يسود التوتر المشوب بالحذر الشارع السوداني، قبيل ساعات من انطلاق مظاهرة مليونية، اليوم (الخميس)، 30 يونيو (حزيران)، في كل أنحاء البلاد، هدفها إزاحة العسكريين من السلطة، واستعادة الحكم المدني. وحشدت لجان المقاومة والمعارضة المواطنين للمشاركة في المواكب السلمية. وفي غضون ذلك، أصدرت سفارات أميركا وبريطانيا والنرويج وكندا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية، المعتمدة في الخرطوم، بياناً موحداً، أشارت فيه إلى حق الشعب السوداني في الاحتجاج السلمي دون خوف من العنف. واستدعت الخارجية السودانية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، رئيس بعثة «يونيتامس»، فولكر بيرتس، وأبلغته استياء الحكومة من تصريحات، اعتبرتها تدخلاً في الشأن الداخلي.
ويصادف اليوم ذكرى الانقلاب العسكري الذي قاده العميد (وقتها) عمر البشير، بالتضامن مع الحركة الإسلامية السودانية بزعامة الدكتور حسن الترابي، ويصادف أيضاً المظاهرات الحاشدة التي خرجت في نفس اليوم، عام 2019، التي أجبرت العسكريين على التراجع عن قرارات اتخذوها بعد مجزرة فض الاعتصام. ويخشى الجيش السوداني من إعادة تكرار تلك المواكب المليونية التي خرجت مثل هذا اليوم منذ 3 سنوات.
وتعيش الخرطوم حالة من الترقب الحذر، واتخذت السلطات الحكومية إجراءات أمنية مشددة، لمواجهة المواكب المليونية التي دعت إليها لجان المقاومة (التي تقود الحراك الشعبي) والقوى السياسية، التي ستتجه إلى القصر الجمهوري وسط الخرطوم.
وكانت شرطة ولاية الخرطوم أصدرت أوامرها لعنارها أول من أمس، للتعامل بالقوة المدنية، مع المحتجين، (الغاز المسيل للدموع، عصاة الجنب، الكبشات، عربات الدفع المائي)، مشيرة إلى أنها أكملت استعدادها لما أطلقت عليه تأمين المواطنين والممتلكات والمواقع الاستراتيجية والسيادية، ووضع الترتيبات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات العدلية والتنفيذية ذات الصلة، لضمان عدم التعرض لها، أو الإخلال بأمن وسلامة المواطنين. وأكدت التزامها بحماية المواكب السلمية، بيد أنها توعدت بالاحتفاظ باستعمال «قواعد حق الدفاع الشرعي عن النفس والمواقع الاستراتيجية والسيادية وأقسام الشرطة».
ووصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، المظاهرات بأنها أعمال تخريبية، وأن الوصول للسلطة لن يتم إلا بالتوافق الوطني الشامل أو الانتخابات. وقال إنه لا يعترض على ممارسة الحق في التعبير والتظاهر السلمي الذي يراعي المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، ولا يؤذي مصالح المواطنين.
وأضاف لدى تفقده أمس القوات الخاصة، جنوب الخرطوم، أن القوات المسلحة لن تتهاون في تحقيق واستقرار أمن البلاد، وأنها تتطلع إلى حكومة وطنية منتخبة تتسلم إدارة البلاد.
وانتقدت هيئات ومنظمات حقوقية سودانية بيان الشرطة، مشيرة إلى أنه يضمر تهديدات باستعمال حق الدفاع الشرعي، مشيرة إلى أن من واجب الشرطة تمكين المتظاهرين من ممارسة حقهم الدستوري في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وحذرت من مغبة تعمد إصابة وقتل المتظاهرين السلميين بواسطة عبوات الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، وبنادق «الخرطوش» المحرمة دولياً.
وأكدت الأجسام الموقعة على الخطابات الموجهة للمنظمات الحقوقية والدولية أنها سترصد كل الانتهاكات في حق المحتجين السلميين، والعمل على محاسبة كل منتهكي حقوق الإنسان، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
ونشطت القوى المعارضة للحكم العسكري في تعبئة الشارع والتحشيد، وحثّت المواطنين على المشاركة الواسعة في مظاهرات اليوم التي ستتجه نحو القصر الرئاسي بالخرطوم.
وحذر الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس)، فلوكر بيرتس، قائلاً: «إنه لن يتم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين». وأضاف؛ على السلطات ضمان التزامها بحماية الحق التجمع السلمي وحرية التعبير، كما دعا جميع الأطراف إلى عدم إعطاء فرصة للمفسدين الذين يريدون تصعيد الأوضاع والتوترات في السودان.
واستدعت الخارجية السودانية فولكر بيرتس، وأبلغته استياء الحكومة من تصريحاته. وقال وكيل وزارة الخارجية، دفع الله الحاج علي، في بيان، إن التصريحات بُنيت على أحكام وافتراضات مسبقة بإدانة أجهزة إنفاذ القانون في البلاد. وأضاف أن مثل هذه التصريحات «غير مقبولة»، وفيها وصاية ومساس بالسيادة الوطنية، وتتنافى مع دوره كمسهل يتوقع منه العمل على تحقيق الوفاق بين الأطراف السودانية.
وأكدت الخارجية احترام السلطات لحقّ حرية التعبير والتظاهر السلمي، مشيرة إلى أن سلطات إنفاذ القانون (النيابة العامة والشرطة) تضطلع بدورها في حماية الأرواح والممتلكات العامة، وفقاً للقانون.
وبدورها، أكدت سفارات أميركا وبريطانيا والنرويج وكندا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية، المعتمدة لدى الخرطوم، على حق الشعب السوداني في الاحتجاج السلمي دون خوف من العنف. وحثّت في بيان أمس، نشره موقع السفارة الأميركية على «فيسبوك»، جميع الأطراف على ضبط النفس والتزام السلطات بحماية المدنيين حتى لا يضيع مزيد من الأرواح.
ودعا البيان جميع الجهات السودانية الفاعلة إلى التكاتف معاً في إطار العملية السياسية الميسرة، بين بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الأفريقية المعنية بالتنمية (إيقاد) لإيجاد مسار مشترك نحو الانتقال الديمقراطي.
وأشار البيان إلى أن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية خلال الأشهر الثمانية الماضية أوضحت أن تطلعات الشعب السوداني حية وجيدة، وأنه يريد الانتقال إلى الديمقراطية.
بدوره، وجّه تحالف المعارضة (قوى الحرية والتغيير) رسائل للداخل والخارج، داعياً الجماهير للخروج في 30 يونيو، وجعلها هدفاً لبناء جبهة مدنية موحدة لقوى الثورة لهزيمة الانقلاب. ووجّه، في بيان، أمس، بالتنسيق الميداني المحكم، وتتريس الشوارع والأحياء والطرق، باعتباره سلاحاً مجرباً ضد أجهزة الأمن.
وشدّد على تصعيد العمل الجماهيري السلمي عبر المواكب والاعتصام والعصيان المدني لإنهاء الحكم العسكري وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة. ودعا القوات المسلحة والأجهزة النظامية بعدم توجيه السلاح ضد أبناء الوطن وحمايته، وأنه لا مصلحة لها في خوض معركة ضد شعبها.
وحثّ المجتمع الدولي على إظهار مواقف قوية مساندة للشعب السوداني، وأن تقف ضد استخدام قوات الانقلاب للعنف والرصاص الحي والقتل والتعذيب والاغتصاب والاعتقالات.
وقال الحزب الشيوعي السوداني، في بيان، إن مواكب 30 يونيو خطوة أساسية ومهمة في طريق وحدة كل القوى المناط بها هزيمة انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يساعد في بلورة الاتفاق على المبادئ الرئيسية لتكوين المركز الموحد لقيادة وتنسيق الحراك الجماهيري.
ومن جانبه، أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، العنوان السياسي لمواكب 30 يونيو، على عدم التصالح مع الانقلاب، وعلى مطلب إنهائه وتأسيس سلطة مدنية كاملة تمثل الجميع.
وأضاف؛ هدفنا تحقيق مطالب الثورة في بناء جيش قومي مهني وقضايا العدالة والمحاسبة والاقتصاد والسلام وتفكيك بنية النظام المعزول وصناعة الدستور والانتخابات.
ودرجت السلطات على إغلاق الجسور ونشر سياج من الأسلاك الشائكة وقوات كبيرة من الأجهزة النظامية في المداخل والطرق الرئيسية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم.