في حين كشفت السعودية عن إصدار 79 ترخيصا صناعيا جديدا في مايو (أيار) الماضي ليصل الإجمالي منذ مطلع العام الجاري إلى 411 رخصة إضافية، أفصح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن تجاوز حجم الاستثمار في المنشآت الحديثة المليار ريال (266 مليون دولار).
وقالت الوزارة إن نشاط صنع المنتجات الغذائية استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الجديدة بـ16، بينما تساوت أنشطة منتجات المطاط واللدائن والمعادن المشكلة، والمعادن اللافلزية الأخرى بـ10 تراخيص لكل منها، وصدرت 8 لمصانع الأثاث.
وبعد إصدار التراخيص الجديد لشهر مايو (أيار) السابق، يصبح عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في السعودية نحو 10.6 ألف مصنع، تتصدرها المعادن اللافلزية بأكثر من ألفين، تليها المطاط واللدائن بـ1.3 ألف، ثم الغذائية بما يقارب 1.2 مصنع، في الوقت الذي أوضح التقرير إلى أن المنشآت الصغيرة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال مايو الفائت بنسبة 92.4 في المائة، تليها المتوسطة 6.3 في المائة، ثم المنشآت الكبيرة التي سجلت 1.3 في المائة.
وبحسب التقرير فقد استحوذت المصانع الوطنية على التراخيص الجديدة حسب نوع الاستثمار بنسبة 77 في المائة، تلتها الأجنبية بـ13 في المائة، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 10 في المائة، مبيناً إلى أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال مايو المنصرم بلغت 62 مصنعاً بحجم استثمارات يبلغ 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)، تتصدرها المعادن اللافلزية بـ16، ثم المعادن المشكلة بـ11، و6 مصانع للمنتجات الغذائية، وجاءت المركبات والمواد الكيميائية بـ4 مصانع لكل منها.
ووفقاً للتقرير فقد استحوذت المنشآت الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج خلال مايو المنصرم بنسبة 88 في المائة، تليها الأجنبية 8 في المائة، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 3 في المائة، وأفصح التقرير الصادر من الوزارة عن إصدار 32 رخصة صناعية جديدة في الرياض، و19 في المنطقة الشرقية، و11 رخصة في مكة المكرمة، في حين احتلت الشرقية العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بـ17، تليها العاصمة السعودية بـ16، ثم عسير بـ10 مصانع.
وأفاد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن عدد الوظائف التي خلقها القطاع خلال هذه الفترة تجاوزت 2.5 ألف وظيفة، جميعها للسعوديين، فيما غادر أكثر من 19 ألف عامل وافد خلال الشهر ذاته.
وتصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات التي توضح طبيعة حركة النشاط في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، وكذلك حجم الوظائف التي توفرها المنشآت.