علاوة على ذلك، قصد نحو 9.3 مليون لاجئ المنطقة التماسا للحماية، منهم 3.6 مليون لاجئ من المشمولين بولاية مفوضية اللاجئين، و5.7 مليون فلسطيني من المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

أما فيما يتعلق بالهجرة إلى الخارج، فقد هاجر 32.8 مليون شخص أو أجبروا على النزوح من البلدان العربية في عام 2020 حسب التقديرات، بينما مكث 44 في المائة منهم في المنطقة. ويمثل اللاجئون من حيث عددهم مجموعة بارزة حيث بلغت نسبة اللاجئين القادمين من بلدان عربية 43 في المائة من مجموع اللاجئين المشمولين بولاية مفوضية اللاجئين (8.9 مليون شخص من أصل 20.7 مليون شخص في العالم).

هذا ما جاء في تقرير “حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية لعام 2021” الذي أطلقه المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكّدت النتائج أن الهجرة والتهجير القسري يشكّلان مصدر قلق واهتمام سياسي في البلدان العربية، بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على التحديات طويلة الأمد ومعاناة المهاجرين واللاجئين والتي ازدادت وطأتها بسبب جائحة كـوفيد-19.

ويلقي التقرير الضوء على البيانات والمعلومات الأساسية المتعلقة بالهجرة في المنطقة العربية حيث يستكشف الاتجاهات والأنماط الحالية للهجرة، ويقدم النتائج الرئيسية لكل مجموعة من البلدان. كما يقدم آخر التطورات في السياسات المتعلقة بالهجرة في المنطقة. 

التقرير يعرض التطورات السياساتية في المنطقة

في الفترة التي امتدت بين نيسان/أبريل 2019 وكانون الأول/ديسمبر 2020، تبنّت دول عربية مجموعة من السياسات والتدابير المتعلقة بحَوْكمة الهجرة واللجوء وانعدام الجنسية، كما شاركت في العديد من الحوارات على مختلف المستويات الإقليمية ودون الإقليمية والثنائية. 

كما يتناول التقرير هجرة اليد العاملة، والهجرة غير النظامية، ومعاملات القبول، وتأشيرات السفر وتصاريح الإقامة، والوصول إلى الخدمات، بما فيها الخدمات الصحية، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتهجير القسري وحماية اللاجئين، وحَوْكمة المغتربين والشتات، وغيرها من التدابير التي تؤثر على حقوق المهاجرين واللاجئين.
 
واستجابة للسياق والتحديات الحالية، يعرض التقرير توصيات لإجراء تغييرات منهجية على سياسات الهجرة اللازمة لحماية حقوق الإنسان وتمكين المهاجرين واللاجئين، لا سيما في أوقات الأزمات. وتتوافق التوصيات مع أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وأهداف الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين ويقدم خارطة طريق للعمل.

ومن بين التوصيات، تسهيل مسارات الهجرة النظامية، والحد من الهجرة غير النظامية وحماية المهاجرين، من أجل تمكين المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج من العودة طوعا على نحو يراعي حقوقهم وكرامتهم.

ويدعو التقرير إلى تعزيز وصول المهاجرين إلى آليات العدالة، وضمان حصول المهاجرين على جوازات سفرهم ووثائق هوياتهم وغيرها من الأوراق الشخصية اللازمة لتسهيل السفر، وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية بصرف النظر عن الوضع من حيث الهجرة أو العرق أو الإثنية أو نوع الجنس أو الجنسية.

يأتي التقرير ثمرة الشراكة بين المنظمات الثلاث، وبدعم من 11 وكالة من وكالات الأمم المتحدة الأعضاء في التحالف القائم على قضايا الهجرة في المنطقة العربية. 

ومنذ الطبعة الأولى للتقرير في عام 2015، ساهم تقرير حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية الذي يصدر كل سنتين في تعزيز دفّة المناقشات بشأن المهاجرين واللاجئين وغيرهم من الأشخاص النازحين قسرا في المنطقة من خلال تقديم تحليل مفصّل لمختلف ملامح المهاجرين واللاجئين وتحرّكاتهم، ووضعها في سياق السياسات والأنظمة التي تعتمدها البلدان العربية لإدارة الهجرة والنزوح القسري.