أقفل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، الباب على مطالب القوى السياسية بحقائب وزارية في حكومته، مصوباً على مطالب ضمنية لـ«التيار الوطني الحر» بالحصول على حقائب محددة، بالقول إنه «لا يمكن لفريق أن يقول أريد هذا وذاك وفرض شروطه، وهو أعلن أنه لم يسمّ رئيس الحكومة ولا يريد المشاركة في الحكومة، ولا يريد منحها الثقة»، في إشارة إلى «الوطني الحر»، معلناً في الوقت نفسه أنه يسعى لتأليف الحكومة.
وكلف ميقاتي، قبل أسبوعين، بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد استشارات نيابية، ومضى بمساعي التأليف بعد الاستشارات النيابية غير الملزمة التي عقدها مع ممثلي الكتل البرلمانية في الأسبوع الماضي، وقدم على أثرها تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون، شريكه في التأليف، من غير أن تسفر عن قبول مباشر يمهد لإعلانها، على أن يلتقي عون غداً (الاثنين) لاستكمال المباحثات.
وزار ميقاتي، أمس، البطريرك الماروني بشارة الراعي في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان في الشمال، وعقد معه خلوة جرى خلالها بحث التطورات الراهنة. وقال ميقاتي بعد الزيارة: «إننا تحدثنا عن الموضوعات السياسية وموضوع تشكيل الحكومة، وشرحت للبطريرك الراعي التطورات الأخيرة وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة»، لافتاً إلى أنه «لهذا السبب قدم التشكيلة الحكومية في اليوم التالي للاستشارات النيابية غير الملزمة».
وقال ميقاتي: «كان البطريرك الراعي متفهماً لكل الأمور، وقد شكرته على كل الدعم الذي يقدمه للحكومة وإصراره على تشكيل الحكومة بسرعة، كما شكرته على الثقة التي يمنحني إياها دائماً وعلى عاطفته ومحبته، وتشديده على أنني أشكل جسر عبور بين كل الطوائف».
وحول تشكيلته التي قدمها لعون، قال ميقاتي: «من حيث المبدأ أنا أرفض الحديث عن أشخاص وحقائب محسوبين على فريق محدد، وعلينا أن نكون جميعاً للوطن وحكومة وطنية بكل معنى الكلمة، وإلا فلن ينهض البلد». وعن أسباب الإبقاء على حقيبة وزارة المال من حصة الثنائي الشيعي، قال إنه اختار وزيراً جديداً «وبقيت الحقيبة ضمن التوزيع الطائفي القائم». وأضاف: «في أحد لقاءاتي الإعلامية قلت ما من حقيبة يمكن أن تكون حكراً على طائفة محددة، ولكن في هذا الظرف بالذات، حيث إن الحكومة سيكون عمرها محدوداً، لن نفسح المجال لخلاف يتعلق بوزارة المال. المهم أن تقوم الحكومة بواجبها، سواء أكانت حكومة تصريف الأعمال أو حكومة جديدة من أجل الوصول بسلام وأمان إلى رئاسة الجمهورية».
وردّ ميقاتي على تقديرات إعلامية بأنه لن يشكل الحكومة الجديدة، وقال: «لمن يزعم القول إنني لا أريد تشكيل حكومة، أقول إنني شكلت حكومة وأرسلتها إلى الرئيس عون، وإذا كان راغباً في تعديل شخص أو شخصين فلا مانع لدي، لكن لا يمكن لفريق القول (أريد هذا وذاك) وفرض شروطه، وهو أعلن أنه لم يسمِّ رئيس الحكومة ولا يريد المشاركة فيها، ولا يريد منحها الثقة».
وقال: «هناك مسار دستوري إلزامي، يفرض استقالة الحكومة عند انتخاب مجلس نواب جديد، ولذلك لا يمكننا القول لتبق الحكومة كما هي. حكومة تصريف الأعمال موجودة، ولكن لا يمكننا القول إننا لا نسعى لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت. لقد قدمت تشكيلة أغلبية وزرائها من الحكومة الحالية، لسبب أن الوزراء الجدد لن يكونوا قادرين في مهلة زمنية قصيرة على الاطلاع على ملفات وزاراتهم. لنأخذ مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تعالج ملفات أساسية ويتابعها الوزير جيداً، هل يمكن لوزير جديد فهم تفاصيل هذه الملفات في الوقت الضيق؟».
وقال: «حكومة تصريف الأعمال قائمة ونحن نسعى لتشكيل الحكومة، ولكن العد العكسي ضيق، لأنه في الأول من سبتمبر (أيلول) تبدأ مهلة انتخاب رئيس جديد».
وأبدى ميقاتي تفاؤله بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية (60 يوماً بين مطلع سبتمبر وأواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبلين). وقال: «قبل الانتخابات النيابية كنت أرى صعوبة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن المشهدية الجديدة في مجلس النواب، لا توحي بوجود فريق يريد التعطيل، لذلك أتمنى أن يصار إلى انتخاب رئيس ونكون خلال شهرين أو ثلاثة أشهر أمام رئيس جديد وحكومة جديدة، لكي يبدأ التعافي المطلوب في البلد».
وينفي «التيار الوطني الحر» تمسكه بأي حقيبة. وشدد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام على أن «رئيس الجمهورية شريك أساسي وفعلي في عملية تشكيل الحكومة، وهناك أفكار طرحت وليست شروطاً». وقال: «هناك مشاورات حول المداورة بالوزارات، بالإضافة إلى توسيع الحكومة وتطعيمها بأفرقاء سياسيين، لأننا أمام العديد من الاستحقاقات لناحية التفاوض مع صندوق النقد وخطة التعافي وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المقبلة».
ونفى في حديث تلفزيوني «تمسك التيار ببعض الحقائب». وقال: «من ناحية المبدأ، المداورة يجب أن تكون على مختلف الوزارات، والملاحظات مشروعة ولكن لا وجود لشروط وشروط مضادة. لم نطرح قصة المقايضة بل هناك مطالبة بالمداورة في كل الوزارات». وأضاف: «التيار الوطني الحر غير متمسك بوزارة الطاقة، ومن الأفضل لنا عدم القبول بهذه الحقيبة».