطاع الخاص والاتصالات والنقل في مصر.
أضافت المشاط: «نرحب بالسيدة فيجيلوتي في أول زيارة رسمية لها إلى مصر. يعد بنك الاستثمار الأوروبي شريكًا استراتيجيًا لجمهورية مصر العربية».
من جانبها، صرحت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي، بأن بنك الاستثمار الأوروبي، بنك الاتحاد الأوروبي، يلتزم بدعم الاستثمار التحويلي الخاص والعام في جميع أنحاء مصر، وتحسين حصول رواد الأعمال على التمويل والتصدي لتحديات تغير المناخ. كما تعتبر مصر هي الدولة الرائدة في عمليات بنك الاستثمار الأوروبي خارج أوروبا. أضافت فيجليوتي: «أنا وزملائي الماليون والفنيون نتطلع إلى مناقشة كيفية تعزيز مرونة الاقتصاد لمواجهة التحديات الحالية والجديدة، وتعزيز تأثير المشاركة المستقبلية من قبل بنك الاستثمار الأوروبي في مصر».
كما التقت المشاط، عبر الفيديو، سونجا غيبس، المديرة التنفيذية ورئيس التمويل المستدام بمعهد التمويل الدولي، بحضور إنجل ولفجانج، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لبحث مقترحات التعاون المشترك مع المعهد في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، الدفع بآليات التمويل المبتكر.
وخلال اللقاء بحثت الوزيرة المصرية، مع مسؤولي معهد التمويل الدولي مقترحات التعاون في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقاده بشرم الشيخ نهاية العام الحالي، وسبل تعزيز التعاون في إطار الدور الذي يمكن أن يقوم به المعهد في حشد التمويل الخاص لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وفقًا لأولويات الدولية والقطاعات التي تستهدفها في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
على صعيد أخر، أكد المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة علي المصنعية، والتي أعلنت الشعبة عن بدء تطبيقها منذ أيام بناءا علي تكليفات مصلحة الضرائب، «لن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق ولن يشعر بها المستهلك النهائي».
وأشار ميلاد إلى أن زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها على قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الإنتاج. موضحا أن تلك الزيادة كان تم الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود آلية محددة للمحاسبة الضريبية كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة الدولة في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الأسواق وتغير الأسعار.